تلقى المهنيون في عدد من القطاعات الحيوية بقلق زيادة 10 دراهم في سعر قنينة الغاز من فئة 12 كلغ، التي أقرتها الحكومة ابتداء من يوم الاثنين الماضي، حيث لم يستبعدوا أن تنعكس هذه الزيادة بشكل مباشر على بعض المنتجات الاستهلاكية، خاصة الخبز والخضر والفواكه.
فقرارالحكومة القاضي بالشروع في تنفيذ الزيادة في ثمن قنينات الغاز خلف عاصفة من الانتقادات في صفوف المواطنين، الذين استشاطوا غضبا بسبب توقيت الزيادة خصوصا أنها تصادف موجة الغلاء التي عمت جل المواد الغذائية، وتزامنت مع اقتراب عيد الأضحى وما تسجله أسعار المواشي من ارتفاع صاروخي لاقدرة للمواطنين علي تحمله.
وحملت جل ردود الفعل الغاضبة الحكومة مسؤولية الزيادة في أسعار “البوطا” وانعكاساتها المستقبلية على باقي المواد الغذائية، خاصة تلك التي لها ارتباط مباشر بغاز البوتان.
وفي هذا الصدد، تواصلت بيان اليوم مع الأستاذ مصطفى لبرايمي أستاذ جامعي وعضو مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، حيث قال “إن الزيادة في أثمان “البوطا” تدخل في إطار تصفية صندوق المقاصة، ويأتي في إطار الهجمة الشرسة على القدرة الشرائية لأغلبية الساكنة”، مضيفا أن “شعارات الدولة الاجتماعية تتبخر يوما بعد يوم ولو تذرعت الحكومة بالدعم المباشر الذي يعرف هو الآخر تعثرات وتراجعات”.
وأكد مصطفى لبرايمي أن ما أقدمت عليه الحكومة أياما قبل عيد الأضحى دليل على أنها لا تفكر في إسعاد الشعب، بل إنها، من خلال نهجها السياسة النيوليبرالية، لا تهتم سوى بـ”الرفع من موارد القلة القليلة من الفئة المحظوظة دون اعتبار للأغلبية المغلوبة على أمرها”.
وشدد لبرايمي على أن غلاء المعيشة أصبح معطى دائما في الحياة اليومية دون أن تبذل الحكومة أدنى جهد لجعل حد له، بل إن هاته الأخيرة “تساهم في الزيادة من متاعب الناس ولا سيما الأغلبية من الشعب التي تعاني الأمرين من جراء ذلك”.
فهذه الزيادات، وفق المتحدث، أثقلت كاهل ذوي الدخل المحدود وساهمت في تعميق الفوارق الاجتماعية وتوسيع الهشاشة في المجتمع، وأصبح الدعم المباشر غطاء للتستر على دور الدولة في الاقتصاد دون أن تراعي الواقع وتأخذه بعين الاعتبار، فما يهم الحكومة هو تقديم الدليل إلى صندوق النقد الدولي والبنك العالمي على أنها تقوم بتحقيق توصياته كاملة”.
فالزيادة في ضروريات العيش اليومي للساكنة، يقول عضو مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، ضربة قاسية وموجعة ولا تواكبها إجراءات تمكن الجماهير الشعبية من موارد تجعلها في مأمن من الفقر والهشاشة ولن تسمح للاقتصاد الوطني بالخروج من أزمته الهيكلية، بل ستكرس النهج الليبرالي المتوحش الذي يحمل أغلبية الشعب عواقب القرارات المستوحاة من توجيهات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
في السياق ذاته، قال أستاذ جامعي بالاقتصاد، فضل عدم ذكر اسمه “إن الزيادة في ثمن قنينات الغاز لن تقتصر على هذا الحد، حيث ستعقبها زيادات أخرى تهم القطاعات التي لها ارتباط وثيق بغاز البوتان مثل الحمامات والمخابز والمطاعم….”، مبينا على أن الزيادات المتوقعة ستشكل ضربة قوية جديدة للقدرة الشرائية لفئة عريضة من المواطنين الذين ينتمون للطبقة الهشة والمتوسطة.
واعتبر الأستاذ الجامعي أن هذه الزيادة تسير في الاتجاه المعاكس للشعارات الاجتماعية التي ترفعها الحكومة التي منذ توليها للسلطة في شتنبر 2021، لم تتوان عن ملاحقة مختلف القطاعات التي تهم الطبقة المتوسطة والفقيرة والهشة عبر زيادات تلو الأخرى، حيث بلغ سعر المحروقات في ظل سياستها زيادة بنسبة 80 في المائة أي أن ثمنه انتقل من 7 دراهم في السوق إلى 13 درهما.
وأضاف المتحدث على أن ارتفاع الأسعار لم يهم قطاع المحروقات وحده، بل شمل قطاعات أخرى، مثل قطاع اللحوم الذي سجل زيادة صاروخية حيث انتقل ثمنه من 85 درهما للكيلوغرام الواحد إلى 140 درهما ويزداد حسب المناطق، إضافة إلى الارتفاع الحاصل في ثمن الخضر والفواكه والمنتوجات الأولية.
وفي هذا السياق قال متحدث باسم الجامعة الوطنية لأرباب المخازن، في تصريح لبيان اليوم، إنه لحدود الساعة ليس هناك أي حديث متداول بخصوص الزيادة في أسعار الخبز، إلا أنه لم يستبعد أن يتم إقرار زيادات في المستقبل، مشيرا إلى أن اجتماعا سينعقد في القريب العاجل لتحديد الخطوات التي يمكن اتخاذها في هذا الإطار.
وطالب المتحدث باسم الجامعة الوطنية لأرباب المخازن بالحسم في البرنامج التعاقدي في شقيه المتعلقين بسلسلة الحبوب وبقطاع المخابز الذي يعاني، بحسبه، من العشوائية التي تميزه أداءه وتفاعله مع القرارات الحكومية التي لا تراعي همومه.

 هاجر العزوزي

تصوير: احمد عقيل مكاو