مجموعة الاتصال تجتمع من جديد لبحث الأزمة الليبية
عقدت مجموعة الاتصال حول ليبيا أمس الخميس في ابوظبي اجتماعها الثالث للبحث في سبل مساعدة الثوار الليبيين لاسيما ماليا، ولتحضير مرحلة ما بعد القذافي. ويشارك في الاجتماع أكثر من 20 وزير خارجية بينهم وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون التي وصلت إلى الإمارات مساء أول أمس الأربعاء، ووزراء خارجية فرنسا الان جوبيه وايطاليا فراكو فراتيني والامارات الشيخ عبد الله بن زايد، حسبما أفادت وكالة أنباء الامارات.
ويأتي الاجتماع غداة تأكيد وزراء الدفاع في الحلف الاطلسي على عزمهم الاستمرار في العملية العسكرية «قدر ما يتطلب الامر» مع استخدام «الوسائل اللازمة» لحماية المدنيين.
وكان الحلف الأطلسي نفذ الثلاثاء غارات ليلية على طرابلس اعتبرت الأعنف منذ بدء العمليات العسكرية في 19  مارس، ما أسفر عن 31 قتيلا بحسب النظام الليبي. كما نشر الحلف مروحيات مقاتلة في محاولة لتسريع الحسم.
ومنذ بدء الثورة المسلحة ضد نظام العقيد معمر القذافي في 17 فبراير، يحاول الثوار الذين يسيطرون على شرق البلاد التقدم نحو الغرب إلا أنهم أحرزوا اختراقات محدودة لا تزيد عن تخفيف الضغط عن مدينة مصراتة والتقدم بشكل طفيف باتجاه جبل نفوسه في الغرب.
إلا ان الثوار من خلال المجلس الوطني الانتقالي يسجلون النقاط على المستوى الدبلوماسي.
ومن المتوقع ان يزور الرئيس السينغالي عبد الله واد الخميس بنغازي التي تحولت إلى «عاصمة» الثورة، كما ان اسبانيا أصبحت الأربعاء تاسع دولة تعترف بالمجلس الوطن الانتقالي كمحاور شرعي يمثل الليبيين.
ودعا الشيخ عبد الله بن زايد، بحسب وكالة أنباء الإمارات، اكبر عدد من الدول العربية للانضمام إلى مجموعة الاتصال.
كما أكد ان الإمارات تعتزم من خلال مجموعة الاتصال «تقديم الدعم اللازم للمجلس الوطني الانتقالي» الذي «أثبت نفسه ممثلا فعالا للشعب الليبي».
إلا انه دعا المجلس إلى الاستمرار في «التواصل مع كافة الشعب الليبي الشقيق في سائر المناطق».
وبحسب بيان الخارجية الإماراتية الذي نشرته وكالة أنباء الإمارات، فان مجموعة الاتصال «تعمل على وضع الآلية المالية المؤقتة موضع التنفيذ وهي أداة حاسمة تسمح للمجلس الوطني الانتقالي الليبي بتلقي وإدارة الأموال لتغطية النفقات الأساسية الضرورية والحفاظ على الخدمات العامة والأوضاع المعيشية الأساسية للشعب الليبي».
كما سينظر الاجتماع في «إمكانية تأسيس آليات دولية لفك الأصول المالية المجمدة التي كان نظام القذافي يحكم عليها قبضته سابقا ليتم توجيهها لصالح الشعب الليبي».
وستناقش المجموعة أيضا «خيار تنفيذ التدابير العقابية ضد الإفراد والشركات والهيئات الأخرى التي تستمر في دعم نظام القذافي.