أكد بنك المغرب عقب انعقاد اجتماع مجلسه الاول يوم الثلاثاء 19 مارس برسم سنة 2024، لتدارس تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك على المدى المتوسط، أنه “على الصعيد الوطني، وبعد التباطؤ المسجل في 2023 من المتوقع أن يتحسن النمو غير الفلاحي تدريجيا، مدعوما بالخصوص بالاستثمارات العمومية، في حين لا يزال الإنتاج الفلاحي متأثرا بتوالي سنوات الجفاف وبتفاقم الإجهاد المائي”.
وأوضح البنك في بلاغ له، أن “انطلاق الموسم الفلاحي اتسم بظروف مناخية غير مواتية، مع تساقطات مطرية ضعيفة وموزعة بشكل غير متساو مجاليا ومن حيث الزمان، مما أثر على المساحة المزروعة بالحبوب”، مضيفا أنه “يرجح أن تكون هذه المساحة قد بلغت حوالي 2,5 مليون هكتار مقابل حوالي 3.7 مليون هكتار سنة من قبل”.
وحسب توقعات بنك المغرب “سيناهز محصول الحبوب 25 مليون قنطار مقابل 55.1 مليون قنطار سنة من قبل. وفي هذا السياق، يُضيف البنك “يُرتقب أن تتقلص القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6.4% في 2024 قبل أن ترتفع بنسبة 12.8% في 2025، مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب قدره 55 مليون قنطار”.
وتعليقا على الموضوع، قال عبد الرحيم الهندوف، المهندس الزراعي والباحث في السياسات الفلاحية، إن “الوضع الفلاحي بالمغرب يسر من سيء إلى أسوء بالنظر إلى أزمة الجفاف وعوامل أخرى، ومنها توزيع الأراضي”، موضحا أن “أغلب الفلاحين لديهم أراضي صغيرة، وتشغل الفلاحة أكثر من طاقتها حيث تشغل ما يفوق 35 بالمائة من اليد العاملة، كما أن القطاع الفلاحي لا يساهم الا بـ11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام”.
وأضاف الهندوف في تصريحه لجريدة بيان اليوم، أن “هناك أيضا صعوبة الولوج للتمويل والتأطير، حيث أن المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية يتراجع في العمل وذلك بوجود 400 مؤطر مكلفة بتأطير مليون ونصف فلاح وهو أمر مستحيل إضافة إلى حاجياتهم للتكوين والتمويل من أجل العمل المداني”. مضيفا أن ” الفلاح بعد إنتاجه يجد المضاربين بكثرة وهو ما يجعله غير قارد على رد مصاريف الانتاج مما يجعله أمام أزمة أخرى، نظرا لبيعه منتجاته بالخسارة”.
وارتبالطا بهذه الأوضاع الفلاحية والاقتصادية ومدى إمكانية إلغاء شعرية عيد الأضحى، أشار المهندس الزراعي والباحث في السياسات الفلاحية، إلى أن “هناك عدد من مربي الأغنام والأبقار تخلوا عن القطاع بسبب غلاء الأعلاف وكذلك بسبب عدم وجود دعم مدروس بطريقة صحيحة، حيث يحصل عليه الفلحون الكبار بسبب وجود مافيا الفساد يأخذو الدعم بغير حق”.
وأكد الهندوف أن “إلغاء عيد الأضحى سيفرح العديد من الأسر المغربية محدودة الدخل وذلك بسبب تكاليف الأضحية وارتباطها بطقوس وعادات تفرض مصاريف مبتدعة ولا علاقة لها بالسنة المتبعة”، مشيرا إلى أن “إلغائها يجعلنا أمام مجهودات مربي الأغنام والكسابة واستعدادهم لمحطة عيد الأضحى وهو ما يجعل الدولة أما أمرين، إما إلغاء عيد الأضحى ودعم الكسابة لتفادي خسارتهم، أو أن يبقى عيد الأضحى ليكون في متناول الأسر الفقيرة وتقدم الدعم للكاسبة بالرغم من أن هذا الأخير يعرف العديد من المشاكل”.
وأوضح المتحدث نفسه، أنه “في السنة الماضية، طالبت الدولة من الفلاحة استيراد الأغنام من الخارج ودعمهم بمبلغ 500 درهم لكل رأس وتحديد ثمن للبيع، غير أن ما وقع هو أن العديد من المستوردين حصلوا على الدعم وباعوا الأضاحي بثمن السوق المرتفع وهو ما يجعل إعانة الدولة لم تحقق أي أثر على الأسر الفقيرة”.

< أنس معطى الله