بيان24:  عبد الحق ديلالي
 كشف مصدر نقابي من الاتحاد المغربي للشغل لبيان اليوم أنه من المرتقب أن يعقد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دورة استثنائية من أجل البحث في صيغة لتدبير مصحات الضمان الاجتماعي، البالغ عددها 13 مصحة، موزعة على الصعيد الوطني.
ومن ضمن الخيارات المطروحة تعديل الفصل 44 من القانون المتعلق بالتأمين الإجباري على المرض والذي يمنع حالة التنافي بين مهمة تدبير التأمين الصحي ومهمة تقديم الخدمات الاستشفائية أو العلاجات، وهي الوضعية التي يوجد عليها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
هذا التوجه باتت حظوظه وافرة، يقول المصدر النقابي، بعد فشل خيار التدبير المفوض الذي كانت إدارة الصندوق قد باشرت تنفيذه قبل ما يزيد عن 8 سنوات.
وتسارع إدارة الصندوق الزمن من أجل إنجاح سيناريو التدبير المفوض للتخلص من ضغوطات الفصل 44 من القانون المذكور الذي بموجبه تم تحديد مهلة زمنية للخروج من حالة التنافي، هذا في الوقت الذي كان خيار التدبير المفوض لا يحظى بموافقة الأطراف النقابية، على الأقل وفق الشروط التي كان يسير بها.
ومع ذلك، فقد كانت المفاوضات الماراطونية بين إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والشركة الإسبانية “يو- إس- بي هوسبيتالز”، التي كان سيفوض لها تدبير مصحات هذا الأخير، قد أوشكت على نهايتها في متم سنة 2007. وقد كان من المتوقع أن ينطلق التدبير المفوض للمصحات الثلاثة عشر ابتداء من فاتح يناير 2008.
 غير أن بروز مشاكل عدة حتم مراجعة وتدقيق بعض التفاصيل المتعلقة بدفتر التحملات، ضمنها مسألة إعادة الهيكلة التي باشرتها إدارة الصندوق بهدف جعل المصحات أكثر جاذبية للمفوض الجديد. إعادة الهيكلة هاته، أثارت حفيظة الممثلين النقابيين، لاسيما الاتحاد المغربي للشغل، الذي اعتبرها تضحية بمكتسبات العاملين بالمصحات.
في هذا الإطار، كانت إدارة الصندوق قد وضعت  مخططا لعملية المغادرة الطوعية تستهدف حوالي 500 إطارا ومستخدما بمؤسسة الصندوق، بمن فيهم العاملون بالمصحات.
 وحسب مصدرنا النقابي، فمن الصيغ التي كانت مقترحة أن الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم 55 سنة سيحصلون على تقاعد مسبق، وعلى تعويض يعادل 40 في المائة من الأجر حتى بلوغ 60 سنة. أما الأشخاص البالغون أقل من 55 سنة، فسيحصلون على تعويض يعادل الأجر الخام لشهرين في حدود 50 في المائة من الأجر المتبقي إلى بلوغ 60 سنة. هذا بالإضافة إلى منحة لا تقل عن 75.000 درهما حسب الرتبة.
  كما أن من التدابير الأخرى التي راجت تلك المتعلقة بحذف بعض التخصصات بالمصحات “التي لا تشتغل بالشكل الكافي” مثل مصلحة أمراض الجلد ومصلحة جراحة الأسنان.
ولم تكن علاقة الأطباء بالمصحات لتسلم هي أيضا. فقد قررت إدارة الصندوق، من جهة، العمل وفق قاعدة العقدة لمدة عام قابلة للتجديد، وذلك عكس ما عليه الأمر حاليا أي الاشتغال بمبدأ العقدة غير المحددة، ومن جهة أخرى ربط أجور الأطباء بقاعدة العمل المنجز، أي أن عدم إنجاز أية عملية طبية او استشفائية يعني عدم الحصول على أجر. وهو ما اعتبره الأطباء العاملون بمصحات الضمان تراجعا على مكاسب كانت تجلب أطباء أكفاء ومتخصصين يقدمون خدمات في مستوى جيد يستفيد منها الطب الاجتماعي، ويستفيد منها المنخرطون بالصندوق. ومن شأن التراجع عن تلك المكتسبات، حسب هؤلاء، أن يؤدي إلى تدني الخدمات الطبية والاستشفائية بالمصحات.
وفي ظل الغموض الذي يكتنف تفاصيل عقد التدبير،  تكتفي إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنفي عزمها تغيير الوضعية القانونية للعاملين بالمصحات سواء كانوا أطباء أو ممرضين، مضيفة أن كل المكتسبات ستظل قائمة.
وفي ظل هذه الرؤية غير الواضحة، يستبق الاتحاد المغربي للشغل  الأمور بوضع شروط لعملية تفويض تدبير المصحات، حددها أساسا في الحفاظ على مكتسبات العاملين بالمصحات، وتخصيص تعريفات للعلاج والاستشفاء منخفظة نسبيا لفائدة منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علما أن هذه المركزية النقابية لم تعلن رسميا عن قبولها بمبدأ التدبير المفوض، يقول أحد المسؤولين النقابيين لبيان اليوم، مضيفا أن الاتحاد المغربي للشغل “يرفض مبدئيا مسطرة تفويت المصحات لشركة خاصة أجنبية تعمل وفق منطق الربح السريع وبأي ثمن. لكنه، في المقابل، يدعم تفويض التدبير لهيئة مستقلة يشارك ممثلو الشغيلة المنخرطة بالصندوق في مجلسها الإداري حتى يسهروا على ضمان صون مكتسبات العاملين بالمصحات، والحفاظ على الطابع الاجتماعي الذي أسست من أجله” .
 المسؤول النقابي أضاف أن “التجربة التي تمت مع مجموعة “يو إس بي هوسبيتال” التي أظهرت نيتها في التراجع عن مكتسبات العاملين بالمصحات، وعدم استعدادها للقيام باستثمارات من أجل النهوض بالمصحات، فضلا عن جشعها الواضح المعبر عنه من خلال مطالبتها بدعم مالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون الاستجابة لشرط هذا الأخير بتقديم ضمانات بنكية لتلك المبالغ، زادت من مخاوفنا” .