علمت بيان اليوم أن روجيريو شتي كروز رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالبرازيل، أعطى موافقته على تمتيع الملاكم المغربي حسن سعادة المتهم بالاعتداء والتحرش على عاملتي نظافة بالقرية الأولمبية، بالسراح المؤقت.
وحسب بلاغ صادر عن وزارة العدل البرازيلية، فإن هذا القرار يلزم سعادة بعدة شروط، حيث لا يمكنه أن يقيم في القرية الأولمبية أو الاقتراب من الضحيتين المفترضين، كما يتعين عليه ألا يغادر ريو دون ترخيص قضائي مع تسليم جواز سفره إلى السلطات المحلية.
وتحاط بهذا الموضوع الكثير من السرية والكتمان، مما يصعب إمكانية الحصول عن أخبار بخصوص مستجدات هذا الملف الذي يحظى باهتمام الرأي العام الوطني.
وما يزال الجانب المغربي يتابع الملف في شخص سفير المغرب بالبرازيل بصفته مسؤولا دبلوماسيا، والذي كان يستعد لمغادرة العاصمة برازيليا بعد تعيين سفير مغربي آخر؛ وكان ينتظر فقط عملية تسليم المهام بينه وبين السفير الجديد الذي عين مؤخرا بهذا المنصب، إضافة إلى نور الدين بنعبد النبي بصفته مسؤولا عن اللجنة الأولمبية المغربية.
وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه السفير الإعلان الرسمي عن انتهاء مهامه الدبلوماسية تفجرت بين يديه قضية جد معقدة ومتشابكة على جميع المستويات، بل اتخذت أبعادا مختلفة امتدت إلى ما هو سياسي.
وحسب المتسرب من أخبار، فالجانب المغربي يتبع طرقا مختلفة لإيجاد حل مرض للقضية، ومن أجل ذلك يسارع الزمن لتفادي إصدار حكم قضائي لن يكون غير السجن لمدة لا تقل عن ست سنوات فما فوق في حق هذا الملاكم الذي حقق التأهيل لتمثيل بلاده بمحفل دولي كبير فوجد نفسه وراء القضبان مهددا بأقصى العقوبات.
ومما زاد من تعقيد القضية، دخول جمعيات المجتمع المدني بالبرازيل المدافعة عن قضايا المرأة على الخط لتحول الملف من قضية شبه مألوفة إلى قضية رأي عام، وتطالب القضاء بإنصاف مواطنتين تم التحرش بهما أثناء أداء عملهما.
ودائما وحسب المتسرب من الأخبار القليلة فإن هناك اتجاها نحو الحصول على تنازل من طرف المشتكيتين، وهذا الخيار يبقى الحل الأمثل في ظل الوضعية المعقدة التي تعرفها القضية.
وفي حال ما حصل الجانب المغربي على التنازل فهذا يعد بمثابة انتصار لا يقدر بثمن، لكن هناك تكلفة مالية يجب تحملها؛ وهذه التكلفة لا تقل حسب مصادر غير رسمية عن 50 ألف دولار.

مبعوث بيان اليوم إلى ريو دي جانيرو : محمد الروحلي