من المنتظر أن يوصي مجلس الأمن، نهاية الشهر الجاري، بتمديد بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، وذلك بعد التقرير الذي من المتوقع أن يعرضه أنطونيو غوتيريس بعد حوالي أربعة أشهر من تنصيبه أمينا عاما للأمم المتحدة.
وبحسب ما نشره موقع الأمم المتحدة، فإن التقرير الأولي، حول الصحراء، الذي سيعرض على مجلس الأمن، تضمن جردا لأبرز التطورات التي عرفها ملف الصحراء المغربية، في الفترة الأخيرة، خاصة الأحداث التي شهدتها منطقة الكركرات، وتعنت جبهة البوليساريو التي أصرت على قرع طبول الحرب في تحد صارخ للمنتظم الدولي الذي أثنى على الموقف الرزين للمغرب حين أعلن، من جانب واحد، خلال شهر فبراير الماضي، عن سحب قواته من الكركارات وهو الموقف الذي رحبت به الأمم المتحدة في حينه.
وتضمن التقرير الأولي للأمين العام الأممي حول الصحراء، واقعة تقديم المبعوث الشخصي للأمين العام كريستوفر روس استقالته من منصبه، بعد أن شغله لمدة ثمان سنوات، وحنق جبهة البوليساريو من هذه الاستقالة، ما حذا بها، وفق ما جاء في الوثيقة الأممية، إلى تحميل مسؤولية هذه الاستقالة إلى الأمم المتحدة، واتهام المغرب بـ»عرقلة المفاوضات» خلال سنة 2012 وهي السنة التي أعلن فيها المغرب بأن روس شخص غير مرغوب فيه، بالنظر إلى انحيازه للجزائر ولجبهة البوليساريو وعدم التزامه بالقواعد القانونية المعروفة في مجال الوساطة.
وأمام الفراغ الذي باتت تعيشه بعثة المينورسو إلى الصحراء جراء استقالة كريستوفر روس، فمن المنتظر أن يعين الأمين العام غوتيريس مبعوثا شخصيا جديدا، خلال الشهر الجاري.
وفي إشارة لا تخلو من دلالة قوية، أفرد التقرير الأولي للأمين العام الأممي، حيزا للحديث عن عودة المغرب إلى حضنه المؤسسي الاتحاد الإفريقي شهر يناير الماضي، حيث جاء في الوثيقة الأممية أن المغرب أصبح الدولة العضو 55 التي تنضم إلى الاتحاد الإفريقي، مبرزا «أن 39 دولة أيدت طلب المغرب، بينما صوتت تسعة بلدان ضده».
كما أشار التقرير إلى طلب المغرب استبعاد ما يسمى بـ «الجمهورية الوهمية» من اجتماع بين الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة على أساس أن ما يسمى ب»الجمهورية الصحراوية» ليست عضوا في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا. ونتيجة لذلك، يضيف التقرير، كان لا بد من تأجيل الاجتماع الوزاري.

محمد حجيوي