يتفرج الكثيرون والكثيرات من مواقع المسؤولية داخل مؤسسات الدولة أو من مواقع المسؤولية وسط المجتمع ومنظماته على التطورات الخطيرة لانتشار فيروس كورونا المستجد، دون تحريك حتى الأصبع الصغير أمام ما يحدق بالبلاد من مخاطر داهمة.
أرقام الخطر مشتعلة بالأحمر
سجلت العشرة أيام الأخيرة من 17 إلى 26 غشت انفجارا وليس فقط انتشارا للفيروس ما يزيد عن 13 ألف بالضبط 13375 مصاب و326 وفاة، وهذه الأيام ليست استثناء بل تجسد تصاعدا في منحنى ذاك الانتشار المريع وهو يعادل ما سجل خلال شهور…
كما أكدت ذلك أرقام وزارة الصحة عن الـ 23 يوم الأولى من شهر غشت، فالإصابات خلال هذه الأيام وصلت إلى 54 بالمائة من مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا المحصاة منذ بداية مارس والنسبة أكبر من حيث الوفيات…
ومن جهتها تمنت منظمة الصحة العالمية ألا يتجاوز انتشار الفيروس اللعين السنتين القادمتين… مما يعني أن من يتعامل مع الفيروس على أنه سيرحل قريبا، يتناسى أو لم يع بعد أننا فعلا في حالة حرب لم يسبق للبشرية أن تصورتها أو واجهتها.
وقد توقعت جهات صحية عالمية أن المغرب سيتجاوز 23 ألف وفاة في نهاية نونبر، وعندما تطلع على هذا العدد لا تصدق في البداية وبعد التأكد لا يمكن إلا أن تصاب بالذعر واشتعال الدواخل اللذين ينبغي أن يدفعانا إلى جعل تفادي استمرار الحالة في نفس التصاعد أولوية الأولويات… ولا يمكن الارتهان بوعود اللقاح، لأن انتظاره سيطول وحتى إن وجد سيكون من المكلف تعميمه، علاوة على باقي عوائقه…
نواقيس الخطر كثيرة دقت وتدق، فهل نصغي لها؟ وهل يكفي أن نصغي لها؟
لن يكون من المفيد الآن الحديث عن أسباب الوصول إلى هذه الأرقام الكارثية، إلا من أجل التقييم الساعي لتجاوز الأسباب والأعطاب؛ إنما لا مناص من الوعي وبكامل القدرات واليقظة والعلم والمعرفة أن المتطلب عمليا وبالعاجل، عدم استمرار التعامل مع تلك الأرقام على أنها حسابية فقط، بل هي تهم مواطنات ومواطنين وحالات إنسانية: أرواح، دماء ودموع وفقدان ومشاعر وشروخ في الحيوات وانكسار في المسارات… وتهم تنمية البلاد. وهي أرقام ومعطيات في تصاعد بنسب لا قبل للتوقع أن يحيط بكل تفاصيلها. فما العمل؟ ومن أين نبدأ؟
من أين نبدأ؟ لنقتدي بطريق الوحدة والمسيرة الخضراء
أي عمل عقلاني لابد أن يستفيد من ثمانية شهور من كورونا المستجد وطنيا وإقليميا وعالميا، استخلاص الدروس من تجربتنا وتجارب الأمم والدول.
يطرح هنا سؤال من استطاعت من الدول أن تنجح لحد الآن في مواجهة انتشار الفيروس؟
نظرة ـ ولو سريعة ـ على خارطة كورونا تفيدنا بأن من نجحت هي المجتمعات المنظمة حيث الانضباط للحرية وحرية الانضباط… والمجتمعات التي تقيم توازنا بين الإنتاج والاستهلاك، وتوازنا بين المادي واللامادي، والدول التي تغلب خدمة المجتمع على خدمة طبقة أو فئة مهما كان “اتساعها”، والدولة التي لا تضع خدمة نفسها وأجهزتها قبل أي شيء أو لا تسعى لجعل المجتمع في خدمتها.
البلدان التي تسعى بكل مكوناتها لبناء حياة أكبر وأوسع وحياة أجود هي التي ستنتصر في النهاية.
