لا تستبعد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اللجوء إلى الإضرابات العامة والمسيرات الوطنية، في حال استمر ما وصفته بـ «غياب الجدية» عن تعاطي الحكومة مع الحوار الاجتماعي، مؤكدة رفضها منطق التشاور مع الحكومة بخصوص القضايا العالقة، ومشددة في نفس الوقت على مبدأ التفاوض في الحوار حول الإضراب وإصلاح أنظمة التقاعد، وغيره من الملفات الأخرى.
في هذا السياق، عبر مصدر مسؤول بـ»CDT»، عن رفض نقابته لمنطق المقايضة بالزيادة في الأجور مقابل تمرير الملفات الاجتماعية الكبرى، مهددا في تصريح إعلامي، باتخاذ نفس الموقف لسنة 2019 حيث عبرت النقابة آنذاك عن عدم قبولها بمنطق المقايضة ورفضت بذلك التوقيع على «الاتفاق الاجتماعي» الذي سبق أن وقعته الحكومة حينذاك مع باقي المركزيات النقابية.
وعبر المصدر نفسه، عن تشبث نقابته بعدم التنازل عن بعض المطالب أو القبول بغير تسوية كل الملفات العالقة، مشددا على ضرورة مواكبة الوعود الحكومية بممارسات عملية جادة.
كما عبر نفس المصدر عن عدم قبول نقابته بمواصلة الحوار المركزي في ظل تعثر الحوار القطاعي وتواصل الاحتقان في العديد من القطاعات على غرار قطاع العدل والصحة والجماعات الترابية.
وسجل المصدر ذاته، عدم تحقيق أي تقدم في الحوار الاجتماعي المركزي مع الحكومة رغم تعدد اللقاءات، واصفا، تعبير الحكومة عن رغبتها في تحقيق تقدم قبل فاتح ماي، بمجرد خطاب تعوزه إجراءات على أرض الواقع، ومشددا في نفس الوقت على ضرورة تنفيذ الالتزامات كشرط وحيد لاستمرار التفاوض.
ولم يفت المصدر ذاته، الإشارة في هذا الخضم إلى هزالة ما تم اقتراحه في فترات سابقة، من زيادة هزيلة في الأجور، لم تكن عند مستوى تطلعات الشغيلة، مؤكدا في نفس السياق على ضرورة تحسين الدخل وتخفيف الضغط الضريبي، خصوصا الضريبة على الأجور لاسيما في ظل الغلاء جراء ارتفاع الأسعار والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة.
> سعيد ايت اومزيد