قال جمال الزنوري، ممثل النيابة العامة، أول أمس الخميس، في ملف ” توفيق بوعشرين” مدير ” أخبار اليوم”، إن المحامي إسحاق شارية، تمادى في تمرير رسائل سياسية لا علاقة لها بملف المتابعة.
وأضاف الزنوري في تعقيبه على مرافعة شارية الذي انسحب من الجلسة، بعد الانتهاء من مرافعته، أن عليه أن يعلم، أن النيابة العامة تمثل تجسيدا للشرعية القانونية أنها من حسنات دستور 2011، والحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، مؤكدا، أن النيابة العامة، لن تقبل بالمساس بها نهائيا.
وأوضح أيضا، أن الملف المعروض على المحكمة، ذا طابع قضائي، وليس سياسيا، وأنه لا يمكن أن يترك العنان خلال هذه المحاكمة لتمرير رسائل خارج الملف المعروض على المحكمة، ولن تقبل النيابة العامة لأي كان بأن يطلق العنان للسانه بتمرير رسائل ظاهرة وخفية، مؤكدا، “نحن أمام ضحايا ومتهم ونيابة عامة ورئاسة الحكم، ومن يريد خلق حالة شاذة في أطراف الدعوى العمومية فهو واهم”.
واعتبر أيضا أن النيابة العامة ليست في مخاصمة مع متهم بارتكاب أفعال جرمية، وأنه إذا ثبت أن المتهم غير مرتكب لتلك الأفعال، فسيلتمس له ترتيب الجزاء القانوني السليم والمناسب، وإذا ثبت أنه ارتكبها فسيلتمس له العقاب. ووصف ممثل الحق العام مرافعة المحامي شارية بأنه “تجسيد فعلي لوضعية الشرود القانوني في هذا الملف” وأضاف” لم يكن طلبنا العارض لرئاسة هيئة الحكم عبثيا بشأن ضرورة تحديد المحامي شارية لمركزه القانوني، وفق المادة 426 من قانون المسطرة الجنائية حتى نرتب الآثار القانونية على ما تضمنته مداخلته، لكن عِوَض الانضباط لصلب الدعوى العمومية في رده على الدفوعات الشكلية اختار نهجا شاذا، كان الغرض منه تمرير رسالتين هما، التهجم على النيابة العامة بالاستشهاد بأبيات شعرية تضم أوصافًا قدحية، ومحاولة هدم وسيلة إثبات مادية تتعلق بشريط مصور لفعل جرمي سيحين وقت عرضه أمام المحكمة.
وكان القاضي بوشعيب فارح، رئيس الهيئة القضائية، قد نبه في الجلسة ذاتها دفاع الطرفين للالتزام بموضوع المتابعة وعدم الدخول في جدال سياسي، مادام أن القضية جنائية. وقال في هذا الصدد، ” نحن لسنا في ملف سياسي حتى يتحدث هذا الطرف، أو ذاك، عن حزب سياسي أو شخصية سياسية، نحن أمام ملف يتابع فيه متهم بوقائع معينة محددة في صك الاتهام، فلا تفرضوا على هيئة المحكمة الاستماع لخطاب سياسي مهما كانت خلفياته، ولن نسمح مستقبلا بأي مرافعة خارج موضوع الدعوى العمومية سواء من حيث الشكل أو الجوهر، وإذا خالف أي عضو من الدفاع الإطار المنظم لتنظيم الجلسات سوف نتخذ اللازم، وسنحرر محضرا يرفع للجهة المختصة، وسنستعمل كل الصلاحيات لفرض القانون..”
وكان المحامي، إسحاق شارية، قد تناول الكلمة، ضمن دفاع المطالبات بالحق المدني، نيابة عن آمال الهواري، حيث رد بطريقة غير مباشرة عن المحامية أمينة الطالبي منسقة دفاع المطالبات بالحق المدني، بالقول : “لا أريد أن أكون حلقة تلعب بها الأحزاب السياسية، واستمعنا لزميلة تنتشي بحزب سياسي ونحن على أبواب حرب مع البوليساريو، قائدها بنبركة بالأمس كان مع الجزائر”.، مما دفع بالمحامية المذكورة إلى الرد عليه، بنبرة غاضبة “راه بفضل الحزب أنت تفتح فمك وتقول ما تشاء للصحف”، مضيفة أن المهدي بنبركة “الحقوقي والوطني والدولي ما زالت قضيته لم تطوَ بعد، ويعتبر رمزا من رموز استقلال الوطن وبناء الديمقراطية لهذا الوطن”، داعية زميلها شارية إلى سحب الكلمة وهو الطلب الذي استجاب له. وكانت المحامية المذكورة، قد استهلت مرافعتها يوم الجمعة الماضي، بالتعبير عن “اعتزازها بالانتماء إلى حزب سياسي أسهم في الانتقال الديمقراطي”، وهو الأمر الذي دفع بالنقيب عبد اللطيف بوعشرين، ضمن هيئة دفاع ناشر “أخبار اليوم”، إلى التعبير عن احتجاجه على إقحام حزب سياسي في المحاكمة.

< حسن عربي