هذا لا يعني أن نحقق تلك “الدولة” بتلك المواصفات في هذه الفترة لنستطيع مواجهة الجائحة، غير أن الأمر يفرض أن نأخذ ما هو أساسي لدى تلك التجارب لنربح معارك هاته الحرب. فبدون ذلك سنكون كمن يتعامى على المخاطر فقط لأنه لا يراها كما يرى التسونامي أو الزلزال، أو كالنعامة التي تخفي رأسها في الرمال حتى لا ترى الخطر، ظنا منها أن ذلك كاف لعدم وقوعه.
حربنا وحرب العالم على كورونا المستجد ميدانها الإنسان وفضاؤها الزمن، ولا يمكن أن يستمر مسؤولونا في محاولة ربح الوقت عن طريق تأجيل الحلول كما يفعلون في الغالب مع المشاكل والأزمات. هذه المرة بدون مواجهة حقيقية، وحده الفيروس من يربح الوقت. فإما أن يبذل المغرب كل المجهودات المطلوبة، وليس حتى ثلاثة أرباع أو نصف أو ربع المجهودات وإلا… سيستمر تفرجنا إلى غاية فقدان عشرات الآلاف وانهيار الكثير من مقومات البلد.
ولا ننسى أن الجائحة في البلدين الأكثر علاقات مع المغرب وهما إسبانيا وفرنسا هي كذلك في تصاعد من سيئ لأسوأ؛ وأن بلادنا مترابطة مع المنطقة ومع العالم…
فلن ينقذ البلاد ولن يدرأ الخطر إلا تكثيف وتجميع وتقوية جهود كافة المغاربة كل من موقعه واشتغاله ومساهماته…
لا خيار إلا أن ينهض المغرب بعمل شبيه ببناء طريق الوحدة أو إنجاز المسيرة الخضراء، إنما هذه المرة لابد من مشاركة أغلب المواطنات والمواطنين وليس نسبة منهم فقط… مما يمكن من مواجهة جذرية، شاملة وممتدة للجائحة. وكل تأخر في انطلاق ذلك سيعطل إمكانية الإنقاذ…. فما العمل؟
ما العمل؟
لا مناص من الدخول في عملية تطوع واسعة تشمل ما لا يقل عن نسبة عشرة في المائة من المغاربة النشيطين، وحسب الإحصائيات المحينة، فإننا يمكن أن نصل لأكثر من ثلاثة ملايين مغربية ومغربي يتجندون للتطوع حسب الاستعداد والفئة وطبيعة العمل أو نوعية الدراسة من ساعة إلى سبع ساعات عمل في اليوم لصالح أهداف العملية.
فالإحصائيات تقول بأن هناك حوالي 21 مليون شخصا بين سني 15 و54 عددهم بالضبط هو 20.860.000 ضمنهم ما يزيد عن مليون طالب وملايين من الشباب. وبالمناسبة نشير إلى أن عدد المغاربة قد تجاوز مؤخرا ـ حسب ساعة السكان لدى مندوبية التخطيط ـ 36 مليون نسمة.
ولتكن حركة مثلا تحت شعار “لتقوية مناعة المغرب “…
لأنه مفروض علينا “التعايش” مع الجائحة لمدة شهور، والتحدي هو كيف نتعايش معها ونقلل الخسائر إلى أدنى حد ممكن، من خلال نصف حجر صحي ونصف اشتغال للاقتصاد.
حركة تطوعية واسعة تقودها وزارات الشبيبة والرياضة والثقافة وقطاع التواصل والتربية الوطنية والصحة وغيرها… عبر هيئة وطنية لها صنوها جهويا وإقليميا تضم كل القطاعات والهيآت والجماعات والمجالس والجمعيات والمنظمات والشبكات والتنظيمات الشبيبية التي تقترح دورا تساهم به… وبذلك سنستعيد أدوار بعض القطاعات ومنها دور قطاع الشبيبة والرياضة خلال المسيرة الخضراء، ويتم إشراك المجتمع المدني في العملية…
لماذا الشباب؟ ولماذا الحركة التطوعية؟
واضح أن التركيز على الشباب هو استثمار في المستقبل وتشغيل لحيويته، وعوض أن تستمر بعض فئاته مساهمة في انتشار الجائحة تصبح إحدى الحلول. والانخراط في العملية ليس بعزيز على شباب حول أحياء في عدة مدن إلى فضاءات للجمال البيئي وللعيش المشترك، ولا على شباب أبدع أفضل “التيفوات” وصيغ المناصرة الرياضية على الصعيد العالمي، ولا على شباب برع في التطوع عبر الجمعيات لخدمة الشعب، ولا على شباب كسر عدة عقد خلال انتفاضات 20 فبراير 2011 وما تلاها…
وسيكون الهدف العام هو خلق وتوسيع نظام للمناعة العامة على الصعيد الوطني يهم ما هو مستعجل، أي مواجهة الجائحة، وفي نفس الوقت يساهم في الاستعداد لأي أوبئة قادمة أو أمراض منتشرة… وبما أن منظمة الصحة العالمية تتوقع أن العالم وضمنه المغرب سيحتاج لسنتين للقضاء على الفيروس، فلابد من الجمع بين عمليتين كبيرتين هما العلاج من مرض كوفيد 19 والوقاية من أسبابه.. وحتى في حالة وجود لقاح ناجح سيستمر حضور الوباء، ولعلها تكون البداية لتطبيق القاعدة الذهبية: الوقاية أفضل من العلاج، التي ينبغي أن تتحول إلى استراتيجية وطنية تطبق عبر سياسات متكاملة على مختلف المستويات الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية وغيرها.
