قال محمد عواد النائب البرلماني عن فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجل سالنواب، إن الفريق يدعم مشروع القانون المتعلق بسندات القرض المؤمنة.
وأكد محمد عواد في مداخلته أثناء المناقشة العامة لمشروع القانون 94.21 المتعلق بسندات القرض المؤمنة، باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين 20 يونيو 2022، والمخصصة للدراسة والتصويت على القوانين الجاهزة، (أكد أهمية هذا المشروع، الذي تم التأخر في إقراره، وفيما يلي تفاصيل نص المداخلة:
محمد عواد يؤكد دعم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مشروع القانون المتعلق بسندات القرض المؤمنة
“شكرا السيد الرئيس
باسم الله الرحمان الرحيم
السيد الرئيس،
السيد الوزير المنتدب؛
السيدات والسادة النواب المحترمين؛
يُشرفني أن أتناول الكلمة، اليوم، باسم فريق التقدم والاشتراكية، بمناسبة مناقشتنا هذه، لمشروع القانون المتعلق بسندات القرض المؤمنة.
إننا نعتبره نصًّا تشريعيا هاماًّ، ينسجم مع المبادئ التوجيهية لبلادنا، ويتماشى مع الممارسات الدولية الفُضلى في مجال التمويل البنكي وأهدافه التنموية.
وهو نصٌّ له، أيضاً، أهميته البالغة، بالنظر إلى اندراجه ضمن استراتيجية تطوير القطاع المالي لبلادنا، واستهدافه لتعبئة الادخار الطويل الأمد.
كما أنَّ هذا النص التشريعي يأتي بأداة جديدة وموثوقة، ستساهم، من دون شك، في تنويع أدوات التمويل. لا سيما وأنَّ عنصر التمويل غالباً ما يكون من بين أكبر العوائق في إنجاز المشاريع.
وبنفس أهمية إقرار هذا النص القانوني، لدعم مسار التحول الاقتصادي، وتعزيز وتقوية المؤسسات الائتمانية، بشكل يسمح بتحديد الأولويات حسب الاستحقاق للجهات المستفيدة من هذه السندات، وبما يضمن شفافية مسطرة عملية الإقراض وتحصينها لمتطلبات الحكامة، إسوة بالتجارب الدولية في هذا المجال، لذلك وجب إحداث وكالات مستقلة للتنقيط في هذا النص ذي الأهمية البالغة.
السيد الرئيس،
السيد الوزير المنتدب،
السادة النواب،
إنَّ مساندة فريق التقدم والاشتراكية لهذا المشروع القانوني، نابعة من قناعتنا بأن نظامنا التمويلي كان في أَمَسِّ الحاجة إلى هذه الوسيلة. بل ربما أننا تأخرنا في إقرارها. وذلك بالنظر إلى أنَّه يتم تداول سندات القرض المُــــؤَمَّـــنَة في أوروبا أكثر من قرنين؛ وهي الأكثر طلبا من بين أدوات الاستثمار المالي في أوروبا.
ومن جانبٍ متصل، لا بد من الإشارة إلى أنَّ حجم القروض البنكية الموجهة للسكن خلال سنة 2021 تجاوز 233 مليون درهماً. كما بلغت القروض الممنوحة للإدارات المحلية حوالي 25 مليار درهماً، والقروض الممنوحة للشركات العمومية 53 مليار درهماً.
وهو ما يبرهن، مرة أخرى، على أنَّ التنمية في بلادنا كانت، ولا تزال، محتاجة إلى مثل هذه المقاربة التمويلية، العملية والمضمونة وذات المصداقية.
ثم إنَّ هذا المشروع قانون جاء في صيغةٍ إيجابية، تجعل حاملي من هذه السندات مُتَمَتِّعين بالحماية المتجسدة في الضمانة المتكونة من سلة تغطية متينة وصلبة، وهي ديونُ قروضٍ بنكية عقارية أو ديونُ قروضٍ للجماعات الترابية.
ولذلك، فإنَّ هذه الحماية الخاضعة للمراقبة، بشكلٍ مستمر، من شأنها أن تُشَكِّلَ محفظة قوية للتغطية، من خلال التنصيص على المعايير العالية المفروضة على الديون التي تتأسس عليها هذه السندات.
