نفى رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان أن يكون الجيش يخطط للانقلاب على الاتفاق الإطاري، بعد أن أحدثت تصريحات أدلى بها قبل يوم واحد جدلا واسعا فُهم منها أنه يسعى للتنصل من الاتفاق في ظل عدم انضمام قوى مسلحة إليه.

وقال البرهان في كلمة له خلال حفل زفاف جماعي في اليوم الثاني من جولته بولاية نهر النيل (شمال)، “هناك من أفزعتهم (لم يسمّهم) جولاتنا، واعتقدوا أننا بصدد التنصّل من الاتفاق الإطاري”، وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وأضاف أن “القوات المسلحة لا تخطط للانقلاب على ما اتفقت عليه، بل تسعى إلى أن يتوافق السودانيون ويتّحدوا لإخراج البلاد من وضعها الراهن، وهي ماضية في البحث عن الحلول التي يمكن أن تجمع الناس”.

وشدد البرهان على أن “الجيش ليس ضد أحد، وقد وقّع على الاتفاق الإطاري على ألا يقصي الآخرين، وأن يشمل النقاش حول القضايا المتفق حولها كل القوى السياسية عدا المؤتمر الوطني (حزب الرئيس المعزول عمر البشير 1989 – 2019)”.

كما دعا جميع الأطراف “إلى الكف عن المضيّ بالعملية السياسية بمعزل عن بقية القوى السياسية”.

وقبل يوم على هذه التصريحات، قال البرهان إن الجيش لا يريد المضي في الاتفاق الإطاري مع جهة واحدة وأن القوات المسلحة تريد مشاركة الجميع في تنفيذ الاتفاق الإطاري، لإدراكها بأنه لن يقبل أحد أن تسوقه فئة معينة دون أن تشرك الآخرين.

وقال البرهان في مناسبة مشابهة بمنطقة “كبوشية” في ولاية نهر النيل، إن رجال الدولة ينبغي لهم قبول الآخرين وليس رفض الجلوس إليهم، مشيرا إلى انقضاء ثلاث سنوات من التناحر والتخوين بلا طائل.

ودعا جميع الأطراف إلى الكف عن المضي بالعملية السياسية بمعزل عن بقية القوى السياسية أسوة ببعض الدول التي مرت بتجارب شبيهة بالسودان ونجحت في تخطيها، منبها إلى أن الإقصاء لن يبني دولة.

ويواجه الاتفاق الإطاري معارضة شديدة من الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية التي تضم حركتي تحرير السودان التي يتزعمها مني أركو مناوي، بجانب العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، علاوة على رفضه من قبل تيارات إسلامية وبعض لجان المقاومة المحرك الفعلي للاحتجاجات الرافضة للحكم العسكري.

وأكد البرهان أن الجيش يسعى لتوافق السودانيين ووحدتهم لإخراج البلاد من وضعها الراهن، مبينا أن القوات المسلحة ماضية في البحث عن الحلول التي يمكن أن تجمع الناس.

وفي الثامن من يناير، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على الاتفاق الإطاري المبرم في الخامس من ديسمبر الماضي من العسكريين والمدنيين، للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل.

والاتفاق الإطاري شاركت في مشاوراته الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”، والرباعية المكوّنة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات.

ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في الحادي والعشرين من أغسطس 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في جوبا عام 2020.

في الجهة المقابلة، عقدت في العاصمة القاهرة الخميس ورشة عمل نظمتها الحكومة المصرية، فيما من المرتقب أن تستمر حتى الثامن من فبراير، لتقريب وجهات النظر بين الكتل والتيارات السياسية السودانية المختلفة، ناقشت قضايا تتعلق بمشروع الانتقال السياسي الديمقراطي والترتيبات الدستورية والإعلان السياسي، وتشكيل حكومة الفترة الانتقالية، إلى جانب قضايا ما بعد الفترة الانتقالية.

وتوقع القيادي في الكتلة الديمقراطية الأمين داوود أن تخرج الورش بنتائج تتعلق بقضايا الانتقال والسلام والتحول الديمقراطي، مشيرا إلى استعدادات لتنظيم ورش في ولايات الشرق الثلاث، بمشاركة كل أطراف شرق السودان من أجل الاتفاق على خارطة طريق لمعالجة أزمة شرق السودان.