من المنتظر أن يشهد الاقتصاد الوطني تباطؤا ملموسا، خلال الفصل الأول من 2016، ليحقق زيادة تقدر بـ1,7٪، حسب التغير السنوي، عوض 5,2+٪ خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 9,2٪، فيما ستشهد القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية نموا متواضعا يقدر بـ2,5٪، مدعومة بتحسن القطاع الثالثي.
ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية خلال الفصل الثاني من 2016 بنفس الوتيرة، ليستقر في حدود ,42٪، بينما ستواصل القيمة المضافة الفلاحية تراجعها بنسبة 10,9٪، خلال نفس الفترة. 

سيحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ 1,5٪ خلال الفصل الثاني من 2016، حسب التغير السنوي، عوض 4,3٪، خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

تباطؤ الصادرات الوطنية خلال الفصل الأول من 2016

من المرتقب أن تشهد اقتصاديات الدول المتقدمة نموا متواضعا يقدر بـ61,٪، خلال الفصل الأول من 2016، بعد تباطؤه في الفصل السابق. حيث ستشهد منطقة الأورو تطورا ملموسا بفضل تحسن القدرة الشرائية للأسر وانتعاش الاستثمار.  
من جهته سيشكل قطاع الخدمات والطلب الداخلي الدعامة الأساسية لتنامي اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، في ظرفية تتسم بارتفاع الأجور وتراجع أسعار المحروقات.
في المقابل، ستعرف الدول الناشئة وخاصة الصين، بعض الاستقرار، مدعمة بالطلب الداخلي. أما اقتصاديات البرازيل وروسيا، فيتوقع أن تواصل تراجعها، في ظرفية تتسم بانخفاض عملتهما و ارتفاع أسعار الاستهلاك وتدهور الطلب الداخلي والمالية العمومية بسبب انخفاض مداخيل النفط. فيما ستعرف الهند وتركيا وبلدان أوروبا الوسطى نموا متسارعا بفضل انخفاض أسعار المحروقات.
في ظل ذلك، يرتقب أن تحقق المبادلات التجارية العالمية نموا يقدر بـ2,7٪، و سيعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر بـ3,5٪، مدعما بتحسن طلب الشركاء الأوروبيين. في المقابل، يرتقب أن تشهد الصادرات الوطنية بعض التباطؤ، خلال الفصل الأول من 2016، لتحقق نموا يقدر بـ2,3٪، فقط عوض 4,6+٪ و 5,5+٪، خلال الفصلين السابقين. حيث ستواصل المواد الغذائية والسيارات دعمها للصادرات، فيما ستتراجع كل من صادرات الأسمدة الطبيعية والمواد الكيميائية.
وموازاة مع ذلك، ستشهد الواردات من السلع بعض التحسن، بعد تراجعها خلال السنة السابقة، لترتفع بنسبة 2,3٪ خلال الفصل الأول 2016. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى ارتفاع واردات مواد الاستهلاك كالسيارات والأدوية ومواد التجهيز كالآلات والسيارات الصناعية والمواد النصف مصنعة كالبلاستيك والورق والمواد الغذائية كالحبوب والسكر. في المقابل، ستشهد فاتورة الواردات الطاقية بعض التقلص، بالرغم من ارتفاع الكميات المستوردة من الغازوال والفيول، نتيجة انخفاض سعر البترول في الأسواق العالمية. وستساهم هذه الوضعية في ارتفاع العجز التجاري بحوالي 3٪، و تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 0,2 نقطة ليستقر في حدود 60,8٪.  

نمو معتدل للطلب الداخلي

يتوقع أن يشهد الطلب الداخلي الخاص بعض التباطؤ في وثيرة نموه، خلال الفصل الأول من 2016، حيث سيعرف استهلاك الأسر نموا يقدر بـ3,3٪، حسب التغير السنوي٬ عوض 5٪ خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التباطؤ إلى انخفاض المداخيل في الوسط القروي واستقرار التحويلات الخارجية للمغاربة المقيمين في الخارج، في ظرفية تتسم بتقلص وثيرة ارتفاع أسعار الاستهلاك في حدود 0,7٪، عوض 1+٪، في الفصل السابق.
من جهته، يرتقب أن يحافظ تكوين رأس المال على تطوره الايجابي، ليحقق زيادة تقدر ب 3,6٪، خلال الفصل الأول من 2016، حسب التغير السنوي، عوض 6,7+٪، خلال الفصل السابق.  
ويعزى هذا التطور إلى استمرار تحسن الاستثمار في قطاع البناء والأشغال العمومية، موازاة مع ارتفاع مبيعات الاسمنت بما يعادل 5,2٪، وتنامي القروض الموجهة للسكن بـ5,7٪. كما سيعرف الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعا طفيفا، باعتبار تحسن واردات مواد التجهيز بنسبة تقدر بـ11,2٪، وزيادة القروض الموجهة للتجهيز بنسبة 1,5٪،.

