استضافت حكومة مالطا ملتقى الوزراء المسؤولين عن المياه من الدول الـ43 الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط . واتفق الوزراء الحاضرون على وضع أجندة للمياه للاتحاد من أجل المتوسط بغية تعزيز التعاون الإقليمي في مجال المياه،  ذلك أن خصوصيات منطقة البحر المتوسط تجعلها معرضة  لتغير المناخ وإشكالية الخصاص المائي .
وأكد الحاضرون على وجوب صياغة أجندة المياه للاتحاد من أجل المتوسط إلى إطار إقليمي للسياسات المائية ينعكس إيجابا وقابلاً للقياس على سبل تحسين الدخل المستدامة في المنطقة. يساهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة خصوصا الهدف السادس المتعلق بالمياه ثم التصدي للآثار السلبية لتغير المناخ في المنطقة.
وستتم بلورة أجندة المياه للاتحاد من أجل المتوسط من خلال مجموعة خبراء المياه التابعة للاتحاد من أجل المتوسط، وذلك تحت قيادة رئاسته المشتركة وبدعم من أمانته العامة. وتشتمل الأجندة على برنامج عمل لتقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات والمبادرات لمساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط على تطبيق نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية وضمان رفع مستوى التنسيق مع القطاعات الأخرى في منطقة الاتحاد من أجل المتوسط. وتتضمن الأجندة كذلك استراتيجية مالية لمساندة تنفيذ الأجندة المائية للاتحاد من أجل المتوسط، وتشجيع توظيف الموارد المالية تدريجيا، وتيسير إمكانية الحصول على الموارد المالية الحالية في عموم منطقة الاتحاد من أجل المتوسط.
واتفق الوزراء على أن الإطار الجديد للسياسات سيساعد الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط على التنفيذ الشامل للإدارة المستدامة والمتكاملة للموارد المائية، مما يشجع بالتالي التكامل التدريجي وأوجه التفاعل والتنسيق فيما بين قطاع المياه وغيره من القطاعات ذات الصلة.
وتدارس الوزراء مختلف الجوانب والرؤى والتصورات همت إمكانية الحصول على مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي كحق إنساني أساسي لا غنى عنه للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، ويلعب دوراً بالغ الأهمية في الصحة البشرية. كما سلطوا الضوء على أهمية مساندة الخطط والمشاريع الشاملة في بلدان الاتحاد من أجل المتوسط التي تعاني من شح المياه، وهو الأمر الذي يتفاقم جراء تدفقات اللاجئين والمهاجرين وغيرها من العوامل المستجدة.
وأفاد كارمينو فيلا مفوض الاتحاد الأوروبي أن الخصاص المائي مشكلة متصاعدة بمنطقة المتوسط. ولا بد من تحسين هذا الوضع من التعاون بين البلدان. معربا عن استعداده لمساعدة الاتحاد من أجل المتوسط على إقرار إعلان المياه، فهو يقدم رؤية من أجل شكل مختلف لعمل إقليمي معني ببرنامج لإدارة موارد المياه المتكاملة.
وقال الوزير حازم الناصر “ينبغي على الجهات المانحة اعتبار المياه من القطاعات ذات الأولوية، نظرا للتكلفة الباهظة لمشاريع تنمية الموارد المائية. إننا بحاجة إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة، والابتكار، والحلول الإقليمية للاستفادة من كفاءة استخدام المياه. وينبغي أن تظل كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة سياستين رئيسيتين لتقليص التكاليف والحفاظ على البيئة. وعلينا أن نشجع التعاون الإقليمي لإعداد مشاريع مياه إقليمية للاستفادة من وفورات الإنتاج الكبير، بما في ذلك مشروع ربط البحرين الأحمر والميت. وإني لأتطلع قدما اليوم إلى إقرار أجندة المياه  للاتحاد من أجل المتوسط بغية النهوض بالتعاون الإقليمي في مجال المياه”.
 وصرح نائب أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط ميجيل جارثيا-هيرايث بقوله “يبرهن إقرار الوزراء للإعلان الصادر اليوم على الالتزام المشترك لبلدان الاتحاد من أجل المتوسط بالعمل سويا في هذا الميدان الحيوي بغية إتاحة إمكانية حصول مواطني المنطقة بشكل مستدام على المياه جيدة النوعية وعلى فرص العمل في هذا القطاع”.
يشار أن رئاسة الاجتماع عرفت مشاركة كل من كارمينو فيلا، المفوض المعني بالبيئة والشؤون البحرية ومصايد الأسماك بالاتحاد الأوروبي، وحازم الناصر  وزير المياه والري الأردني، وميجيل جارثيا -هيرايث نائب أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط للمياه والبيئة.
محمد التفراوتي