أثار تصريح محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، حول وجود تلاميذ يتاجرون في أصناف مختلفة من المخدرات داخل المؤسسات التعليمية، ضجة كبيرة داخل الوسط السياسي، حيث أكد أنه سيتكفل بطرد التلاميذ المتورطين في هذه القضية، حتى لو واجه احتجاجات من طرف الجمعيات الحقوقية والمدنية، مشيرا إلى أنه نبه في منشور وجهه إلى المديرين والحراس العامين داخل المؤسسات التعليمية، بضرورة التزامهم بمسؤوليتهم في البحث لمعرفة التلاميذ الدين يروجون المخدرات وسط التلاميذ. 

وقد احتج نواب الأغلبية والمعارضة في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بداية الأسبوع الجاري، على رد حصاد الذي أشار إلى وجود مجموعة من الخروقات داخل المؤسسات التعليمية، تتمثل في ملفات فساد وصفقات مشبوهة متعلقة بشراء العتاد الديداكتيكي، والتلاعب في النقط وبيع الشهادات الجامعية. وقال في إجابته لبعض النواب أنه من مهامه كوزير البحث والتحري، لأن هناك بعض الناس تمت الإساءة لهم بتهم باطلة في الصحف.

واتهم حصاد بعض الأساتذة بالتغيب المتعدد عن العمل وذلك رغم شعاراتهم النضالية التي تطالب بتحسين ظروف العمل والرقي بالتعليم العمومي، كما عبر حصاد عن قلقه حول ما توصلت إليه لجان البحث، حول عدد تغيبات الأساتذة الكبير، وتوعد المتغيبين بعقوبات إدارية، وذلك لتهربهم من الوفاء بواجبهم في تعليم وتربية أبناء الشعب، كما وعد بالتصدي لهذه التغيبات بتكثيف المراقبة وضبط الزمن الإداري للذين يسيئون لرجال ونساء التعليم حسب تعبيره.

وقام حصاد بالمقارنة بين معدلات استكمال التلاميذ المغاربة دراستهم مع بعض الدول المجاورة، قائلا،» إن نسبة استكمال الدراسة في 2015 و2016 بتونس تفوق مثيلاتها بالمغرب 4 نقط، بينما في السنغال تفوق 25 نقطة، ما يعني استمرار الهدر المدرسي بالمغرب الذي ينذر بالتحاق الأطفال بجحافل العاطلين عن العمل بدون تربية وتعليم». وأشار حصاد الى أن عدد التلاميذ الذين ينقطعون عن الدراسة في المغرب في مرحلة السلك الابتدائي يصل الى 279 ألف و137، وذلك خلال سنة 2015 و2016، بتراجع بلغ 50 ألفا مقارنة مع السنوات الماضية.