وهنا، من الضروري استحضار وضعية المؤسسات المستفيدة من سندات القروض، حسب طبيعتها، من خلال توقع طبيعة المخاطر الاقتصادية التي تختلف حسب طبيعة القرض. وهنا نستحضر ضرورة التمييز بين مختلف أنواع قروض السكن ومعايير ضمانها.
ويُضافُ إلى هذا، كون القانون سيعطي الأولوية لتخصيص أرصدة محفظة التغطية، من أجل سداد رأس مال وفوائد سندات القرض المؤمنة. وهو ما يمثل ليس فقط عنصرا للحماية، ولكن أيضا عنصراً للتحفيز على الإقبال على هذا النوع من التوظيفات المالية.
السيد الرئيس؛
السيد الوزير المنتدب،
السادة النواب،
إننا نعتبر أن هذا المشروع مُحاطٌ بِما يلزم من مُحددات الأمن الاقتصادي والمؤسساتي والقانوني. ولا سيما بالنظر إلى الدور المُـــناط ببنك المغرب، أي الترخيص للمؤسسات المُصدِرَة، ومراقبة نشاطها، ومدى امتثالها للمعايير المعمول بها.
إنَّ حاملي سندات القرض المؤمنة سيستفيدون من حماية مزدوجةـ ترتبط الأولى بالحقوق الممنوحة لكل دائن عادي، وتتصل الثانية بالضمانة المكونة من محفظة التغطية.
وهذه الحصانة، نعتقد أنها سوف تُمَكِّنُ من تزويد السوق بآلية جديدة ومبتكرة للتمويل، وبوسيلة لإعادة التمويل، وتعبئة طويلة الأمد، منخفضة التكلفة، لتمويل السكن بشكل خاص، والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية، وأيضاً تزويد المستثمرين بتوظيفات آمنة وطوية الأمد.
فهذا النظام هو ثلاثي الأبعاد والغايات: فهو يمنح البنوك أدوات جديدة لإعادة تمويل الإقراض الطويل الأمد، ويضع رهن إشارة المستثمرين المؤسساتيين أدوات توظيف آمنة وقليلة المخاطر، ويُتيح في نفس الوقت، للجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية مورداً جديداً لتمويل مشاريعها التنموية.
وفي الأخير، وإذ نُعبر عن دعمنا، في فريق التقدم والاشتراكية، لهذا النص القانوني، فإننا نؤكد على وجوب أن يتسم عملُ الأبناك، في هذا المجال، بكثيرٍ من الفعالية والشفافية والحكامة.
ونؤكد، أيضاً، على ضرورة إحاطة هذه التجربة، ولا سيما في بدايتها، بكثير من المواكبة والتوجيه من طرف بنك المغرب، باعتباره مؤسسة وطنية ذات أدوار غاية في الأهمية، وله من الخبرة ما يكفي لإنجاح هذا الورش المالي الجديد.
وشكراً “.
***
أحمد العبادي يشدد على أهمية إخراج مطار “سيدي حمو مفتاح” بإقليم تازة إلى حيز الوجود
أكد النائب البرلماني أحمد العبادي، على أن مطار “سيدي حمو مفتاح” الموجود بالدائرة الترابية “كلدمان” التابع لإقليم تازة، أصبح يحظى بأولوية خاصة بالنسبة لمغاربة العالم المنحدرين من الإقليم، والذين ذكر العبادي، ضمن تعقيبه الإضافي، باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على جواب وزير النقل واللوجستيك، على السؤال الموجه إليه، حول: “الارتقاء بنوعية وجودة الخدمات المقدمة في بعض مطارات المملكة”، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 20 يونيو 2022، بأنهم أسسوا فيدرالية، ويترافعون اليوم، من أجل أن يخرج هذا المطار إلى حيز الوجود.
وبعد أن أشار النائب البرلماني أحمد العبادي ضمن تعقيبه الإضافي، إلى أن مغاربة العالم المنحدرين من إقليم تازة، يشكلون نسبة مهمة جدا، ويضخون للإقليم أموالا وعائدات تقدر بالملايير، أوضح في السياق ذاته، أن أفراد هذه الجالية يطالبون ويؤكدون على استعدادهم للقيام باستثمارات خاصة بإقليم تازة وجلب استثمارات أخرى، لكنهم يشترطون فتح هذا المطار الذي أضاف أحمد العبادي، سيساهم ويؤدي بدون شك، إلى التنمية الشاملة بإقليم تازة.
