أعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس عن دعم بلادها لمشروع مقدم من دول أوروبية يدين الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان في سوريا.
وقالت رايس إن مجلس الأمن أجرى مشاورات مغلقة حول الملف السوري، وأشارت إلى أن أعضاء المجلس يعكفون حالياً على دراسة مشروع القرار الأوروبي.
وفي ما يتعلق بموقف بلادها من هذا المشروع، قالت رايس «أعربت نيابة عن الولايات المتحدة عن دعمنا القوي لنص هذا المشروع، وأكدت ان الولايات المتحدة أدانت بشكل مستمر ومتكرر الإجراءات المروعة التي اتخذها النظام السوري، باستخدام العنف بأسلوب مفرط ضد شعبه والمتظاهرين السلميين».
وأضافت السفيرة الأميركية أن بلادها فرضت سلسلة من العقوبات الصارمة، إضافة إلى العقوبات التي كانت مفروضة من قبل، بما في ذلك عقوبات ضد الرئيس بشار الأسد والمقربين منه، مشددة على ضرورة إجراء إصلاحات في سوريا بشكل سلمي، وعلى ضرورة وقف العنف.
وأشارت رايس إلى تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما في 19 ماي عندما قال إن على الرئيس الأسد إما أن يقود الإصلاحات أو أن يرحل، مضيفة انه بالنظر إلى الوقت الذي انقضى، فمن الواضح أنه لا يقود هذه العملية.
وفي إجابة حول احتمال استخدام روسيا لحق النقض ضد مشروع القرار المقدم بشأن سوريا قالت السفيرة الأميركية ان «هذا هو خيارهم، إذا حدث ذلك عند التصويت، لقد كانت الولايات المتحدة واضحة في موقفها حيال ذلك، إننا نعتقد أن ما يحدث يعد مستهجنا، وغير مقبول ويستحق الإدانة ورسالة واضحة من هذا المجلس، وسنرى مواقف الآخرين».