الجدل الذي يرافق الخطوة التشريعية للحكومة بشأن مستقبل المجلس الوطني للصحافة ليس سجالا قطاعيا وسط»قبيلة» الصحفيين فيما بينهم، ولكن الأمر أكبر من ذلك بكثير، ويتعلق بالإصرار على خرق القانون واللامبالاة بأحكام الدستور وعدم الإجتهاد في إيجاد الحلول التي تحفظ للبلاد مكتسباتها الديموقراطية وتطور ديناميات الإصلاح فيها. الأمر اليوم يضعنا أمام سلوك حكومي عام، وما يقترفه…