***
زهرة المومن تطالب بمعالجة إشكالية البناء في العالم القروي بجهة بني ملال- خنيفرة
وجهت النائبة البرلمانية زهرة المومن سؤال فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، حول الإجراءات المتخذة لمعالجة إشكالية البناء في العالم القروي، وجاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي المنعقدة بالمجلس يوم الإثنين 20 يونيو 2022.
وفي معرض تعقيبها على جواب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، على سؤال فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أعربت النائبة زهرة المومن، عن تمنياتها بالشفاء العاجل، للوزيرة ،مؤكدة من جهة أخرى، على أن الدورية 1058 التي أرسلتها الوزارة، تقوم بشأنها جهة بني ملال- خنيفرة بلقاءات تشاورية لتدبير هذا الملف، مشيرة في السياق ذاته، إلى التمييز الكبير في تدبير ترخيص البناء في العالم القروي، غير المغطى بوثائق التعمير، متوقفة عند الفوارق المجالية الموجودة بين قرى السهول ، وقرى الصحراء، والتي ليست هي قرى الجبال، مثل ” تاكلفت” ” آيت أوقبلي” ” ناوور ” و فم العنصر” .
وأكدت زهرة المومن في سياق تعقيبها، على أن جهة بني ملال- خنيفرة تعاني من إشكالية تدبير ملفات الاستثمار بالمناطق غير المغطاة، والتي تقل مساحتها عن هكتار، مشيرة في هذا الصدد، إلى المادة 34 من المرسوم92.832 والذي أوضحت أنه يتضمن شروطا تعجيزية، من قبيل هكتار، واحد على 50 مترا، و8 مترات ونصف في العلو، و10 مترات عن الطريق.
وأشارت النائبة البرلمانية زهرة المومن من جهة أخرى، إلى أن معالجة هذا الملف، سيساهم في التخفيف من ظاهرة الهجرة من القرى إلى المدن، وكذا في إحداث استثمارات لشباب ونساء المناطق الجبلية والتي تتوفر بها مواقع سياحية جبلية ممتازة، كالمنتزة العالمي ” جيوبارك – مكون”، الموجود بمنطقة أزيلال بجهة بني ملال خنيفرة، كما دعت إلى أن تعتمد اللجنة الإدارية المختصة مبدأ المرونة لدراسة المشاريع الاستثمارية وتبسيط المراسيم المتعلقة بها ومراجعة المرسوم المهم جدا، وهو 2.92.832 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير.
***
عبد الصماد خناني يطالب باتخاذ إجراءات ملموسة واعتماد آليات مبتكرة لدعم سكن الطبقة المتوسطة
عبر النائب البرلماني عبد الصماد خناني، عن تمنياته بالشفاء العاجل لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، قبل أن يتوجه إليها، خلال أشغال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي المنعقدة بالمجلس يوم الاثنين 20 يونيو 2022، بالسؤال الشفهي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل دعم الطبقة المتوسطة، للحصول على السكن.
وأضاف عبد الصماد خناني ضمن تعقيبه على جواب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، على سؤال الفريق، أن الطبقة الوسطى هي صمام أمان أي نسيج مجتمعي، والاهتمام بها، يعتبر مسألة أساسية، مضيفا أن أوضاع الطبقة المتوسطة أصبحت مقلقة جدا،حيث وصلت لدرجة الإنهاك، بسبب غلاء الأسعار وتجميد الأجور، داعيا الحكومة إلى معالجة هذا الوضع،من خلال المرور إلى السرعة القصوى، قبل أن يؤكد على قوله: نريد لكم أن تنجحوا، لأن نجاحكم هو نجاح لبلادنا.