ويتطلب الأمر قرارات كبرى تفتح خطط وإجراءات صغرى عامة وشاملة، لا يمكن أن تبنى إلا بتخطيط استراتيجي يربط ما هو مستعجل بما هو مستقبلي حسب محاور كبرى تهم:
ـ تعبئة وطنية شاملة للتصدي للوباء.
ـ تحريك عجلة الاقتصاد في الحد الممكن الذي تتيحه مواجهة الفيروس في نفس الوقت.
ـ إنقاذ المنظومة الصحية.
ـ دعم انطلاقة مشروع الحماية الاجتماعية.
ـ تأهيل فئات من الشباب ودمجه في مستقبل محيطه السوسيواقتصادي.
مقترحات عملية للحركة التطوعية
يمكن من خلال إطلاق هذه الحركة أن تطلق عدة عمليات ترتكز على التطوع والدعم والعمل المباشر ومن ذلك نقترح ولو بشكل أولي العناوين التالية:
ـ دعم المستشفيات والمراكز الصحية لاسيما بالمتطوعين من المتدربين على الإسعاف وطلبة المهن الصحية والطبية، ومن لهم استعداد لهذا النوع من العمل والدعم… والتطوع لترميم وإصلاح وتنظيف تلك المراكز ومرافق المستشفيات التي هي في حاجة لذلك وتهييئ الفضاءات التي يمكن استعمالها كفضاءات صحية…
ـ دعم صناعة وتوزيع وتطوير أجهزة التنفس الصناعي وباقي الأجهزة والأدوات الصحية…
ـ دعم صناعة الكمامات القابلة للتنظيف والغسيل للتقليل من الكمامات التي تستعمل لساعات محدودة للحد من مساهمتها في انتشار الفيروس وكذا للحفاظ على سلامة البيئة، فيمكن مثلا في المصانع والمعامل كثيرة العمال أن تسلم لهم ولهن كمامات قابلة للغسيل كل يومين… بما في ذلك تجميع الكمامات المستعملة بطريقة سليمة وغسلها بأعداد وفيرة لإعادة توزيعها…
ـ القيام بحملة واسعة للامتناع عن التدخين في سياق اكتساب المناعة وهو أحد أسباب تمكن الفيروس من الناس…
ـ حملات تنظيف واسعة وشاملة لمختلف الأحياء والدواوير، بما في ذلك تجميع مخلفات الكمامات منتهية الصلاحية…
ـ الانخراط في برنامج تطوعي لتطوير الرقمنة وحسن استعمال الأدوات التكنولوجية في القطاعات ذات الأولوية: الصحة والتعليم والبحث العلمي والإدارة…
ـ دعم برامج التعليم عن بعد بمختلف المستويات…
ـ تزويد العاجزين عن الطبخ وذوي الأمراض المزمنة عديمي الحركة، وهم عمليا في وضع حجر صحي، بأكلات جاهزة …
ـ تنظيم عملية توزيع قفة أسبوعية للمسنين وذوي الحاجة والمعاقين ولذوي الأمراض المزمنة للحد من تنقلاتهم…
ـ تهييئ التغذية للعاملين في الصحة وللمتطوعين وعديمي الحركة والعاجزين…
ـ تنظيم حملة تواصلية تحسيسية وتوعوية واسعة بشأن مخاطر الجائحة وانعكاساتها ترتكز على إبداعات الشباب ومبادراتهم…
ـ دعم إعلام وتواصل جديدين ومتجددين خاصين بالتوعية بمحاربة الفيروس والحد من آثار الجائحة والتقليص من انعكاساتها الاقتصادية… فمثلا يكفي أن يتطوع مائة من الطلبة والشباب المؤهلين لتطوير مواقع تواصل وزارة الصحة ليكون لها تأثير حقيقي خلال أيام… ولم لا تكون بداية بناء إعلام وتواصل صحيين بالمغرب.