تراجع في وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية

يرتقب أن تشهد القيمة المضافة غير الفلاحية تراجعا طفيفا في وتيرة نموها، خلال الفصل الأول من 2016، لتحقق زيادة تقدر بـ2,5٪، حسب التغير السنوي، عوض 3٪ خلال الفصل السابق. ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى استمرار دعم أنشطة الخدمات المؤدى عنها للنمو الاقتصادي، بالرغم من تباطؤها مقارنة مع الفصل السابق.
فيما سيشهد القطاع الثانوي بعض التباطؤ، خاصة في قطاعي الصناعة وانتاج الكهرباء. حيث يتوقع أن تحقق الصناعات التحويلية ارتفاعا يقدر بـ2,9٪، خلال الفصل الأول من 2016، عوض 4,5+٪ خلال الفصل السابق. و يعزى هذا التطور بالأساس إلى تحسن القيمة المضافة للصناعات الغذائية والصناعات الالكترونية والميكانيكية بما يعادل 3,4٪ و 4,3٪ على التوالي٬ حسب التغير السنوي، مدعمة بتحسن الطلب الخارجي الموجه نحو الصناعات الغذائية والسيارات والأسلاك الالكترونية.
ومن جهتها٬ ستواصل صناعات النسيج والجلد تطورها الايجابي المتواضع للفصل الثالث على التوالي، لتحقق زيادة تقدر ب 1,6٪، بينما ستواصل الصناعات الأخرى تباطؤها،  متأثرة بتقلص أنشطة تكرير النفط.
ومن جهته٬ سيشهد قطاع الكهرباء تقلصا في وتيرة نموه ليحقق زيادة نسبتها 2,9٪، عوض متوسط 6,9+٪ خلال سنة 2015، حسب التغير السنوي. ويرجع هذا التراجع بالأساس إلى تقلص أنشطة المحطات الحرارية الخاصة، موازاة مع انخفاض واردات الفحم الحجري. في المقابل، يتوقع أن ترتفع واردات الكهرباء بنسبة 11,2٪، وأن تعرف أنشطة الوحدات الحرارية العمومية تحسنا بأزيد من الثلث.
فيما يخص قطاع المعادن، يرتقب أن تحقق قيمته المضافة تحسنا يقدر بـ5,1٪، خلال الفصل الأول من 2016، حسب التغير السنوي، عوض 2,1٪، خلال الفصل السابق، بفضل تحسن إنتاج الفوسفاط الذي يتوقع أن يستفيد من ارتفاع الطلب الداخلي للصناعات المحلية وكذلك من تحسن الصادرات مند شهر أكتوبر 2015.
وينتظر أن يحقق إنتاج الفوسفاط الخام زيادة تقدر بـ6,1٪، خلال الفصل الأول 2016. في المقابل، يتوقع أن يتراجع إنتاج المعادن الحديدية، بسبب انخفاض صادرات كل من الرصاص والنحاس والزنك، موازاة مع تقلص أسعارها في الأسواق العالمية، بنسب تقدر بـ6,2٪ و23,3٪ و21,7٪، على التوالي.
وبدوره، يتوقع أن يواصل قطاع البناء والأشغال العمومية تحسنه خلال الفصل الأول من 2016، ليرتفع ب1,7٪، حسب التغير السنوي، عوض 2,9+٪ خلال الفصل السابق. وتشير البيانات الأولية في هذا الصدد إلى ارتفاع استعمال مواد البناء وخاصة الخشب والصباغة والاسمنت الذي يتوقع أن تحقق مبيعاته زيادة تقدر بـ5,2٪، في الفصل الأول. كما تؤكد نتائج البحث الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول ظرفية القطاع تحسنا مرتقبا في الطلب الموجه للبناء، وتباطؤه بالنسبة لقطاعات الطرق السيارة والسكك الحديدية.

انخفاض الإنتاج الفلاحي خلال الفصل الأول 2016

على مستوى القطاع الفلاحي، ينتظر أن تنخفض قيمته المضافة بنسبة تقدر ب 9,2٪، خلال الفصل الأول من 2016، حسب التغير السنوي، عوض 13,5+٪ في الفصل السابق. حيث سيتأثر القطاع بالظروف المناخية الغير ملائمة التي ميزت شهري نونبر ودجنبر 2015، وكذلك شهر يناير 2016، والتي شهدت تفاقما في العجز المطري بنسب تقدر ب  57٪، و 94٪  و82٪، على التوالي مقارنة مع موسم عادي.
وستساهم هذه الظرفية في تقليص الإنتاج الزراعي بـ17,6٪، مقارنة مع متوسط السنوات الخمس الأخيرة.  وتعتبر مناطق تانسيفت وتادلة والسوس و الأطلس المتوسط والكبير الأكثر تضررا من هذه الوضعية.  في المقابل، ستساهم الأمطار الأخيرة التي شهدتها البلاد ابتداء من منتصف شهر فبراير في تحسين الزراعات الربيعية وأنشطة تربية الماشية، وأن تحد من أثر انخفاض إنتاج الحبوب على القيمة المضافة الفلاحية.
وعلى العموم٬ وباعتبار المؤشرات الاقتصادية المجمعة إلى غاية شهر فبراير 2016، وكذلك التوقعات القطاعية، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 1,7٪ خلال الفصل الأول من  2016، حسب التغير السنوي، عوض 5,2+٪  خلال الفصل السابق.

