أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، في الساعات الأولى من يوم أمس الأربعاء، بعد المداولة التي استغرقت عدة ساعات، حكمها في مابات يعرف إعلاميا بملف “مافيا العقار بجماعة أولاد الطيب بجنوب فاس”، حيث تراوحت الأحكام في حق 16 متهما مابين 6 سنوات سجنا نافذا وسنة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامات مالية تراوحت بدورها ما بين مليون درهم وألف درهم.
وفي التفاصيل، قضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي، برلماني الأحرار والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيبي، رشيد الفايق بـ6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم، وبـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق شقيقه جواد الفايق الرئيس السابق لمجلس جماعة فاس المنتمي بدوره لحزب الأحرار.
فيما قضت المحكمة على باقي المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، ضمنهم موظف بجماعة أولاد الطيب، عبد الصمد الرياحي، بسنة حبسا، منها 9 أشهر حبسا نافذا والباقي موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم، وبنفس العقوبة على عبد الرحمان الكباش نائب بالجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب (تسليم وثائق إدارية لمن ليس له الحق فيها)، وكذا أحمد جواز المستشار بجماعة أولاد الطيب والذي كان مفوضا له التوقيع على وثائق قسم التعمير والبناء، فيما أدين نور الدين الأطرش، عون سلطة برتبة شيخ (تسليم وثائق إدارية لمن ليس له الحق فيها)، بـ9 أشهر حبسا نافذا، وبـ18 شهرا حبسا نافذا و30 ألف درهم غرامة في حق حكيمة درويش الكاتبة الخاصة لرشيد الفايق في شركته.
وبخصوص المتهمين المتابعين في حالة سراح، ضمنهم مهندسون ومقاولون، فقد قضت المحكمة بإدانة سبعة متهمين منهم، بـ6 أشهرحبسا نافذا وألف درهم غرامة، لكل واحد منهم، ويتعلق الأمر بـ؛ عبد الحق الفايق والمهدي العربي ويوسف العلوي وغزلان الجامعي وحسن صدوق وفؤاد حراق وعبد الله نعاش.
كما قضت المحكمة على الحسن رواق بسنة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة ألف درهم، وفي حق زهرة مشكور بشهرين حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية التي تقدم بها دفاع المطالبين بالحق المدني، ضمنهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية من جمعيات حماية المال العام، فيما قضت نفس المحكمة في الدعوى العمومية برفض الدفوع الشكلية.  
وكان ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، قد التمس في جلسة سابقة، من هيئة المحكمة، بإنزال أقصى العقوبات في حق البرلماني رشيد الفايق ومن معه من المتابعين في حالة اعتقال بصك اتهام اختلاس وتبديد أموال عامة، نظرا ل “خطورة الأفعال المنسوبة إليهم”.
وأضاف ممثل النيابة العامة، في مرافعته، أن “المتهمين كانوا مؤتمنين على حقوق الناس ومسؤولين عن تدبير قطاع البناء والتعمير بجماعة أولاد الطيب بضواحي فاس، إلا أنهم خانوا الأمانة، وخير دليل على ذلك ما ورد في محاضر الشرطة القضائية وتصريحات الضحايا والشهود التي تثبت صحة الأفعال المرتكبة”.
وأكد أيضا، أن “وسائل الإثبات التي تمت مناقشتها حضوريا تؤكد ارتكاب المتهمين للأفعال المنسوبة إليهم، وكذا شهادة الضحايا الخمسة والشهود الـ55، تبين بكل وضوح ضلوعهم جميعا في إتيانهم الأفعال المنسوبة إليهم”.
من جانبها، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتنزيل أقصى العقوبات، على اعتبار كل وسائل الإثبات تظهر مدى تورط المتهمين في الأفعال المنسوبة إليهم.
تجدر الإشارة إلى أن سبعة متهمين يتابعون في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر بالبرلماني رشيد الفايق الذي كان يترأس جماعة أولاد الطيب، جنوب مدينة فاس من جهة مطار فاس سايس، وشقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس جماعة فاس، وكلاهما من حزب التجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى “ن.ل”، وهو عون سلطة برتبة شيخ قروي، و”ع ك”، نائب جماعة سلالية، و”ح.د” مسيرة شركة في ملكية الفايق، و”ا.ج” النائب الأول لرئيس جماعة أولاد الطيب، المكلف التعمير، بالإضافة إلى “ع.ر” تقني بمصلحة التعمير بنفس الجماعة.
وتابعت النيابة العامة في حالة سراح أربعة متهمين، وهم المهندس “ع.ف” شقيق الفايق الثاني، و”م.ع” عون سلطة برتبة مقدم، مقابل كفالة قدرها 50 ألف درهم، و”ي.ع” مقاول و”غ.ج” مهندسة معمارية مقابل كفالة قدرها 10 ألف درهم، كما يتابع في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 5 آلاف درهم، خمسة متهمين آخرين، من ضمنهم مستخدمة في شركة البرلماني الفايق، فيما قرر الوكيل العام عدم متابعة صاحبة مطبعة.
وقررت النيابة العامة متابعة أعضاء الشبكة من أجل “الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة في غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى نسخ وثائق  إدارية والتصرف في أمور غير قابلة للتفويت والمشاركة في إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإحداث وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار”.

< حسن عربي