أفضت الاتصالات المكثفة لعامل إقليم الفقيه بن صالح وممثلي السلطات المحلية بسوق السبت بمسئولي شركة كازاتكنيك، إلى نتائج ايجابية ترتّب عنها فك الاعتصام الذي كان عمال النظافة قد قرروه صبيحة الأربعاء والذي كان سيمتد إلى حدود زوال يومه السبت.  وحسب مصادر مطلعة، فإن الحوار الذي جرت أطواره في حدود الرابعة من زوال الأربعاء، قد مكّن الطرفين من الوصول إلى نتائج شبه مرضية، حيث وافق مسئولو الشركة على منح دعم في حدود 200 درهم للستة الأشهر المتبقية من السنة الجارية، وانطلاقا من 01 يناير 2017 سيستفيد العمال من زيادة أخرى تصل إلى 100 درهم شهريا، أما بخصوص النقطة المتعلقة بمواءمة الأجور، فقد تمّ الاتفاق على تكوين لجينة مختلطة لتدارس كل ملف على حدة، كما تم الحديث عن إمكانية تكوين لجنة موسعة محلية للاطلاع على ظروف العمل وأحوال العمال. وإلى هذا، علمت الجريدة انه تم الاحتفاظ بباقي المنح الأخرى الخاصة بالأعياد الدينية وبعض المناسبات الوطنية، كما تم تأجيل النقاش حول الدعم الاجتماعي والمنحة الليلية، ومنحة الأوساخ إلى مطلع العام المقبل. وتبقى أهم مطالب عمال شركة النظافة العاجلة، يقول أحد أعضاء المكتب النقابي، الذي وصف حصيلة الحوار بالعادية، تتعلق بالأساس بوسائل الوقاية من أخطار الشغل، والتعويض عن الأوساخ، وتحسين ظروف العمل، وتفعيل “أرضية عمل” (PLAN D’ACTION ) كان قد تقدم بها الطبيب الرئيسي للمدينة، والعمل على احترام بنودها من خلال التكفل بشراء الأدوية المطلوبة (التلقيحات) وبآليات الوقاية خاصة “الكمّامّات” التي لا يحصل عليها  العمال إلا مرة واحدة في الشهر.
وكان عمال النظافة قد اعتصموا بمرآب “شركة كازاتكنيك” ليلة الثلاثاء الأربعاء الماضية، تنفيذا لقرار المكتب المحلي للنقابة للوطنية للتدبير المفوض المنضوي تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل على مستوى هذه الشركة، كخطوة نضالية أولى إنذارية تستتبعها خطوات أخرى منها اعتصام لمدة 72 ساعة. وجاء هذا القرار احتجاجا على ما أسماه بلاغ للنقابة الوطنية للتدبير المفوض/ قطاع النظافة بسوق السبت المنضوي تحت لواء” ك.د.ش”، تملص إدارة الشركة من الاتفاق الذي تم إثر حوار سابق بينها وبين ممثلي عمال كازاتكنيك وإدارة الشركة بحضور باشا مدينة سوق السبت ورئيس مجلسها الجماعي ومفتش الشغل بالفقيه بن صالح، يتعلق بمنحة التعويض عن التنقل (150 درهم) وبملاءمة الأجور والدعم الاجتماعي والمنحة الليلية، والتعويض على التنقل وملاءمة الأجور وإحداث لجنة من عمال الشركة والإدارة المحلية للوقوف على وسائل العمل.
وجاء اعتصام عمال الشركة للمطالبة بضرورة تفعيل بُند منحة الأخطار ومطلب التعويضات عن الأوساخ والتنقل والحليب لكافة العمال، بما في ذلك فرقة التدخل السريع، وعمال الكنس/التشطيب، الذين يستيقظون باكرا للقيام بمهامهم تفاديا لاعتراضات بعض التجار والمؤسسات العمومية، ومن اجل الحفاظ على السير العادي بالشوارع، لكن دون الاستفادة من التعويضات الليلية. وللمطالبة أيضا من شركة النظافة تحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بوسائل الوقاية من أخطار الشغل، وطالبوا من الشركة احترام بنودها والتكفل بشراء الأدوية المطلوبة (التلقيحات) وبآليات الوقاية خاصة “الكمّامّات” التي يقولون إن العمال لا يحصلون عليها إلا مرة واحدة في الشهر، وأشاروا إلى إن أدوات النظافة الخاصة بالشركة لا تفي بالغرض، وأن عمال التشطيب يتكفلون، أسبوعيا، بشراء “مكانس/ شطابات خاصة، من مالهم دون تعويض، وذلك فقط من أجل تكنيس المساحة المطلوبة منهم يوميا، وبُغية إرضاء المجلس الجماعي التي يطالب بتكنيس لائق يستجيب وتطلعات الساكنة. كما أن اغلبهم يعتمد على وسائل أخرى متآكلة كالعربات التي تكون في معظمها غير صالحة (عجلات معطوبة باستمرار). والغريب في الأمر أن هذا الوضع المتشظي الذي يعرفه قطاع النظافة والتي تقول مصادر منتخبة أنه تراجع كثيرا عمّا كان عليه في عهد الشركة السابقة، لم يُحرك بالشكل المطلوب آلة الرقابة بالمجلس الجماعي، على الرغم من أنه يتوفر على سيارة خاصة، دورها مراقبة هذا القطاع، لكنها في حدود ما يقال، تُوظف لأغراض أخرى من طرف بعض الموظفين، ولم يتم استعمالها إطلاقا من طرف لجنة المرافق العمومية أو لجنة البيئة للكشف عن حقيقة الوضع.

حميد رزقي