ـ تنظيم الأسواق ومساحات التسوق، وكل الفضاءات العمومية…
ـ القيام بعمليات تعقيم منتظمة لكل الفضاءات والمناطق والأحياء التي تحولت إلى بؤر للفيروس…
ـ دعم الإجراءات الإدارية لدى المؤسسات والإدارات ولدى المواطنات والمواطنين المعنيين من أجل نظام الحماية الاجتماعية المعلن عنه…
ـ تدريب الناس على ممارسة الرياضة في الفضاءات العامة عبر مجموعات مع احترام الشروط الاحترازية…
مساهمة الدولة والحكومة
ولتحفيز هذه العملية حبذا لو قامت مؤسسات الدولة والحكومة ببعض ما هو مطلوب منها:
ـ تفعيل عمل الجهات ولو بما هو ضمن صلاحياتها ودعم إعادة ترتيب أولويات وميزانيات وأنشطة الجماعات الترابية…
ـ التحقيق في الصفقات التي أبرمت خلال فترة الجائحة وأثارت الأسئلة أو لم تحترم القواعد والشروط…
ـ محاكمة من ثبت استغلاله أو سعيه لاستغلال فترة الجائحة من أجل مصالح أو كسب غير مشروعين…
ـ تقليص الإنفاق عن طريق النقص من كل الميزانيات التي لا علاقة لها بأهداف الإنقاذ… وتحويلها لهاته العملية…
ـ تنظيم حملة وطنية جديدة لتغذية صندوق كورونا بمساهمات ثانية لذوي الثروات وفرض مساهمة جميع ذوي الثروات الذين لم يساهموا بعد؛ وتغذيته بتعويضات كافة المسؤولين كيفما كان موقعهم أو شغلهم بدء من البرلمانيين والمنتخبين والوزراء والمدراء ومسؤولي المؤسسات العمومية وشبهها و”الموظفين السامين” وأعضاء المجالس وهيآت الرقابة والضبط والنظامة.
مصير البلاد والحلول المؤجلة
الأمر لن يتطلب أكثر من أيام قليلة للبدء في تنفيذه بالتدرج والسرعة اللذين تفرضهما الأوضاع، إن توفرت الإرادة والوعي اللازمين بخطورة ما نعيشه وما هو آت…
فهل نبقى جميعا في موقف المتفرج أم نتحرك؟ أم هل ننتظر أن تراكم الجائحة وما يواليها الضربات حتى تنهار البلاد ولا تترك لنا إلا الحطام… ولا نبالغ حينما نتحدث عن مصير البلاد ومآلها فهي فعلا حرب من أجل المستقبل والوطن والمواطنة والمواطن… مؤخرا قال الرئيس الإيطالي “على إيطاليا أن تضحي من أجل شعبها… ففي الحروب السابقة كان الشعب يموت كي تحيا إيطاليا أما في هذه الحرب فسوف تموت إيطاليا كي يحيا الشعب”.
والحقيقة أن كل هذا المقترح سابقا وغيره مطلوب منا حتى قبل الجائحة ودونها، وسبق أن تقدمت به عدة هيآت ومنظمات وفاعلين من مختلف المواقع وطيلة سنوات؛ فمثلا بمناسبة اليوم العالمي للسكان 2017 تحدثت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط عن “هبة ديمغرافية منحت للمغرب، نتيجة تراجع مؤشر التبعية الذي يعبر عن عبئ الساكنة النشيطة مقارنة بالسكان غير النشيطين …”، مما يتطلب، حسب نفس المصدر، “تثمين هذا الربح الديمغرافي في القيام باستثمارات ضخمة في مجال التعليم، خاصة فيما يتعلق بالجودة، وفي مجال الصحة من أجل الولوج الشامل للخدمات الصحية وأخيرا في مجال النشاط الاقتصادي، من أجل عرض فرص شغل، خاصة في مستوى تطلعات الشباب حاملي الشهادات”.
* صحافي وباحث في الإعلام والتواصل
والمساءلة المجتمعية
بقلم: محمد العوني *
