جدد المغرب وبلجيكا التأكيد على إرادتهما إقامة شراكة استراتيجية، ترقى إلى مستوى إمكانات البلدين، لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
وفي إعلان مشترك صدر عقب مباحثات أجراها، الخميس بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية لمملكة بلجيكا، حجة لحبيب، التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة، أكد الوزيران التزامهما بتعزيز الحوار والتعاون، مجددين التأكيد على إرادتهما المشتركة من أجل مواصلة تعميق العلاقات بين المملكتين، وذلك بهدف إقامة شراكة استراتيجية ترقى إلى مستوى التطلعات والإمكانات القائمة بين البلدين لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
وفي هذا السياق، أبرز الإعلان المشترك أن الوزيرين اتفقا على عقد حوار سياسي منتظم وهيكلة الشراكة البلجيكية-المغربية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري والطاقات المتجددة والأمن والعدالة والهجرة وإعادة القبول والتعاون الثقافي، موضحا أن ذلك من شأنه أن يفضي إلى عقد الدورة الثالثة للجنة العليا المختلطة للشراكة بالرباط.
وشدد الوزيران، اللذان أجريا مباحثات مثمرة، على الأهمية التي يكتسيها إرساء علاقة استراتيجية بين المغرب وبلجيكا.
وبعدما ذكرا بالنجاح الذي حققته البعثة الاقتصادية، التي ترأستها صاحبة السمو الملكي الأميرة أستريد، سنة 2018، جدد الوزيران إرادتهما تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، بروح من الشراكة التي تعود بالنفع المتبادل، لا سيما في مجالات الانتقال الطاقي والهيدروجين الأخضر والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأزرق والرقمنة والصحة.
كما أكد الجانبان تطلعهما إلى مواصلة تطوير علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، من خلال تشجيع المقاولات البلجيكية على استكشاف فرص استثمار جديدة بالمغرب، في أعقاب القانون المغربي الجديد حول الاستثمار، وذلك سواء على المستوى الثنائي أو في إطار تعاون تجاري ثلاثي المغرب-بلجيكا-إفريقيا.
من جهة أخرى، وقف الوزيران على دينامية التعاون بين البلدين على مستوى الجهات والجماعات، والتي تضطلع بدور هام في مواصلة توطيد التعاون بين المغرب وبلجيكا.
وبعدما بحثا تحديات ورهانات الهجرة في جوانبها المتعددة، اتفق الجانبان على تكثيف وتعزيز التعاون في مجال الهجرة في مختلف المجالات من قبيل العودة وإعادة القبول ومكافحة الاتجار بالبشر.
وأشاد الوزيران بإحداث مجموعة مختلطة مغربية-بلجيكية مكلفة بالهجرة، والتي من المزمع أن تعقد اجتماعها الأول قبل متم سنة 2022.
وسجل المصدر ذاته “إن كفاحنا المشترك ضد الهجرة غير النظامية يتطلب مساطر مختصرة وأكثر نجاعة في ما يتعلق بتحديد وإعادة الأشخاص الذين لا يحق أو لم يعد يحق لهم الإقامة، بمن فيهم أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد النظام العام، أو في ما يتعلق بنقل الأشخاص المحكوم عليهم لقضاء عقوبتهم في بلدهم الأصلي”.
وعلاوة على ذلك، التزم الوزيران بتحسين التعاون في مجال العدالة، لا سيما في ما يتعلق بالتنفيذ الفعلي للاتفاقية المبرمة بين مملكة بلجيكا والمملكة المغربية بشأن مساعدة الأشخاص المعتقلين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم إلى وطنهم، الموقعة ببروكسل في 7 يوليوز 1997، ولبروتوكولها الإضافي الموقع بالرباط في 19 مارس 2007.
كما أعربا عن دعمهما لعقد اجتماع، قريبا، بين السلطات المركزية للبلدين، وذلك بهدف التنفيذ الفعلي للالتزامات المتضمنة في هذه الاتفاقية.
وفي مجال العدالة أيضا، اتفق الوزيران على مواصلة المفاوضات حول مراجعة معاهدة المساعدة القضائية المتبادلة، ولا سيما حول توسيع نطاق تطبيق هذه المعاهدة.
من جهة أخرى، أشاد الوزيران بالدور الذي يضطلع به المغاربة المقيمون ببلجيكا والبلجيكيون المقيمون بالمغرب، باعتبارهم ركائز للتقارب بين البلدين. وفي هذا الصدد، اتفقا على أهمية تعزيز أنشطة التعاون الثقافي لتوطيد الروابط بين المغرب وبلجيكا.
وعلى صعيد آخر، جدد البلدان دعمهما والتزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
وخلص الإعلان المشترك إلى أن البلدين رحبا، في هذا الصدد، باعتماد الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي ستوفر إطارا ملائما لتطوير شراكة قوية بين الطرفين.