اعتبرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، أول أمس الأحد بزاكورة، أن مجمل التحديات المطروحة أمام قطاع الماء بجهة درعة – تافيلالت تجد أصلها في ندرة الموارد المائية المتاحة وهشاشتها وعدم كفايتها موضوعيا لتواكب الطفرة الاقتصادية المأمولة.
وأبرزت أفيلال، في كلمة خلال اللقاء الجهوي الثالث حول “الماء ومسؤوليات الصعود الاقتصادي والاجتماعي بالجهة: تشخيص، تحديات والتزامات” المنظم من قبل مجلس الجهة بتعاون مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، أنه في إطار إعطاء دفعة قوية للعملية التنموية بالجهة، يتم الإعداد لإطلاق عدد من مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب وتطوير نظام السقي المرتبط بالمنشآت المائية، مضيفة أن أبرز الرهانات تتمثل في ضرورة تعميم وتأمين الماء الصالح للشرب وتلبية الحاجيات المائية السياحية والصناعية وتطوير السقي على أوسع نطاق ممكن، علاوة على مواجهة مخاطر الفيضانات ومعالجة تزايد الضغط على الموارد المائية الجوفية .
وبعد أن أشارت إلى أن رفع هذه التحديات يتطلب تضافر جهود كافة المتدخلين من سلطات عمومية وهيئات منتخبة ومؤسسات عمومية ومجتمع مدني وساكنة، أكدت الوزيرة على مواصلة جهود دعم البنية التحتية المائية بمختلف الأحواض بجهة درعة – تافيلالت من خلال الانتهاء أو مواصلة أو انطلاق الأشغال المتعلقة بإنجاز عدة سدود كبرى ومتوسطة وصغرى منها، بالخصوص، سدود قدوسة وتمقيت واسيف اوعمران وتمالوت واكدز وتودغى بغلاف مالي إجمالي يفوق 3 مليار درهم.
واعتبرت أفيلال أن من شأن هذه المشاريع تحقيق “تغيير إيجابي واضح المعالم على مستوى البنية الاقتصادية والإنتاجية بالجهة”، مشيرة إلى عزم الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء على مواصلة تفعيل كافة الأوراش المتعلقة بقطاع الماء، وذلك من خلال مواصلة تعبئة الموارد المائية السطحية واستكشاف المياه الجوفية وعقلنة استغلالها مع دعم اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية ومواصلة تنفيذ برامج الوقاية والحماية من الفيضانات بمختلف المراكز والمدن المعنية.
من جهة أخرى، أعربت الوزيرة عن ثقتها بأن هذا اللقاء الجهوي “سيثمر بلورة برامج وأوراش بهدف جعل الماء في كل أبعاده وتجلياته رافعة للتنمية بهذه الجهة وليس معيقا، وهي البرامج التي سيتم صياغتها وتنفيذها في إطار تعاقدي يحدد الأهداف والمسؤوليات والوسائل والسقف الزمني”.
بدوره، قال رئيس جهة درعة – تافيلالت، الحبيب الشوباني، إن التشاور حول ملف الماء “بهذا المستوى وهذه الصراحة والمسؤولية يعتبر، بالنسبة للمجلس، نقاشا ثمينا سيمكنه من امتلاك الرؤية وتحديد نوع العلاقات والشراكات ونوع التدخلات ومعرفة صيغة الترافع التي ينبغي إدراجها ضمن برنامج الجهة التنموي، واعتماده مع الحكومة”، مضيفا أن هذا اللقاء يروم الوصول إلى حس جهوي والتعامل مع قضايا الجهة التي لها ارتباط بوظائفها انطلاقا من مقتضيات القانون التنظيمي للجهات، الذي جعل المسؤولية الكبرى على عاتق الجهات كمجالس منتخبة في النهوض بالتنمية، وجعل من بين عناصر هذا النهوض الحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن تدبيرها وتنميتها.
وأشار رئيس الجهة إلى أن قضية الماء تعتبر إشكالية جهوية مطروحة بحدة في بعض المناطق، وهو ما يستدعي إدراك التحديات والالتزامات، كل من موقعه، في إطار تعاون وتكامل الأدوار، داعيا إلى المساهمة في النقاش حول إشكالية الماء بالجهة بكل ” الصراحة والمسؤولية اللازمتين بغية الخروج بعناصر مهمة تدمج في الرؤية الجهوية للتنمية”.
وتم خلال هذا اللقاء الذي حضره، بالخصوص، والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية محمد فنيد، وعامل إقليم زاكورة عبد الغني صمودي والمنتخبون ورؤساء المصالح الخارجية، تقديم عرضين حول “وضعية الموارد المائية بجهة درعة – تافيلالت بين الإكراهات والحلول” و”حصيلة وآفاق تدخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالجهة “.