مع اقتراب حلول عيد الأضحى المتوقع خلال آخر شهر يونيو القادم، يتجدد النقاش حول أسعار الأضاحي خلال هذه المناسبة التي تتشبث أغلبية الأسر المغربية بإحيائها كل سنة.

ويتخوف المواطنون من ارتفاع أسعار الأضاحي في ظل الوضعية الاجتماعية والاقتصادية المتسمة بغلاء المحروقات وتأثيرها المباشر على أسعار المواد الاستهلاكية والأعلاف التي صارت مرتفعة بشكل كبير، ناهيك عن الجفاف وتأثيره سلبا على الفلاحة والماشية، مما أصاب القدرة الشرائية لعموم المواطنين في مقتل.

وأفاد عدد من الفلاحين بسوق الثلاثاء بسيدي بنور، وهو من بين أكبر الأسواق الأسبوعية بالمملكة، ووجهة مهمة للعديد من تجار المواشي من مختلف المدن لما يتوفر عليه من جودة الماشية وتنوعها من ناحية العرض والطلب، (أفادوا) بأن أسعار الأضاحي حاليا مرتفعة بشكل غير مسبوق، وقدروا الزيادة في ما بين 800 درهم و1500 درهم، حسب نوع الخروف وحجمه.

وأرجع هؤلاء الغلاء الفاحش للأضاحي لهذه السنة، إلى ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل كبير والجفاف وآثاره السلبية على القطيع الوطني.

وعاب هؤلاء عدم تخصيص دعم للكسابة ومربي الماشية خلال هذه المناسبة الدينية على الأقل، وذلك على غرار ما فعلته الحكومة لفائدة المستوردين للأغنام  بإلغاء رسوم الجمارك والضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى 500 درهم كمنحة عن كل خروف مستورد.

وتوقع عدد من تجار السوق، أن يستمر لهيب الأسواق المحلية خلال الأيام القادمة، بالنظر إلى التراجع الملموس، حسبهم، في القطيع الوطني الناتج عن التدبير الفاشل “للمخطط الأخضر”، مستدلين في ذلك، باضطرار المغرب لاستيراد أضاحي العيد من الخارج، لأول مرة، مما يعني، في نظرهم، عدم كفاية المنتوج الوطني وفشل السياسة الفلاحية في المملكة.

ورجح هؤلاء، ارتفاع الطلب على الأكباش وزيادة في أسعارها خلال عيد الأضحى، لاسيما، بعودة الجالية المغربية لصلة الرحم وإحياء هذه الشعيرة الدينية وسط الأهل والأحباب، هذا، إضافة إلى التلاعبات التي يلجأ إليها المضاربون والشناقة بغرض التحكم في العرض والطلب والتأثير على أسعار الأضاحي بالأسواق ونقط البيع.

سعيد ايت اومزيد