جدد حزب التقدم والاشتراكية التزامه التاريخي حيال قضايا النساء بالتعهد بمواصلة العمل من أجل تمكينهن السياسي والارتقاء بوضعيتهن الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع، حيث أكد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، خلال تقديمه مساء أول أمس الأربعاء للبرنامج الانتخابي للحزب الخاص بالاستحقاقات التشريعية لسابع أكتوبر القادم، على السعي الحثيث للحزب لتحقيق المساواة، حيث سيتم الارتكاز على تفعيل دسترة مبدأي المساواة والمناصفة، ومهام هيأة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز ووضع تشريعات إضافية تعزز تواجد النساء في المجالس المنتخبة بنسبة الثلث ثم المناصفة وتقوية إدماجهن الاقتصادي بتسهيل حصولهن على التمويل والولوج للعقار.
وأظهر البرنامج الذي يتأسس مدخله على الإنسان في صلب السياسات العمومية، والذي جعل ضمنه محور إنصاف النساء بتحقيق المناصفة والمساواة، على أن حزب التقدم والاشتراكية ما فتئ يواصل بخطى ثابتة مسيرته النضالية ومساهمته في البناء الديمقراطي الحداثي للوطن، وعمله الحثيث، إلى جانب قوى التقدم والحداثة، من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات الحقوقية والتشريعية للنساء، وتحسين أوضاعهن نحو الأفضل.
وترجم الحزب، عبر برنامجه الانتخابي، مضامين أجندته الوطنية لتفعيل تعهده بإطلاق حملة تحسيسية واسعة حول حقوق النساء والمساواة ومحاربة كل الصور النمطية والنعوت التي تواجه للمرأة والتي تنتقص من قيمتها داخل المجتمع، وتثمين عمل النساء اقتصاديا واجتماعيا في القرى، وضمان دخل أدنى للنساء في وضعية هشاشة عبر صندوق التماسك الاجتماعي والرفع من قيمة معاش الأرامل.
واقترح الحزب في هذا الصدد مجموعة من المبادرات والإجراءات التي يرى أنها كفيلة بإنصاف النساء وتعزيز مشاركتهن السياسية وتقوية حضورهن، وتمكينهن الاقتصادي، بحيث أعلن ارتكازه على تفعيل دسترة مبدأي المساواة والمناصفة، ومهام هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، على اعتبار أن هذين المجالين يعدان أعمدة حقيقية لإنصاف النساء في مختلف الميادين، سواء السياسية، الاقتصادية أو الاجتماعية، هذا فضلا عن العمل على تحقيق تقدم على المستوى التشريعي، الذي يعد مجالا مؤطرا ويضمن حقوقهن بل ويؤكد على مسار دولة الحق والقانون.
ففي الباب المتعلق بتعزيز التمثيلية السياسية للنساء بتقوية حضورهن في المجالس المنتخبة، تضمن برنامج الحزب التزامه بالعمل على البلوغ الفعلي لنسبة الثلث ثم المناصفة، وهو ما يعني أن الحزب يؤكد على ترجمة اختياره التاريخي، خاصة وأنه كان منذ تأسيسه يضم فعاليات نسائية بصمن تاريخه النضالي كهيئة سياسية، بل ويترجم الإرادة السياسية في الرفع من تمثيلية النساء، والمساهمة من جانبه على تجاوز مختلف الإكراهات التي تحول دون تحقيق المناصفة، والمشاركة في ابتداع مخارج تشريعية تحقق مسعى المناصفة.
أما في المجال الاقتصادي والاجتماعي، والذي اعتبر الحزب طيلة مسيرته النضالية أن تحقيق التقدم فيه مشروط بتحرير المرأة وإقرار مبدأ المساواة بين الجنسين، فقد تضمن البرنامج الانتخابي مقترحات في هذا الصدد، مؤداها العمل على تقوية الإدماج الاقتصادي للنساء عبر رفع نسبة النشاط الاقتصادي في صفوفهن، وفسح المجال أمامهن على قدم المساواة في الحصول على قروض، بل وقبل ذلك العمل على تعميم المجال للفتيات الصغيرات وتشجيعهن للحصول على تكوين مهني مؤهل، مع العمل على تشجيع إحداث التعاونيات النسائية، لاسيما في المجالات المرتبطة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتثمين المنتجات المحلية، في ارتباط مع تفعيل الجهوية، وفي إطار النهوض بأوضاع النساء اللواتي يتواجدن في مناطق نائية ولا تتوفر فيها فرص كثيرة للشغل..
وبلور حزب التقدم والاشتراكية مقترحات إضافية في هذا الجانب، تهم تسهيل حصول النساء المنظمات في إطار تعاونيات على التمويل لمشاريعهن، فضلا عن الاستفادة من دورات تدريبية لتنمية قدراتهن التدبيرية، وتسهيل تنظيم لقاءات لتقاسم الخبرات بينهن، فضلا على مساعدتهن في إيجاد منافذ لمنتجاتهن.
كما التزم حزب التقدم والاشتراكية بالعمل على تشجيع التشغيل الذاتي وإحداث النساء لمقاولاتهن، باعتماد إجراءات تحفيزية في اتجاه تحقيق تكافؤ الفرص والولوج للموارد سواء تعلق الأمر بالعقار أو التمويل (القروض) التي تجد الكثير من النساء صعوبات جمة في الحصول عليها.
ولم يفت الحزب أن يؤكد التزامه بمحاربة وملاحقة كل تمييز في الوسط المهني، خاصة وأن العديد من النساء، بالرغم من كفاءتهن، ونتيجة التمييز، يتوارين للخلف ويتوقفن عن طموحاتهن في تولي مناصب وظيفية تقريرية، مضيفا التزامه بالعمل على توفير الشروط الكفيلة بالتفعيل الناجع لمقتضيات مدونة الأسرة وقانون الجنسية، وقانون محاربة العنف ضد النساء، هذا الأخير الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، بعد أن أدخل عليه فريق التقدم الديمقراطي (فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب) تعديلات أساسية ومهمة تستجيب في أغلبها لمطالب الحركة النسائية والهيئات الحقوقية.
وتعهد الحزب من خلال برنامجه بهذا الخصوص، بالعمل على التطوير الفعلي لمقاربة النوع، ووضع وتعزيز المساعدة القضائية للنساء، وتسهيل الولوج التدريجي لهن لبعض المهن مثل القضاء، والأمن، وتفتيش الشغل.
فنن العفاني
