مع اقتراب فاتح ماي، ما تزال جولات الحوار مستمرة بين الحكومة والنقابات من أجل الوصول إلى اتفاق اجتماعي ينهض بوضعية الشغيلة على مستويات متعددة، أولها الزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل.

وتواصل المركزيات النقابية عقد لقاءات مع الحكومة والتدارس بشأن عدد من الملفات الاجتماعية الكبرى وعدد من المقترحات التي يجري تقديمها من قبل النقابات من أجل تحسين ظروف العمل والزيادة العامة في الأجور وحل عدد من الملفات العالقة.

في هذا الصدد، كشف الاتحاد المغربي للشغل أن الحكومة ومنذ انطلاق الحوار معها في 26 مـارس 2024 لم تستدعي اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماع.

وقالت المركزية النقابية للاتحاد المغربي للشغل في بيان لها، عقب اجتماع اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي من أجل تقييم الجولة الأولى من اجتماعات اللجان الموضوعاتية التفاوضية وهي لجنة تحسين الدخل والأجور، ولجنة إصلاح أنظمة التقاعد ولجنة تشريعات العمل، (قالت) إنه على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها الكاملة من أجل الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغــل وذلك لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لعموم المأجورين في إطار مقاربة اجتماعية تراعي التوازنات الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي.

وسجلت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بامتعاض شديد عدم استدعاء الحكومة للجنة الموضوعاتية المكلفة بتحسين الدخل والأجور، مشيرة إلى أن هذا الأمر يطرح تساؤلات حول جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها المعلنة في الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي التي تمت مع رئيس الحكومة في 26 مارس الماضي.

في هذا السياق، أعلنت الأمانة الوطنية للاتحاد رفضها لأية مقايضة تربط ملف تحسين الدخل والأجور بباقي الملفات الاجتماعية الكبرى. في إشارة إلى محاولات الحكومة مقايضة النقابات بالزيادة في الأجور مقابل تمرير الإصلاحات التي تعتزم القيام بها في أنظمة التقاعد بالنسبة للقطاعين العام والخاص.

وبعدما شددت على ضرورة الزيادة في الأجور، عادت نقابة الاتحاد المغربي للشغل للتأكيد على أن الأرضية المقدمة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقـاعـد لا ترقى إلى طموحات و آمال الطبقة العاملة المغربية

وقالت الأمانة العامة للمركزية النقابية المذكورة “إذا كانت الحكومة تدعي أن هذه الأرضية هي بمثابة مبادئ عامة، فإنها تتضمن في طياتها تناقضات وتفاصيل ملغومة غير متوافق حولها كما أنها لم تؤكد على مسؤولية الدولة فيما وصلت إليه هذه الأنظمة من أوضاع تستدعي الإصلاح”، وفق تعبيرها.

وتابعت الأمانة العامة للاتحاد أن أي مدخل لإصلاح شامل لملف التقاعد يقتضي اعتماد مقاربة اجتماعية محضة، تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها في تغطية “عجز الصناديق” إذا كان هناك عجز وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد.

من جهة أخرى، وارتباطا بباقي الملفات الاجتماعية الأخرى، أعلنت المركزية النقابية المذكورة في البيان نفسه أنها لم تتوصل بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، مؤكدة في هذا الإطار أن موقفها ثابت بخصوص قانون الإضراب وأنها ترفض أي مشروع يستهدف الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب باعتباره حق من حقوق الانسان وآلية ديمقراطية و حقوقية للدفاع عن المطالب العمالية.

إلى ذلك، جدد الاتحاد المغربي للشغل رفع مطالبه للحكومة بخصوص إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص وفتح حوار قطاعي وتخفيف العبء الضريبي على الأجور، وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة في قيمة المعاشات. كما دعا الاتحاد الحكومة إلى ضرورة احترام التزاماتها في إطار حوار اجتماعي منتج يستجيب لمطالب عموم المأجورين.

محمد توفيق أمزيان