أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا بقيمة 5,6 مليار درهم عند متم أبريل الماضي، مقابل فائض إجمالي بلغ 1,6 مليار درهم المسجل قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 413 مليون درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، مبرزة أنه موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2024.
وأفرزت الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة المسيرة من قبل الجماعات الترابية، من جانبها، أرصدة إيجابية قدرها على التوالي 1 مليون درهم و591 مليون درهم عند متم أبريل، مقابل رصيد صفري للميزانيات الملحقة ورصيد إيجابي قدره 413 مليون درهم للحسابات الخاصة تم تسجيله قبل سنة.
ومكن فائض ميزانيات الجماعات الترابية عند متم أبريل 2024، والذي تضاف إليه مداخيل القروض البالغة 190 مليون درهم من سداد أصل الدين بقيمة 1,11 مليار درهم وإعادة تشكيل الفوائض بقيمة 4,7 مليار درهم.
وبلغت المداخيل العادية للجماعات الترابية 13,6 مليار درهم، بارتفاع نسبته 13,5 في المائة مقارنة بمتم أبريل 2023. ويعزى ذلك إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 12,2 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بنسبة 38,9 في المائة، وبنسبة 7,8 في المائة في المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.
وخلال الفترة ذاتها، بلغت النفقات الإجمالية للجماعات الترابية (نفقات عادية، نفقات الاستثمار، سداد أصل الدين) 9,7 مليار درهم، أي بتراجع نسبته 18 في المائة، مقارنة بالمستوى المسجل متم أبريل 2023. وقد تشكلت بنسبة 74,6 في المئة من النفقات العادية.
كما بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 56,3 مليار درهم. وهي تشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2024 (5,6 مليار درهم.
وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2024 المتفق عليها وغير المدفوعة. ويشكل الباقي أموالا متاحة لأداء النفقات (الأجور، والماء والكهرباء، والإيجار، وفوائد الدين، والتدبير المفوض..وتساهم الجماعات بنسبة 55,2 في المئة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.