بتنظيم جامعته السنوية السبت الماضي بالرباط حول النموذج التنموي ونجاح أشغالها، يعيد حزب التقدم والاشتراكية، مرة أخرى، التأكيد على ما يميزه منذ عقود عن هيئات أخرى، أي قوته الاقتراحية وتميزه التحليلي والعلمي، وبالتالي ابتعاده عن الشعبوية الفجة وانتصاره لممارسة سياسية جدية ممتلكة للمصداقية و… الفكر.
لم يكن اختيار موضوع الجامعة السنوية، التي ترسخت الآن كتقليد سنوي يرعاه الحزب، طارئا أو نتيجة حساب دعائي أو إعلامي ظرفي، ولكنه كان ثمرة تفكير رصين وعميق، ومن ثم كان إصرارا على طرح القضايا السياسية والفكرية المركزية للنقاش الوطني العمومي، وذلك بدل التهافت على القضايا الصغيرة، أو تحريف النقاش نحو الحسابات الأنانية أو للتهويل من أخبار التلصص والفضائح والتشهير.
إن الدرس الذي يقدمه حزب التقدم والاشتراكية هنا، ينبعث من “جينات” تميز هويته تاريخيا، حيث أنه برغم كل ضربات واستهدافات الإضعاف، فهو يمسك بعقله ويواصل مهماته النضالية والوطنية، معتمدا على مناضلاته ومناضليه وعلى ذكائهم الجماعي والتفافهم الرفاقي وتضحياتهم، وعلى المقدرة التحليلية وكفاءة النظر والتقدير كما عرف بها الحزب مُذ كان.
الجامعة السنوية لحزب التقدم والاشتراكية لم تكن إذن تجمعا حزبيا دعائيا أو منصة خطابة، ولكنها كانت مناظرة فكرية وعلمية وسياسية حقيقية تابع الحاضرون جلساتها وتدخلاتها بكثير من الاهتمام والجدية، كما تفاعلت خلالها الاّراء والاجتهادات، وأفضت إلى صياغة خلاصات وتوصيات ومداخل تحليل وفهم…
لقد شهدت جلسات الجامعة تدخل شخصيات اقتصادية وسياسية وجامعيين يمتلكون الكفاءة والصيت وقوة الحضور في المشهد الوطني العام، وبرغم اختلاف مقارباتهم ومنطلقات تفكيرهم ومرجعياتهم وتناقضها، فإن الحوار  العلمي الجدي والهادئ في ضيافة حزب التقدم والاشتراكية، نجح أن يسير بالحوار والتناظر نحو صياغة رؤى متقاربة وتوافقات مشتركة في تشخيص الواقع، وفِي صياغة معالم الطريق نحو نموذج تنموي جديد يحقق التقدم لبلادنا ويستحضر المكانة المركزية للإنسان في منظومته العامة، وينتصر للديمقراطية والحداثة والمساواة والحريّة والعدالة الاجتماعية، وأيضا للنجاعة في تدبير القضايا الاقتصادية والتنموية.
يعني ما سبق إذن، أن الحوار الوطني العمومي متى توفرت له الجدية اللازمة والهدوء الضروري يمكن أن يحقق الفهم المشترك للتحديات المطروحة على بلادنا، ولسبل مواجهتها وتحقيق الإصلاحات المطلوبة، كما أن بلادنا تزخر بالكفاءات العلمية الممتلكة للمقدرة والرؤى والتصورات، ويجب فقط الإنصات لها وتقديرها، وتوفير فضاءات احتضان هذا النقاش العلمي الصريح والرصين، وأيضا تمكينه من الامتداد في الواقع وفِي الإنجاز، وفي تحقيق الأثر العملي.
لا شك أن التقرير التركيبي الختامي للجامعة السنوية لحزب التقدم والاشتراكية، وأيضا تدخلات وتعقيبات المشاركين في جلساتها، والأرضية التقديمية التي كان قد عممها المنظمون، والكلمة الافتتاحية للأمين العام للحزب، تمثل مجتمعة أرضية تحليلية واقتراحية شاملة تستطيع إغناء حوارنا الوطني العمومي حول النموذج التنموي، كما أن إغناءها لاحقا من طرف الحزب ذاته، ومن لدن خبرائه وأطره، سيجعلها مشروعا إصلاحيا متكاملا يساعد المسؤولين والمخططين على بلورة محددات وأهداف السعي التنموي لبلادنا.
وهنا لا يمكن إغفال درس آخر هو بمثابة سؤال للتأمل يطرحه نجاح جامعة التقدم والاشتراكية، وهو: ماذا لو انكبت كل الأحزاب الجدية والحقيقية على القيام بالمثل وتفعيل حوارات عميقة بداخلها أو بمبادرة منها بشأن القضايا الكبرى المطروحة على بلادنا، ثم لاحقا تنظيم التفاعل والتناظر بين مشاريع مختلفة؟
ألن يساهم هذا في تمتين اجتهادات أحزابنا الوطنية الحقيقية؟ ألن يؤدي ذلك إلى جعل الحوار الوطني العمومي يهتم بالمشكلات الحقيقية بدل كامل هذه السطحية والتفاهة المتربصة والمحيطة بِنَا الْيَوْمَ؟ وبالتالي، ألن يعيد هذا المصداقية إلى حقلنا الحزبي ومشهدنا المؤسساتي وممارستنا السياسية، وإلى السياسة بشكل عام؟
الجامعة السنوية لحزب التقدم والاشتراكية سجلت ضرورة السياسة وحاجة بلادنا إلى المصداقية وإلى نفس ديمقراطي جديد، وسجلت أيضا شمولية المدخل والمقاربة في معالجة قضايا التنمية والإصلاح، أي أنه فضلا عن العوامل الاقتصادية المباشرة، هناك عوامل أخرى غير اقتصادية ذات أثر في تحقيق التقدم، ومن دونها لن تتحقق التنمية الشاملة والمستدامة، وهنا تحضر قضايا الديمقراطية والحريّة والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وفصل السلطات وحرية الصحافة والرأي والتعبير  والتنمية الثقافية ومصداقية الأحزاب واستقلاليتها وتطوير التعليم والنهوض بقضايا الصحة والتشغيل والسكن، وغيرها…
أما الدرس الجوهري من جامعة التقدم والاشتراكية، علاوة على كل ما سلف، فهو أن المغرب في حاجة ماسة فعلا إلى أحزاب تفكر وتجتهد وتفتح الآفاق، وتمتلك المصداقية والتاريخ والتميز، أما الحسابات بحجم الأنوف القصيرة وسطوة الانتهازيين و”الشناقة”، فهذا ما أنهك البلاد وأوصلها إلى كل المحن التي تعاني منها.
لنفكر بحجم… المغرب.