ودعا النائب البرلماني عبد الصماد خناني، الحكومة، إلى أن تكون عملية وواقعية، للحيلولة دون أن تزداد وضعية الطبقة الوسطى في التأزم أكثر، مذكرا بأنه من المعروف أن هناك إقرارا لتدابير تفضيلية لتشجيع السكن بالنسبة الطبقة المتوسطة، لكن السؤال المطروح على الحكومة، يضيف عبد الصماد خناني، هو كيفية تحويل الوعود إلى حقيقة، في ظل غلاء أسعار مواد البناء.
كما دعا النائب البرلماني عبد الصماد خناني، الوزارة الوصية، إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، واعتماد آليات مبتكرة، لدعم سكن الطبقة المتوسطة، من خلال تعزيز العرض السكني، وتعبئة العقار العمومي بكل شفافية، وتشجيع المنعشين الخواص على الاستثمار في هذا الصنف من السكن، من خلال إجراءات والتزامات واضحة، عقارية وجبائية ومالية، دون التفريط في مواصفات الجودة، وكذا ضرورة أن تلعب مؤسسة العمران أيضا، دورها في هذا الموضوع.
***
نزهة مقداد تطالب الحكومة بالتدخل لضبط أسعار الكتب المدرسية والدفاتر وباقي الأدوات المدرسية
طالبت نزهة مقداد البرلمانية عن فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة بالتدخل لضبط أسعار الكتب المدرسية والدفاتر وباقي الأدوات المدرسية.
وشدت نزهة مقداد أثناء تدخلها باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في إطار تناول الكلمة للتحدث في موضوع عام وطارئ، وفق المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، المنعقدة بمجلس النواب، يوم الاثنين 20 يونيو 2022، (شددت) على أن هذه الزيادات من شأنها أن تثقل كاهل ملايين الأسر المغربية، الفقيرة والمتوسطة، بأعباء جديدة. وفيما يلي تفاصيل النص الكامل للتدخل:
“شكرا السيد الرئيس؛
السادة الوزراء؛
السيدات والسادة النواب المحترمين؛
نتناول الكلمة، اليوم، بغرض تسليط الضوء على موضوع أساسي يَـــهُمُّ الملايين من المغاربة.
ويتعلق الأمر بعزم الناشرين إقرار زيادات مهمة في أسعار الكتب المدرسية. ويأتي كذلك الحديث بشأن الرفع من أسعار الأدوات المدرسية، وخاصة الدفاتر، بدعوى ارتفاع تكلفة الورق وكلفة الطبع في السوق الدولية.
السيد الوزير؛
إنَّ هذه الزيادات من شأنها أن تثقل كاهل ملايين الأسر المغربية، الفقيرة والمتوسطة، بأعباء جديدة، وهي المتأثرةُ أوضاعُها الاجتماعية وقدرتُها الشرائية سلبًا من جَرَّاءِ غلاء أسعار المواد الأساسية، وبسبب انعكاسات الجائحة على الدخل والشغل، وبسبب موسم الجفاف، وبفعل امتناع الحكومة عن التدخل للتخفيف من وطأة الارتفاع الفاحش لأثمنة المحروقات.
كما أنَّ هذه الزيادات، إذا لم تتدخل الحكومةُ لمنعها، وسمحت بحصولها فعلاً، من شأنها أن تُفاقِمَ من النسب المهولة للهدر المدرسي، ولا سيما في القرى، ولدى التلميذات، وفي الأحياء الفقيرة. وهو ما سيساهم في تقويض كل المجهودات التي تقومون بها، لأجل الحد من الانقطاع عن الدراسة.
وعلى هذا الأساس، نطالب منكم، السيد الوزير، ألَّا تعتبروا هذا الموضوع سهلاً، وأن تستحضروا حجم الغضب ومدى الاحتقان الذي يمكن أن يُسببه، علماً أن القطاع حافلٌ أصلاً بالمطالب والمشاكل، وهو ليس في حاجة إلى سببٍ آخر للتوتر.
ولذلك، نرجو منكم، السيد الوزير، أن تستعملوا كل الوسائل التي تُتيح للحكومة التدخل، بغاية ضبط أسعار الكتب المدرسية والدفاتر وباقي الأدوات المدرسية، تفاديا لمشاكل اجتماعية إضافية، وحرصاً على سلامة وسلاسة الدخول التعليمي المقبل.
وشكراً”.
محمد بنسعيد- تصوير: رضوان موسى
