الحكومة تتنكر لآلاف من الفقراء والمحتاجين بالتحايل على شروط الدعم المادي المباشر
لا حديث بين المواطنين هذه الأيام سوى عن وقف الدعم المادي المباشر عن آلاف الفقراء والمحتاجين بعد أن تم قبولهم للاستفادة في إطار هذا النظام، وتوصلوا فعلا بالمبالغ المخصص لهم خلال الشهور الثلاث الأخيرة.
وقد لجأت الحكومة إلى حرمان هذه الفئة المعوزة من الدعم دون أي اعتبار لهذا الشهر الفضيل، ولا مراعاة لهذه الفترة المتسمة باستعداد المسلمين في بقاع العالم لاستقبال عيد الفطر، وهي الفترة التي تتجشم خلالها معظم الأسر المغربية المحتاجة عناء كبيرا في التوفيق بين تلبية حاجياتها الأساسية والاستجابة في نفس الوقت لمتطلبات أطفالها من لباس العيد حتى ينعموا بفرحة المناسبة، وذلك في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الغذائية الأساسية والخضر واللحوم والسمك والدجاج والبيض، خصوصا في شهر الصيام، مما أنهك وينهك القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي.
في هذا الخضم، تفاجأ هؤلاء الفقراء برسائل نصية عبر هواتفهم تفيد بوقف استفادتهم من الدعم المادي المباشر، مما يعني ضمنيا أن بعضهم ممن كانوا يستفيدون مجانيا من التغطية الصحية أصبح واجبا عليهم أداء اشتراكات مادية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحسب (وضعيتهم الجديدة) كي يستمروا في الاستفادة من (أمو)، فيما ارتفعت بموجب هذا “الطارئ الصادم” قيمة الاشتراكات المادية في هذا النظام بالنسبة للبعض الآخر.
وعبر عدد من المتضررين عن استيائهم من عدم وضوح ما يقدم لهم كمبررات كلما استفسروا عن هذا الأمر لدى القيادات والمقاطعات، والمتمثلة في تحيين المعطيات الخاصة ببرنامج الدعم وارتفاع مؤشرهم الاجتماعي .
في هذا السياق قال (ح .أ) في تصريح لبيان اليوم، إنه لما توصل بنص الرسالة التي تفيد تعليق استفادته من 500 درهم كدعم اجتماعي، هرع إلى الملحقة الإدارية حيث مقر سكناه من أجل معرفة السبب، إلا أنه لم يتوصل بأي رد مقنع سوى ارتفاع المؤشر.. وأكد هذا المواطن المتقدم في السن(56 سنة)، أنه عاطل عن العمل ويعيش بصحبة والدته التي تبلغ من العمر 98 سنة والتي لا تقدر على الحركة.
وأضاف نفس المصدر، أن مؤشره الاجتماعي قبل “التحيين” لم يكن يسمح له بالاستفادة المجانية من نظام التغطية الصحية، أما بعد “المراجعة” وإقصائه من الاستفادة من 500 درهم، فالمبلغ المطالب به كاشتراك إلزامي في (أمو) قد تضاعف.. واستغرب المواطن من ارتفاع مؤشره الاجتماعي، رغم أن ظروفه الاجتماعية لم تتحسن بل على العكس، اشتدت معاناته من غلاء المعيشة..
وأمسى المستفيدون من هذا البرنامج أكثر تخوفا من يأتي عليهم الدور في الشهور المقبلة، وأن يتم توقيف استفادتهم من الدعم الاجتماعي ومن مجانية التغطية الصحية، ولم يستبعد بعضهم أن تكون للحكومة نية الإقصاء لمستحقين للدعم لتقليص عدد المستفيدين من البرنامج..
هذا، وقد أثارت هذه الخطوة غير المحسوبة للحكومة، استنكارا واسعا لدى الرأي العام، لاسيما، وأنها جاءت من دون سابق إنذار، وفي شهر المفروض فيه تكريس قيم التضامن والتكافل وأن تكون الحكومة النموذج لذلك.
سعيد ايت اومزيد