في لقائه السنوي مع برلمانيي الحزب بمجلس النواب ومجلس المستشارين

دعا محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في لقائه السنوي مع برلمانيي الحزب بمجلس النواب ومجلس المستشارين، يوم الجمعة الماضي بالرباط، إلى بلورة خطاب سياسي محفز وباعث على الآمال، لمجابهة خطاب الشعور بالقلق الذي يسود العديد من الأوساط داخل المجتمع، والتي بات يتملكها شعور بعدم وضوح الآفاق والرؤية.
وأوضح بنعبد الله أن هذا الخطاب الذي يسود أوساط عديدة هو نتيجة لضعف حضور الأحزاب السياسية، سواء بالنسبة لأحزاب الأغلبية أو بالنسبة لأحزاب المعارضة، ولذلك، هناك حاجة ملحة، يقول المتحدث، لإحداث رجة في المشهد السياسي الوطني، مشيرا إلى أن خطاب جلالة الملك بمناسبة 20 غشت دعا الأحزاب السياسية للعب دورها بشكل إيجابي حتى لا تترك الفراغ، وأعطى شحنة إيجابية مرتبطة بالتشغيل والتكوين، يتعين على الحكومة أن تواكبها بإجراءات على أرض الواقع، خاصة أمام الوضع السياسي غير الواضح، وأمام الوضع الاجتماعي المقلق، حتى وإن لم يكن أسوء مما كان عليه منذ حوالي سنتين.
وقال محمد نبيل بنعبد الله، “إن مشروع قانون المالية لسنة 2019، كما قدمه وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون أمام اجتماع زعماء الأغلبية، نهاية الأسبوع الماضي، هو مشروع متقدم، ويحمل مجموعة من الإجراءات الإيجابية”، مضيفا أن ذلك يؤشر على وجود رغبة في بلورة مضامين الخطاب المالكي على أرض الواقع، وعلى رغبة الحكومة في القيام بخطوات أساسية للإصلاح.
وأكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على أن من شأن المؤشرات الإيجابية التي وردت في قانون المالية، أن تحفز على بلورة خطاب سياسي متفائل، قادر على مكافحة الجو السلبي الذي يخيم على الأذهان.
ومن أبرز الإجراءات التي قررت الحكومة بلورتها على المستوى الاقتصادي، حسب نبيل بنعبد الله، تخصيص غلاف مالي قدره 40 مليار درهما، لتأدية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الشركات والمقاولات لإخراجها من وضعها المأساوي، مع تحديد آجال الأداء من طرف الإدارة والمؤسسات العمومية، لفائدة هذه المقاولات.
كما تضمن مشروع القانون المالي، إجراءات أخرى، وصفها نبيل بنعبد الله، بـ “المهمة” تهم المقاولات الصغرى والمتوسطة حيث تم تخفيض قيمة الضريبة على الشركات من 20 في المائة إلى 17.5 في المائة، وذلك بهدف ضخ حركية جديدة في الاقتصاد الوطني، كما أن الميزانية المخصصة للاستثمار العمومي، يضيف المتحدث، ارتفعت بنسبة مهمة لتصل إلى 195 مليار درهم، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تهم بداية بلورة شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاصة، حيث سيتم تمويل بعد التجهيزات الكبرى، باللجوء إلى الاحتياطات المالية لبعض المؤسسات العمومية والخاصة.
وبالنسبة للشق الاجتماعي، أفاد زعيم التقدميين المغاربة أن هناك مجهودا كبيرا سيبذل على هذا المستوى حيث خصص له مشروع القانون المالي 27 مليار درهما، وهذا بحسب المتحدث، يعتبر مهما بالنسبة للوضع الحالي، مؤكدا على أن حزب التقدم والاشتراكية، ظل يطالب بذلك في كل الحكومات السابقة.
وفي هذا السياق، خصص مشروع قانون المالية 40 ألف منصب شغل خلال 2019، وارتفعت ميزانية التعليم بزيادة وصلت إلى 9 مليار درهم، وبلغت ميزانية وزارة الصحة 16.3 مليار درهم، كما تم الرفع من عدد مناصب الشغل المخصصة لهذا القطاع.
وأضاف محمد نبيل بنعبد الله، أن القانون المالي لم يحدد سقفا للحوار الاجتماعي، موكدا على ضرورة إعطاء دفعة وشحنة قوية لهذا الحوار، لكي يكون له الآثار الإيجابية والمباشرة على الشغيلة وعلى الموظفين المغاربة، مشيرا إلى أن تمويل هذا المجهود الاجتماعي سيتم انطلاق من تفعيل بعض الإجراءات الجديدة، كالرجوع المؤقت إلى المساهمة من أجل التضامن من طرف المقاولات التي تحقق ربحا صافية يفوق 50 مليون درهم، أي المقاولات الكبرى. وقد حدد سقف هذه المساهمة في نسبة 2 في المائة.

< محمد حجيوي