انطلقت، أمس الأربعاء، أولى جلسات محاكمة رئيس مجلس إدارة “رونو” والرئيس السابق لشركة “نيسان” كارلوس غصن، فيما رفضت محكمة طوكيو طلب إطلاق سراح غصن، في قرار كان متوقعا.

وكان محامو قطب صناعة السيارات قدموا، أول أمس الثلاثاء، طلبا للإفراج عن غصن، لكن القاضي تحدث عن خطر فراره إلى الخارج والعبث بالأدلة. وأعلنت محكمة طوكيو في بيان مقتضب أن “طلب إلغاء الاحتجاز رفض في 9 يناير”.

وأوقف كارلوس غصن في 19 نونبر 2018  للاشتباه بعدم تصريحه عن دخله كاملا بين عامي 2010 و2015. ووجهت التهمة الأولى إليه في 10 دجنبر لإخفائه قسما من مداخيله عن السلطات المالية.

وأوقف أيضا لشبهات باستغلال الثقة وقد توجه هذه التهمة إليه غدا الجمعة، موعد انتهاء مهلة توقيفه قيد التحقيق.

وبحسب النيابة العامة، حاول كارلوس غصن جعل مجموعة نيسان تغطي “خسائر في استثمارات شخصية” خلال الأزمة المالية التي حدثت في أكتوبر 2008. ويصل المبلغ المعني إلى 1.85 مليار ين (14.5 مليون يورو).

ومن أجل حل هذه المشكلة المالية، يُعتقد أن غصن لجأ إلى ملياردير سعودي يدعى خالد الجفالي الذي قدم نفسه كفيلا له، وقام في وقت لاحق بتحويلات مالية تساوي قيمتها هذا المبلغ لحساب الكفيل السعودي، من حساب تابع لأحد فروع نيسان.

وبدا غصن، أول أمس الثلاثاء، حازما أمام القاضي ودحض كل التهم التي وجهها إليه المدعون. وختم بالقول “اتهمت خطأ واحتجزت ظلما”.

وبحسب محاميه موتوناري اوتسورو، يواجه غصن البالغ 64 عاما خطر إبقائه محتجزا حتى بدء محاكمته الذي لا يتوقع أن يحصل قبل ستة أشهر على الأقل.