أجلت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في جلستها الثانية، الأربعاء الماضي، النظر في ملف ما يعرف بـ “بيع لحوم الكلاب” الذي يتابع فيه سبعة أشخاص في حالة اعتقال، إلى يوم 25 فبراير الجاري، من أجل إعداد الدفاع. وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، قد قضت، بعشر سنوات سجنا نافذا، في حق كل فرد من الأفراد الموقوفين، حيث التمس ممثل النيابة العامة، آنذاك إدانة المتهمين بعشر سنوات سجنا نافذا، على اعتبار أن الغش يتعلق بمنتوج موجه إلى الاستهلاك.
واعتبر نائب وكيل الملك، في مرافعته آنذاك، أن هذا الملف “يهم جميع المغاربة ويناشدون المحكمة بتفعيل القانون، لأن هؤلاء عاثوا في الأرض فسادا”، مشيرا، بناء على ما حررته الضابطة القضائية، إلى أنه “كانت مفاجأة حين تمت معاينة مكان الذبح، حيث عاينت الضابطة القضائية بالإسطبل آثار دم وفضلات كلاب، كما عاينت هيكل كلب بدون جلد وبدون رأس تفوح منه رائحة نتنة وزغب كلاب”.
وقال ممثل الحق العام، في مرافعته، “كما تابعتم، سيدي الرئيس؛ فالبعض عبر عن ندمه لما قام به، والبعض الآخر لزم الصمت”، مضيفا “هؤلاء مواطنون غير وطنيين، ويتهمون الدرك بالرشوة، مع العلم أن هناك فيديوهات تدل على أن المتهم المسمى الرداد هو من كان يريد إرشاء عناصر الدرك”.
من جهته، أكد دفاع مالك الإسطبل المتهم بذبح الكلاب أن الصور الخاصة والمدرجة بالمحضر “غير واضحة، والكلب لا يزال بعين المكان”، مطالبا بـ “إجراء خبرة لنتبين ما إن كان قد ذبح أم كونه تحلّل”.
وشدد المتحدث نفسه على أن الضابطة القضائية كان عليها إجراء خبرة على اللحوم حتى يتم كشف حقيقتها، موردا أن “طريقة حديث موكلي بتوتر أمام المحكمة دليل على أنه يستنكر ما تعرض له وما يتابع من أجله”.
وكانت جولة روتينية ليلية قادت عناصر الدرك الملكي بجماعة الشلالات التابعة لعمالة المحمدية إلى دوار سيدي عبد النبي، حيث أثارت سيارة متوقفة في الخلاء شكوكهم، فاعتقدت أن الأمر يتعلق بأشخاص يتعاطون الخمر، لتشرع في البحث في المكان نفسه، قبل أن تتفاجأ بوجود سيارة من نوع “ميرسيديس” من الحجم الكبير، وتضبط شخصين وهما يهمان بإنزال بقرتين، قصد إدخالهما إلى إسطبل، ليتم اعتقالهما.

< حسن عربي