تباطؤ في وتيرة أسعار الاستهلاك

من المرتقب أن تواصل وثيرة أسعار الاستهلاك تباطؤها، خلال الفصل الأول من 2016، لتحقق زيادة تقدر ب0,7٪، حسب التغير السنوي، عوض 1+٪، في الفصل الرابع 2015. وستشهد أسعار المواد الغذائية انخفاضا في وتيرتها، بالرغم من ارتفاع  أسعار بعض المواد الغذائية، كالبصل والبيض والسكر، وذلك بفضل تراجع أسعار المواد الغذائية الطرية الأخرى. كما يتوقع أن تتقلص وتيرة أسعار المواد غير الغذائية، لتحقق زيادة تقدر بـ1,1٪، عوض 2,2+٪، خلال الفصل السابق. و من جهته٬ سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الأسعار المحددة وأسعار المواد الطاقية والطرية، ارتفاعا بنسبة 1,2٪، خلال الفصل الأول 2016، عوض 1,3+٪ خلال الفصل السابق، بفضل تراجع أسعار بعض المواد الغذائية غير الطرية، والتي ستساهم في الحد من ارتفاع أسعار الخدمات وخاصة النقل السككي، موازاة مع زيادة الضريبة على قيمتها المضافة.

ارتفاع طفيف للكتلة النقدية والقروض البنكية  خلال الفصل الأول 2016

على مستوى سوق النقد، يرجح أن تشهد الكتلة النقدية بعض التباطؤ في وتيرة نموها، مقارنة مع السنة الفارطة، لتحقق ارتفاعا يقدر بـ4,7٪، خلال الفصل الأول من 2016، حسب التغير السنوي، وذلك في ظل الزيادة الطفيفة للقروض المقدمة للاقتصاد، والتي لن تتجاوز 1,1٪. فيما يتوقع أن يحقق عجز سيولة الأبناك بعض التقلص، موازاة مع تحسن الموجودات الخارجية، والتي يتوقع أن تؤمن ما يقرب سبعة أشهر من الواردات، مما سيساهم في تراجع عمليات تمويل الأبناك من البنك المركزي.
ومن جهة أخرى، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بين البنوك بـ 0,25 نقطة، ليستقر في حدود 2,25٪، خلال الفصل الأول 2016، وذلك موازاة مع تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع نسبة التضخم. و يتوقع أن تستقر أسعار فائدة سندات الخزينة وبين البنوك، فيما ينتظر أن تواصل أسعار الفائدة الدائنة والمدينة تقلصها مقارنة مع السنة الفارطة.

استمرار تراجع سوق الأسهم

بعد تراجعه خلال النصف الثاني من سنة 2015، يتوقع أن يواصل سوق الأسهم أدائه السلبي في الفصل الأول من 2016، حيث سيعرف كل من مؤشري  MASI  و MADEX  انخفاضا بنسب تقدر بـ 9,2٪ و 9,7٪، على التوالي، حسب التغير السنوي. وستساهم هذه التطورات الأخيرة في تراجع رسملة البورصة بـ 9,2٪، متأثرة بتقلص أسعار أسهم قطاعات الصناعات الكميائية، والإلكترونيك والترفيه والفنادق. بدوره سيعرف حجم المعاملات تراجعا بنسبة 37,4٪، بسبب استمرار ضعف ثقة المستثمرين وتباطؤ الطلب على سوق الأسهم.

استمرار تباطؤ الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني 2016

 يتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني تباطؤه، خلال الفصل الثاني من 2016، متأثرا بتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 10,9٪، بعد موسم 2014/2015 جد متميز. و من جهتها، ستحافظ القطاعات غير الفلاحية على تطورها المتواضع، خلال نفس الفترة، في ظل ظرفية ستتسم باستمرار تباطؤ أسعار المواد الأولية وتحسن المبادلات التجارية العالمية، وخاصة في منطقة الأورو. حيث يرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة تقدر بـ4,4٪، حسب التغير السنوي. وستستفيد من هذا التطور الصادرات الصناعية كالسيارات والغذائية، فيما سيساهم استقرار أسعار النفط والحبوب والمعادن في تقلص حجم العجز التجاري.
في ظل ذلك، يرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية زيادة تقدر بـ2,8٪، خلال الفصل الثاني من 2016. وبدورها٬ ستشهد القيمة المضافة للمعادن تباطؤ في وتيرة نموها بسبب تقلص الطلب الخارجي على مشتقات الفوسفاط وضعف إنتاج المعادن غير الحديدية. في المقابل، يتوقع أن يواصل قطاع الخدمات المؤدى عنها تطوره الايجابي٬ ليساهم فيما يقرب النصف  في معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي.
وعلى العموم، يتوقع أن تشهد القيمة المضافة للأنشطة الغير فلاحية تحسنا بحوالي 2,4٪، حسب التغير السنوي٬ وأن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ1,5٪، خلال الفصل الثاني من 2016، عوض 4,3٪، خلال نفس الفترة من 2015.