صنف تقرير أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي حول تمكين التجارة العالمية لعام 2016 المغرب في المركز السادس عربياً والتاسع والأربعين على المستوى العالمي من أصل 136 بلدا شملها التصنيف.
وبهذا يكون المغرب قد تقدم مرتبتين عن ترتيبه في التقرير السابق لعام 2014. كما حلت الإمارات الأولى عربياً، وقطر الثالثة واحتلتا المركز الـ 23 و الـ 43على التوالي.
أما عالمياً، خلص التقرير إلى أن زيادة الاندماج ما بين اقتصادات دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) والاقتصاد العالمي سمح لهذه الدول بأن تصبح السوق الأكثر انفتاحاً لتبادل البضائع، متفوقةً على كلّ من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.
ويشمل التقرير مؤشر تمكين التجارة العالمية الذي يقيّم أداء 136 دولة حول العالم في معايير عدّة منها النفاذ للأسواق المحلية والأجنبية، وكفاءة إدارة الحدود، وتوافر البنية التحتية والرقمية، وخدمات النقل، والبيئة التنظيمية. ويصدر التقرير عن المنتدى الاقتصادي العالمي مرّة كلّ عامين، ويعتبر معياراً للقادة الذين يأملون تعزيز النمو والتنمية في مجتمعاتهم من خلال التجارة.
يأتي تصدّر دول رابطة جنوب شرق آسيا كقوة اقتصادية في وقت تشهد فيه كلّ من الولايات المتحدة الأميركية والإتحاد الأوروبي تراجعاً في الإنفتاح بحسب التقرير. إلا أن التصدّر لا يشمل كافة المعايير، وعليه فإن أفضل الاقتصادات لتمكين التجارة هي على ما يبدو شمال وغرب أوروبا، باستثناء ملحوظ لكلّ من سنغافورة، وهونج كونج اللتان تحلّان المركز الأول والثالث على التوالي.
ومن النتائج الأخرى للتقرير هو أنه، وعلى خلاف المعتقدات العامة، فإن العديد من سكان العالم لا يزالون غير قادرين على المشاركة في التجارة الدولية، أو سلاسل القيم العالمية.
تبقى أوروبا وأميركا الشمالية أفضل المناطق أداءً عندما يتعلق الأمر بتمكين التجارة، وذلك على الرغم من أن كلتاهما شهدتا تباطؤاً في التكامل منذ عام 2014. وتتركز الأداءات الأفضل في الدول الأوروبية الجديدة كليثوانيا التي تقدمت ثمانية مراتب لتحلّ في المركز 29، ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية ومنطقة البلقان (تقدمت صربيا 18 مرتبة لتحلّ في المركز 49). أما سويسرا والولايات المتحدة الأميركية فهما الدولتان ذاتا الأداء الأسوأ على التوالي فيما يخص الوصول إلى السوق المحلية والعالمية.
بالإضافة إلى سنغافورة وهونغ كونغ، فإن أفضل الدول أداءاً في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ هي اليابان (في المركز 29 بزيادة 16 مرتبة) ونيوزيلندا (في المركز 18 بخسارة أربع مراتب)، وقد حسّنت كافة دول الإقليم ترتيبها، بما فيها الصين (في المركز 61 بزيادة مرتبتان). ومن ضمن دول الإقليم ذات الإقتصاد المتقدم فقد صعدت كوريا سبع مراتب إلى المركز الـ 27.
أما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فتشمل بعض أفضل الأسواق أداءاً كالإمارات العربية المتحدة، والتي تستقر في مرتبتها الثالثة والعشرين عالمياً، ولكن بعض أفضل أسواق المنطقة أداءاً في التقرير الفائت والذي أُصدر عام 2014 حيث حلت في المركز 25 فخسرت 18 مرتبة لتحلّ في المركز 43 عالمياً في تقرير هذا العام. ومع ذلك فإن الفروق ما بين دول المنطقة شاسعة، فحال المنطقة كغيرها من مناطق العالم حيث يكون أداء الدول ذات الإقتصادات الغنية بالسلع الأساسية أفضل من أداء تلك ذات الإقتصادات الأصغر.
في الوقت ذاته، حققت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء التحسن الأكبر عالمياً هذا العام، ويأتي هذا كنتيجة للتطورات الهامة في خاصية الوصول إلى الأسواق، وخصوصاً الأجنبية منها. ولكن أداء موريشيوس، شهد بعض التوقف، ما أدى إلى تراجعها تسعة مراتب لتحلّ في المركز 39 عالمياً (إلا أنها تبقى أفضل دول الإقليم أداءً). أما ليبيريا، فقشد شهدت أعلى نسبة تحسّن في الإقليم، حيث حلّت في المركز 120 أي بزيادة تسع مراتب وذلك على تبعية إنضمامها إلى منظمة التجارة العالمية مؤخراً.
عبد الحق ديلالي
