يستعد المتصرفون المغاربة لتنظيم مسيرة احتجاجية وطنية يوم السبت المقبل بالرباط احتجاجا على استمرار تهميش الحكومة لملفهم المطلبي وعدم فتح قنوات الحوار معهم أو التواصل بشأن مطالبهم.

المسيرة التي دعا لها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة تحت شعار “صرخة المتصرفين لإنهاء 20 سنة من القهر” تأتي في سياق برنامج نضالي متصاعد كان قد أعلن عنه الاتحاد في وقت سابق في إطار حملته الترافعية عن مطالب المتصرفين المغاربة.

ويطالب المتصرفون المغاربة الحكومة بالإنصات لمطالبهم التي يعتبرونها مطالب عادلة ومشروعة وفتح قنوات الحوار معهم وتحقيق مطالبهم في إطار العدالة الاجتماعية والعدالة الأجرية إسوة بالعديد من الفئات الأخرى.

وتعد المسيرة التي من المترقب أن تنظم يوم السبت المقبل بالرباط هي المسيرة العاشرة ضمن البرنامج النضالي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الذي سبق أن نظم عددا من الإضرابات والوقفات والمسيرات الاحتجاجية وطنيا وجهويا مطالبا برفع الحيف وبتحقيق العدالة للمتصرفين المغاربة.

ويطالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بإعادة النظر في وضعيتهم وإعادة النظر في النظام الأساسي الخاص بهم وتحقيق العدالة الأجرية إسوة بباقي الفئات المماثلة في الوظيفة العمومية.

في هذا السياق، كانت فاطمة بنعدي رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة قد قالت في تصريح لـ “بيان اليوم” إن هناك حاجة ملحة لتسوية ملف المتصرفين بما يحقق الإنصاف ويتلاءم والأدوار والمهام المنوطة بهم ويحقق المساواة بينهم وبين الفئات المماثلة ويعيد لهم الاعتبار داخل المنظومة الإدارية.

وتابعت بنعدي أن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة خاض عشرات الأشكال الاحتجاجية والخطوات على مدى الأشهر الماضية، بدءا بتنفيذ احتجاج أمام البرلمان ولقاءات وطنية بمدن مختلفة، وكذا إضرابات وطنية، مشيرة إلى أن الجهات المعنية تواصل صم آذانها عن مطالب هذه الفئة من الأطر والموظفين وكذا عن معاناتهم التي امتدت منذ ما يزيد عن 20 سنة.

وأوضحت بنعدي أنه جرى تجميد وضعية المتصرفين لأكثر من 20 سنة بدون أي حق، خصوصا وأن الحكومة قامت على حد وصفها بشكل انتقائي وتمييزي لا يستند على معايير مهنية موضوعية بمراجعة أنظمة وأجور فئات أخرى وفئات مماثلة لهيئة المتصرفين مع استثناء هذه الفئة الأخيرة والإمعان من حرمانها من حقوقها.

وأضافت المتحدثة أن ملف هيئة المتصرفين يعرف تهميشا وإقصاء خصوصا وأن الحكومة أمعنت في حرمانهم من الاستفادة من اتفاق 26 أبريل 2011 في شقه المتعلق بالدرجة الجديدة فيما استفادت منه فئات مماثلة لهيئة المتصرفين.

وجددت رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة تأكيدها على مواصلة النضال من أجل نظام أساسي عادل وأجور منصفة ومن أجل إعادة الاعتبار لهيئة المتصرفين، والنضال ضد الصمت المطبق على مطالب هذه الفئة.

محمد توفيق أمزيان