سجل عبد اللطيف أوعمو المستشار البرلماني رئيس مجموعة العمل التقدمي بمجلس المستشارين، سكوت تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، عن تحديد المسؤوليات في الخروقات التي مست هذا الصندوق، والتي يكتسي بعضها طابعا جنائيا يستوجب المتابعة القضائية.  
وذكر عبد اللطيف أوعمو، خلال تدخله في مناقشة تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، أمس الأربعاء، بمجلس المستشارين، أن عدم تحديد المسؤوليات، في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، يصعب معرفة المسؤول عن تلك الخروقات التي تكتسي صبغة جنائية، من قبيل “منح معاشات بدون سند قانوني، ومعاشات تحوم حولها الشبهات”. وهو ما اعتبره المستشار أوعمو أمرا خطيرا يستوجب تحقيقا فضائيا، لأنه يشير إلى وجود تلاعب في المال العام.
كما لاحظ رئيس مجموعة العمل التقدمي افتقار التقرير أيضا إلى تحديد المسؤول الإداري والسياسي خلال فترة حدوث ما وصفه بـ “الخرق الكبير”، بالإضافة إلى عدم تحديد المسؤوليات في خرق قانون الصفقات العمومية بخصوص صفقة بناء مقر الصندوق بشارع العرعار بالرباط، وكذا عدم تحديد المسؤوليات السياسية والإدارية عن عدم تسديد مساهمة الجماعات المحلية.
وانتقد عبد اللطيف أوعمو عدم تمييز التقرير بين القرارات التي كان لها وقع إيجابي، وتلك التي كان لها وقع سلبي على التوازنات المالية للصندوق، كما انتقد إدماج الإصلاح المقياسي لسنة 2016 ضمن تلك القرارات السياسية والإدارية، التي وصفها التقرير بـ “الإصلاحات الترقيعية”، والحال، يضيف أوعمو، أن الأمر يتعلق بقانون معدل لقانون 1971 المحدث لنظام المعاشات المدنية، سلك كل المساطر التشريعية، وصوت عليه من طرف البرلمان بغرفتيه.
وأكد المستشار عن حزب التقدم والاشتراكية أن الإصلاح المقياسي للصندوق لا يؤثر على توازنات الصندوق بالسلب، وأن اعتبار هذا الإصلاح سلبيا، في تقرير اللجنة، هو رأي لا يحظى باتفاق كل الفاعلين بقدر ما يعبر عن رأي غير مؤسس، بما فيه الكفاية، على معطيات موضوعية، مشيرا إلى أن تلك الإصلاحات الجزئية، لا يمكن مقارنتها بقرارات، كانت فعلا، ذات تأثير سلبي على مسار الصندوق، مثل تجميد الصندوق لمدة 40 سنة، أو عدم التنصيص على مساهمة الدولة بحصتها كمشغل في قانون 1971، أو تأثير المغادرة الطوعية على مالية الصندوق، أو غياب المرونة في تدبير استثمارات الصندوق.
وأكد عبد اللطيف أوعمو، في المقابل، المبادرة التي اتخذتها حكومة عبد الإله بنكيران، والمتعلقة بالإصلاح المقياسي للصندوق المغربي للتقاعد، والتي كانت بهدف وقف النزيف وإنقاذ الصندوق من الإفلاس، رغم أن تلك المبادرة غير كافية، لأن الصندوق ما زال مهددا، على المدى المتوسط، إذا لم تقم الحكومات المقبلة بإصلاح شمولي لضمان ديمومته.
وإذا كان تقرير اللجنة النيابية، قد جاء بتوصيات، وصفها أوعمو بـ “الهامة” والتي يتعين الأخذ بها في أي إصلاح شمولي مقبل، فإنه في الوقت ذاته، توقف عند التوصية الرامية إلى “تجميد الإصلاح المقياسي”، معبرا عن تحفظ مجموعة العمل التقدمي على هذه التوصية، دون أن يعني ذلك أن الإصلاح المقياسي كاف لضمان ديمومة الصندوق، داعيا إلى إصلاح شمولي يراعي توصية اللجنة ويراعي ما عبر عنه المجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد.
كما تساءل عبد اللطيف أوعمو، عن مدى سلامة خروج مجلس المستشارين بمثل هذه التوصية، التي تقول بتجميد الإصلاح المقياسي، وحول ما إذا كان للحكومة المقبلة الحق في تجميد قانون سلك كل المساطير القانونية وتمت المصادقة عليها من طرف البرلمان بغرفتيه؟ بالإضافة إلى إثارته لمجموعة من الأسئلة الأخرى من قبيل: كيف يستقيم أن يصادق المجلس على قانون، ثم بعد ذلك يطلب، بعد أشهر، بتجميده؟ وما هي المسطرة التي يتعين سلكها قانونا ليتم التجميد؟ وما هو البديل إلى حين الإصلاح الشمولي؟ علما أن القانون الذي يوصي التقرير بتجميده، دخل حيز التنفيذ.
وأوضح المستشار عبد اللطيف أوعمو أن تجميد القوانين ليس مطلبا برلمانيا، لكن، يضيف المتحدث، عندما تكون هذه المطالبة من خارج البرلمان فيمكن له أن يبادر، في إطار سلطته التشريعية، بتعديل قانون أو نسخه بقانون آخر، بسلوك المساطر التشريعية، “فليس من مهمة البرلمان، تجميد قوانين بل صناعتها لأجل حل مشكلات مطروحة” يقول المتحدث.
وسجل المستشار البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية وجود تناقض في تقرير اللجنة بين التوصية التي تقول بتجميد الإصلاح المقياسي والتوصية والخلاصة التي ساقها التقرير والتي جاء فيها “ثقل الكلفة المالية الناتج عن تأخير الإصلاح المقياسي والشمولي علما أن بوادر اختلال توازنات مالية أنظمة التقاعد ظهرت منذ سنة 1994″، وهي خلاصة قال عنها أوعمو إنها “خلاصة صحيحة ويقر بها الجميع” وبالتالي، يضيف المتحدث، “كيف نقر بالتأثير السلبي لتأخير الإصلاح المقياسي ونطالب في نفس الوقت بمزيد من التأخير عمليا؟”.
وبخصوص التوصية الواردة في التقرير والتي تنص على مراجعة نسبة المساهمة والعمل بمبدأ الثلثين مقابل الثلث، أكد عبد اللطيف أوعمو دعمه لهذه التوصية داعيا إلى الأخذ بها في أفق الإصلاح الشمولي المرتقب.
محمد حجيوي