تحتضن مدينة مراكش، حاليا، أشغال الدورة 25 للاجتماع العادي للجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة الأطلسية، بمشاركة عدد من ممثلي الدول المعنية بالصيد في المحيط الأطلسي، بهدف استعراض عدد من التدابير المقترحة حول الحد من الاستغلال المفرط وحماية أصناف مختلفة من أسماك القرش بالمنطقة.
وفي هذا الصدد، دعا الصندوق العالمي للطبيعة إلى مواصلة التدابير الرامية إلى حماية أسماك التونة الحمراء، إلى حين إعلان العلماء عن إعادة التشكيل الكامل لمخزون هذه الأسماك.
ونقل بلاغ للصندوق، عن مسؤول مشاريع الصيد بالصندوق بمنطقة المتوسط، أليساندرو بوزي قوله “نضغط على الحكومات من أجل المراهنة على هذه التدابير والصبر إلى حين تجديد تجمعات أسماك التونة الحمراء”.
ويناقش الاتحاد الأوروبي واللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلسي، خلال هذا اللقاء (14-22 نونبر)، إمكانية الرفع من حصة هذه الأسماك بالبحر الأبيض المتوسط وشرق المحيط الأطلسي. وأوضح بوزي أن مخزون التونة الأحمر ليس مهيئا بعد لارتفاع كميات الصيد ويعاني من تدبير أقل صرامة، مضيفا “لقد احتجنا إلى أزيد من 10 سنوات لإعادة إدخال التونة الأحمر إلى بحارنا، ولا نريد أن نفقده من جديد نتيجة استغلال قصير الأمد”.
وتقترح اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلسي، لحماية هذه الأسماك والتدبير المستدام للمخزون المهدد، الرفع من حصة الصيد إلى 36 ألف طن إلى حدود سنة 2020، أي ما يعادل ضعف الحصة سنة 2015، فيما يقترح الاتحاد الأوروبي التعليق المبكر لمخطط إعادة التشكيل المصادق عليه سنة 2007 والممتد إلى غاية 2022.
وفي هذا الصدد، حذر الصندوق من تبعات هذا القرار الذي قد يفتح الأبواب أمام مفاوضات جديدة ويؤدي إلى تعديل الإجراءات، الأمر الذي يعني تدبيرا أقل صرامة لتجمعات التونة الأحمر، داعيا إلى إرساء حصة صيد تعادل 28 ألف طن إلى حدود 2020، حتى تتمكن هذه الأسماك من التكاثر.
وعلى صعيد آخر، دعا الصندوق الدول الأعضاء باللجنة إلى تخصيص جزء كبير من حصص الصيد لأنواع أخرى من الأسماك، محذرا من الآثار غير المعلنة للصيد الجائر، غير المصرح به وغير المنظم، المنتشر في منطقة المتوسط.
وخلص المصدر ذاته إلى ضرورة مواصلة العمل على إرساء الممارسات الجيدة في هذا المجال، وأخذ العبرة من الماضي والتريث إلى حين إعادة تشكيل مخزون سمك التونة الأحمر.
وفي كلمة له في افتتاح اشغال هذا اللقاء، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش إن التدبير المستدام للموارد البحرية يوجد في صلب أولويات المغرب.
وأكد أخنوش، في كلمته التي تلتها بالنيابة عنه كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري مباركة بوعيدة، أن “المغرب وضع التنمية المستدامة في صلب أولويات عمله العمومي، والتدبير المستدام للموارد البحرية يشكل إحدى أهم تمظهراته”.
وذكر الوزير بأهم الركائز التي تنبني عليها استراتيجية “آليوتيس”، والمرتبطة بالاستغلال المستدام للموارد، وتنمية الجودة والأداء في منتجات الصيد، وكذا تقوية القدرة التنافسية التي من شأنها تمكين الولوج إلى حصص جديدة من السوق على المستويين الوطني والدولي.
وأبرز أنه في مجال الاستدامة، أطلق المغرب عددا من المشاريع في ظل هذه الاستراتيجية، من قبيل تقوية البحث البحري والارتقاء به إلى فاعل لا محيد عنه في صياغة المقاربة العلمية، وكذا تدبير فضاءات الصيد من خلال خطط تهيئة تتضمن إجراءات تتمحور حول التدبير المعقلن للمخزون وأنشطة السفن.
كما يتعلق الأمر، يقول الوزير، بمحاربة الصيد غير القانوني، وغير المصرح به وغير المنظم، من خلال الرصد المستمر الذي يستعمل الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، وإرساء نظام رقمي للتثبت من عمليات الصيد، وإحداث وكالة مخصصة تعنى بصياغة خطط التهيئة البحرية على طول الواجهتين البحريتين.
وذكر الوزير بأنه، خلال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار حول المناخ (كوب22) المنعقد بمراكش، “أكد المغرب التزامه لفائدة التنمية المستدامة وأطلق مبادرة الحزام الأزرق، كمبادرة مشتركة من أجل المناخ والمحيطات قائمة على قناعة مفادها أن الصيد وزراعة الأحياء المائية يمكن أن يكونا نموذجا للاستدامة بالارتكاز على مبادئ الاقتصاد الأزرق”.
وتابع الوزير أنه “على المستوى الدولي، تلعب بلادنا دورا مهما داخل المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في تدبير الصيد البحري وتشارك، بشكل نشيط، في أشغال هذه الهيئات”، موضحا أنه “تمت المصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية وتبني برامج عمل، ترمي إلى ترجمة النمو والتنمية المستدامة والتضامن الاجتماعي”.
وفي سياق متصل، دعت المنظمة غير الحكومية (بيو تروست) الخيرية، اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلسي إلى وضع قيود للصيد لحماية تجمعات أسماك القرش.
وحث بلاغ للمنظمة، نشر على هامش اللقاء ، اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلسي على “تعزيز تدابير حماية أصناف سمك القرش بشكل مستدام”، معتبرا أن من واجب اللجنة تبني المعيار العالمي الخاص بتفريغ أسماك القرش، لتطبيق أفضل للمنع المتعلق ببتر الزعانف وتسويقها.
وأبرزت المنظمة أن اللجنة مطالبة بإرساء تدابير لصيانة هذه الأنواع من الأسماك، حتى تتم صياغة تقييمات وحلول تحمي مختلف أنواع القرش من مشكل قلة التكاثر والصيد المكثف. وحذرت المنظمة غير الحكومية من أن تقييم مخزون سنة 2017 الخاص بالشمال، كشف تواجد الصيد الجائر والاستغلال المفرط. وبالرغم من تقلص ضغط الصيد، فإن حجم مخزون البيض يواصل التراجع، نتيجة الصيد المفرط لصغار القرش قبل مرحلة النضج.
من جهة أخرى، أشادت اللجنة بالتدابير المتخذة من قبل اللجنة عبر الحرص على اعادة أسماك القرش الى محيطها المائي، مع المصادقة على مقترح رقم 06-15 سنة 2015، مشجعة على وضع تدابير أنجع لحماية هذا الصنف.