شددت أشغال الجمع العام الأخير لجامعة كرة القدم على مجموعة من الأسس الضرورية، التي بدونها لا يمكن انتظار أي تطور، وتتجلى هذه الرغبة الملحة في تعدد القرارات والإجراءات التي تصدر بالتوالي عن الجامعة، وكانت أخر محطة هى الجمع المنعقد الأربعاء الماضي.
نقاط عديدة تم التأكيد عليها، منها ترسيخ العمل المؤسساتي وإدخال تعديلات على بعض القوانين ومواصلة الإصلاحات، مع الحرص على تطوير كرة القدم النسوية، وإدخال بعض التعديلات على مواد النظام الأساسي والأنظمة منها قانون اللاعب، نظام المسابقات، النظام التأديبي، ونظام الغرفة الوطنية لفض النزاعات.
وتعد النقطة الأخيرة من أبرز القرارات التي بت فيها الجمع العام الأخير، حيث تم الحرص على وضع حد للفوضى وحالة التسيب التي تعم الساحة الوطنية، والتي تجاوزت الحدود، لتصبح نقطة مسيئة لسمعة كرة القدم الوطنية، بعد وصول عدد النزاعات إلى رقم وضع المغرب في مقدمة الدول التي لا تحترم أنديتها العقود الموقعة سواء مع اللاعبين أو المدربين.
وبالرغم من حرص لجنة النزاعات داخل جامعة كرة القدم، على معالجة اغلب القضايا المطروحة أمامها، والسعر للفصل فيها قبل اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، أو محكمة التحكيم الرياضي الدولية، إلا أنها أصبحت عاجزة عن إيجاد حلول لكل الملفات، نظرا لكثرتها من جهة، ونظرا لتعنث مسؤولي الأندية.
وتتمثل طريقة المعالجة التي اتبعتها إدارة الجامعة منذ سنوات، في خصم قيمة المستحقات من الدعم الذي يقدم للأندية، وتسديد المبالغ لأصحابها شريطة، تقديمهم ملفات متكاملة، تثبت عدم التوصل أصحاب الملفات الذين لجئوا للجنة النزاعات، من أجل إنصافهم بعد تقديم كافة الوثائق والحجج الدامغة.
وينص التعديل الجديد أنه على الأندية تسديد ديونها في أجل لا يتعدى 45 يوما، وفي حالة تجاوز هذه المهلة، سيمنع النادي المخالف بشكل تلقائي من إبرام تعاقدات جديدة في الميركاتو القادم، علمًا أنه هذا المنع سيستمر من فترة واحدة، ليمتد إلى ثلاث فترات، كما شددت لجنة الأخلاقيات على فرض العقوبات من أجل تقليص عدد الملفات المعروضة عليها.
وعززت الجامعة هذا الإجراء الاستعجالي، بمنح اللاعبين حق فسخ العقود مع الأندية، في حال عدم التوصل براتب شهرين، عوض ثلاثة كما كان عليه الأمر في السابق، شريطة إخبار النادي 15 يوما قبل اتخاذ قرار المغادرة، لمنحه فرصة تسوية المستحقات المالية.
إجراءات وقرارات مهمة الهدف منها إرساء قواعد حكامة جيدة داخل المنظومة الكروية على الصعيد الوطني، والمطلوب الآن هو تنزيل سليم لهذه الترسانة من القوانين والتعديلات، وعدم التنازل أو التساهل أو التعامل بمكيالين، لأن أي إخلال على مستوى التطبيق، سيفتح الباب أمام تدخلات واختراقات لا تخدم القضية.

>محمد الروحلي