قال محمد زيان، في معرض تعليقه لبيان اليوم على بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون، إن رسالة ناصر الزفزافي صحيحة، ومن توقيع يده، وهي نداء منه لنشطاء حراك الريف والمتضامنين مع المعتقلين بسجون المملكة، معتبرا إياها توجيها وخارطة طريق للمحتجين بالحسيمة.
وأضاف المحامي زيان، في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أنه لم يبال للبيان الصحفي للمندوبية العامة لإدارة السجون، “لأنه لم يسبق لي أن كذبت في شيء أصلا وليست لي مصلحة في ذلك”، موضحا أنه سيقوم بزيارة لسجن عكاشة مرة ثانية لزيارة ناصر الزفزافي والمعتقلين، وإذا ما تم منعه سيرفع دعوى قضائية ضد المندوبية العامة لإدارة السجون، في قضية “اختطاف ناصر الزفزافي”، في إشارة إلى ما ورد في بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون من كونها “… ستكون مضطرة إلى منعه من التواصل مع نزلاء المؤسسة”.
وكشف محمد زيان، في حديثه لبيان اليوم، أنه تم رفع 25 دعوى قضائية ضد الكوميسير “عصام” الذي تردد اسمه كثيرا في تقرير الخبرة الطبية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا رفع دعوى قضائية ضد مدير السجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء، لأن ناصر الزفزافي في زنزانة انفرادية، بدون أمر من قاضي التحقيق.
وأبرز محمد زيان لبيان اليوم أن همه الوحيد هو إطلاق سراح معتقلي حراك الحسيمة، مبينا أن حالة ناصر الزفزافي الصحية بخير وعلى أحسن ما يرام، “غير أنني لا أعرف كيف هي حالته الآن بعد هذه الصدمة الجديدة”.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون، قد نفت أول أمس الخميس، مزاعم تسلم محمد زيان رسالة من المعتقل ناصر الزفزافي، مؤكدة أنها ستتقدم لدى الجهة القضائية المختصة بطلب فتح تحقيق في الادعاءات المذكورة والتحقق من المصدر الفعلي للوثائق المنشورة.
وارتباطا بملف “حراك الحسيمة”، كشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأشخاص الذين اتخذت في حقهم إجراءات في ملف الحسيمة، هم ثلاثة أصناف، منهم 176 معتقلا احتياطيا، و63 يتابعون في حالة سراح، في حين أن 21 شخصا تقرر حفظ الملف في حقهم. 
وقال الخلفي، في تصريح للصحافة، عقب انعقاد المجلس الحكومي، أول أمس الخميس، إن المعتقلين الاحتياطيين الذين لم تصدر بعد في حقهم أحكام قضائية، يتوزعون بين 56 شخصا لازالوا في مرحلة التحقيق، من بينهم 48 معتقلا في الدار البيضاء، و8 في الحسيمة.
وكشف الوزير أنه تجري، حاليا، محاكمة 120 شخصا، منهم 64 معتقلا يمثلون أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة، و51 أمام استئنافية الحسيمة، و5 معتقلين تجري محاكمتهم أمام المحكمة الاستئنافية بالناظور.
وبخصوص التقرير المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أقر بحدوث أعمال تعذيب في حق معتقلي “حراك الحسيمة”، والذي أثار نقاشا حادا بالمغرب، أفاد الخلفي أنه قد أحيل على وزارة العدل التي أحالته بدورها على القضاء.
ومن جهة مرة أخرى، أفادت مصادر بيان اليوم بالحسيمة، أن المحكمة الابتدائية بذات المدينة، قد أدانت في ساعة متأخرة من أول أمس الخميس، عشرة أشخاص اعتقلوا على خلفية الحراك، بما يناهز أزيد من 12 سنة سجنا نافذا.
توزعت الأحكام على المدانين العشرة ما بين 20 شهرا وستة أشهر سجنا نافذا، حيث أدين أربعة معتقلين بـ 20 شهر لكل واحد منهم، فيما أدين ثلاثة معتقلين آخرين بسنة سجنا نافذا لكل واحد منهم وستة أشهر سجنا نافذا لكل واحد من ثلاثة معتقلين.
وأدانت المحكمة المتهمين العشرة بعد توجيهها لهم مجموعة من التهم من أبرزها، “التجمهر المسلح، وقطع الطريق والتظاهر دون ترخيص مسبق، والاعتداء على رجال القوات العمومية أثناء قيامهم بمهامهم”.

يوسف الخيدر