أجرى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اتصالا هاتفيا مع الرئيس التونسي قيس سعيد تناولا خلاله مختلف القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، في وقت يعتقد فيه مراقبون أن الهدف من الاتصال هو تطويق مخلفات أزمة الناشطة الجزائرية المعارضة أميرة بوراوي، ومنعها من أن تتحول إلى أزمة مع تونس.

ولعل الحادثة الأخيرة، التي بدأت على إثرها الجزائر إجراءات المضايقة المعتادة للتونسيين على المعابر الحدودية، قد تمت المسارعة إلى احتوائها بعد أن أدرك تبون أن سياسة الاستعداء للجميع تترك بلاده معزولة وأنها بهذا تعاقب نفسها وليس الآخرين.

ولاحظ المتابعون أن الجزائر سعت إلى تحييد تونس عن موضوع هذه الأزمة، وأن المسؤولين الجزائريين غضوا الطرف في تصريحاتهم عن اتهام تونس بالمساعدة على مغادرة بوراوي وعدم تسليمها، وهو ما يفتح الباب للمحافظة على الود الظاهر بين البلدين وخاصة بين الرئيسين تبون وقيس سعيد.

ويقول المتابعون إن الجزائر لا تريد أن تخسر تونس وتساهم في إحكام عزلتها في محيطها الإقليمي، في ظل التوتر مع المغرب وإسبانيا وفرنسا ومصر، ما يجعل النظام الجزائري يبدو في نظر الجميع المتسبب في الأزمات الإقليمية.

وفضلا عن ذلك، ليست تونس في وضع يسمح لها بالتسبب في نشوب أزمة إضافية، ويكفيها ما تعيشه من أزمات، وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية، وهو ما يفسر سكوتها عن تجاوزات الجزائر على الحدود.

وكانت مصالح الأمن والجمارك الجزائرية قد قامت بالتضييق على زائرين تونسيين وتجريدهم من ممتلكات وأغراض اقتنوها من الأسواق الجزائرية، بحسب شهود عيان وتقارير إعلامية، وهو ما أثار استياء في الشارع التونسي، وأجبر الرئيس الجزائري على دعوة الجهات المختصة إلى “عدم إزعاج الزائرين التونسيين وتسهيل تنقلهم من وإلى الجزائر”.

ولم تستبعد تقارير مختلفة أن يكون التضييق الذي استهدف الزوار التونسيين مندرجا في إطار رسالة جزائرية إلى السلطات التونسية، بعد تساهلها في خروج المعارضة السياسية إلى فرنسا، وقد وردت في شكل تعليمات شفاهية لمسؤولي المعابر الحدودية بهدف تبليغ الرسالة عبر مواطنين أبرياء.

وتقول أوساط سياسية تونسية إن معاقبة مواطنين تونسيين لا ذنب لهم بسبب خلاف سياسي هي أسلوب استعلائي من الجزائر، وليست هذه هي المرة الأولى، فقد قامت السلطات الجزائرية في يناير الماضي بتوقيف تونسيين بزعم أنهم سعوا إلى تهريب كميات كبيرة من المواد سواء عبر سياراتهم الخاصة أو عبر حافلات سياحية، وحكمت عليهم بالسجن مددا تصل إلى 10 سنوات.

ويشعر التونسيون بأن الجزائر لم تقف في صفهم ولم تساعدهم على الخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيشونها بالرغم من الوعود بالدعم التي صدرت عن مسؤولين جزائريين، بما في ذلك وعود الرئيس تبون التي أطلقها خلال لقاءاته مع الرئيس سعيد.

وكانت الجزائر قد اتهمت “دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين بالإجلاء السري للمعارضة بوراوي، من تونس إلى فرنسا”، وقامت باستدعاء سفيرها سعيد موسي في باريس للتشاور، لكن في المقابل لم يصدر عنها أي تعليق أو موقف تجاه السلطات التونسية.

وعند الإعلان عن تسفير المعارضة الفرانكو – جزائرية أميرة بوراوي، تضاربت الروايات حول المصدر الرسمي التونسي الذي سمح لها بالهجرة إلى فرنسا، حيث تم الحديث في بادئ الأمر عن دور لوزير الخارجية المقال عثمان الجرندي، ثم ذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن القرار صادر عن الرئيس سعيد.

وكانت حكومتا البلدين قد أحيتا منذ أسبوع الذكرى التاريخية المعروفة بأحداث ساقية سيدي يوسف، حيث التقى وزيرا داخلية البلدين إبراهيم مراد وتوفيق شرف الدين في البلدة الحدودية، التي دأب البلدان على إحياء الأحداث التاريخية التي عاشتها أثناء الثورة التحريرية الجزائرية طيلة العقود الماضية.

ويبدو أن الجزائر التي تميزت في السنوات الأخيرة بأداء دبلوماسي متشنج، كلفها الدخول في أزمات إقليمية على غرار الأزمة مع إسبانيا والمغرب ثم فرنسا، لا تريد الدخول في أزمة جديدة مع تونس التي تمثل لها عمقا إستراتيجيا، ولذلك يجري احتواء ارتدادات حادثة المعارضة السياسية.

وقُبيل الاتصال الذي جرى بين الرئيسين الجزائري والتونسي كان وزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني قد اتهم، في تصريح أدلى به للإذاعة الحكومية، الإعلام الفرنسي بـ”محاولة زعزعة علاقات بلاده مع تونس”، واصفا هذه العلاقات بـ”المتينة والأخوية”.

وذكر بوسليماني أن “الصحافة الفرنسية تحاول منذ سنوات ضرب مؤسسات الدولة الجزائرية، وهذه الأطراف حاولت استغلال قضية العار للهاربة بوراوي لزعزعة العلاقات المتينة والأخوية بين الجزائر وتونس”.

وأضاف “الرئيس تبون تفطن للأمر وحرص على تأكيد قوة العلاقة بين الشعبين الجزائري والتونسي وبين سلطات البلدين. العلاقات الجزائرية – التونسية متينة، ولن تزعزعها مثل هذه الشطحات الإعلامية”.