> محمد حجيوي 
رسمت منظمة العمل الدولية، صورة سوداء حول واقع المرأة في سوق الشغل، وذكرت بوجود تحديات كبيرة تواجه المرأة في إيجاد العمل اللائق والحفاظ عليه، وفي تحقيق المساواة في الأجر بين الجنسين.
وأفادت منظمة العمل الدولية في تقرير لها عممته أمس الثلاثاء، بمناسبة اليوم  العالمي للمرأة، حول موضوع “المرأة في العمل : الاتجاهات 2016″، أن  المرأة لا تزال تتقاضى في المتوسط 77 في المائة مما يتقاضاه الرجل على مستوى الأجور، وأن مؤدى ذلك لا يمكن ربطه بالفرق في التعليم أو السن، بل يكمن في كثير من الأحيان، في تبخيس قيمة عمل المرأة والمهارات اللازمة في القطاعات أو المهن التي تهيمن عليها، وبالتمييز، وبحاجة المرأة إلى أخذ إجازة من عملها أو خفض عدد ساعات عملها المأجور كي تتولى مسؤولياتها في رعاية أطفالها، على سبيل المثال.  وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه، حسب التقرير الأممي، فإن بلوغ هدف المساواة في الأجور وردم الهوة بين الجنسين على هذا المستوى، سيستغرق أكثر من 70 سنة.
ويظهر تقرير منظمة العمل الدولية، الذي هم وضع المرأة بسوق الشغل في 178 دولة، أنه على الرغم من بعض المكاسب التي وصفها بـ”المتواضعة” فإن ملايين النساء في مختلف أنحاء العالم يفشلن في تحقيق المساواة في عالم الشغل، وأن التقدم الكبير الذي أحرزته المرأة في مجال التعليم على مدى العقدين المنصرمين لم يُترجم إلى تحقيق تحسن مماثل على مكانتها في سوق الشغل، مبرزا أن الفجوة بين الجنسين في مجال الشغل لم تتراجع سوى بنسبة 0.6 في المائة بين سنتي 1995 و2015 ، وهو ما يعني بحسب التقرير، أن التقدم في توفير مزيد من فرص العمل للنساء، إما غير كافٍ أو لم يتغير، مشيرا إلى أن الفجوة بين الجنسين في العمل هي الأعلى في الدول العربية وفي شمال أفريقيا وجنوب آسيا.
وكشف تقرير منظمة العمل الدولية، عن وجود فجوة كبيرة بين النساء والرجال في مجال الحماية الاجتماعية على المستوى العالمي، حيث أن نسبة النساء المتقاعدات اللائي يحصلن على معاشٍ تقاعدي لا تتجاوز في المعدل 10.6 في المائة من نسبة المتقاعدين. كما تمثل المرأة زهاء 65 في المائة من البالغين سن التقاعد (60-65 عاماً أو أكثر  حسب السن القانوني للتقاعد في كل بلد)  الذين لا يحصلون على أي معاشٍ تقاعدي منتظم، وهو ما يمثل بحسب التقرير حوالي  200 مليون امرأة في سن الشيخوخة تعيش دون أي دخلٍ منتظم من معاشٍ تقاعدي أو معاشٍ للورثة مقارنةً بـِ 115 مليون رجل.
وخلص التقرير أن المرأة تشتغل لساعات يوميا أطول من الرجل، سواء بالنسبة للأعمال المأجورة أو غير المأجورة، حيث أورد المصدر ذاته، أن المرأة في جميع البلدان سواء ذات الدخل المرتفع أو المنخفض، تقوم بأعمال منزلية وفي مجال الرعاية غير مأجورة  تفوق ما يقوم به الرجل بمرتين ونصف على الأقل، كما أن في الدول المتقدمة تعمل المرأة (إما لحسابها الخاص أو في أعمالٍ مأجورة) 8 ساعات و9 دقائق في أعمالٍ مأجورة وغير مأجورة، مقارنةً مع 7 ساعات و36 دقيقة بالنسبة للرجل، وفي البلدان النامية تقضي المرأة 9 ساعاتٍ و20 دقيقة في أعمالٍ مأجورة وغير مأجورة، فيما يمضي الرجل 8 ساعات و7 دقائق.
وأبرز تقرير المنظمة الدولية، أن النسبة غير المتوازنة من العمل غير المأجور تحد من قدرة المرأة على زيادة ساعات عملها في الأعمال المأجورة والمنظَّمة، وأنه نتيجة لذلك، ورغم أن عدد العاملات يمثل أدنى من 40 في المائة من عدد العمال على مستوى العالم، إلا أنهن يشكلن 57 في المائة من أولئك الذين يعملون ساعات عملٍ قصيرة وبدوامٍ جزئي.
ويندرج التقرير في إطار “المبادرة المئوية للمرأة في العمل” التي أطلقتها منظمة العمل الدولية احتفاءً بالتزام الهيئات المكوِّنة لها في تحقيق المساواة بين الجنسين مع اقتراب الذكرى المئوية لتأسيسها سنة 2019. وتهدف المبادرة إلى اتخاذ إجراءاتٍ مبتكرة يمكن أن تعطي دفعةً جديدة لجهود منظمة العمل الدولية الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وعدم التمييز.