يساهم موسم القنص في تنمية الاقتصاد المحلي والتضامني من خلال خلق فرص عمل وتسويق المنتجات المجالية. ففي إطار سياسة تعزيز مكريات القنص الجمعوي والسياحي، وصلت المساحة المؤجرة إلى 276.636 هكتارا، موزعة على 110 قطعة للقنص الجمعوي، وثلاث قطع مخصصة للقنص السياحي. في هذا الصدد، يتم تشجيع المستأجرين من خلال العقود التي تربطهم بالوكالة الوطنية للمياه…