نوهت مدريد  بدور المغرب الإيجابي في محاربة الهجرة السرية انطلاقا من سواحله أو عبر مدينتيه سبتة ومليلية المحتلتين، واللتين تشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي في القارة الإفريقية.

وكشفت وزارة  الداخلية الاسبانية في تقرير لها، أن الهجرة غير القانونية إلى إسبانيا تراجعت عام 2022، بنحو 25.6 في المائة مقارنة بسنة 2021، في انخفاض يلاحظ بشكل خاص من خلال عدد المهاجرين الوافدين بحرا، موضحة أنه في المجمل، دخل 31219 مهاجر سريا إلى إسبانيا خلال السنة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أنه الانخفاض السنوي الثاني على التوالي والثالث خلال أربعة أعوام، وعزت سببه إلى زيادة “تعاونها مع الدول” التي ينطلق منها المهاجرون وتلك التي يعبرونها وتعزيز “مكافحة المافيات المنخرطة في الاتجار بالبشر”.

وقالت الوزارة إن “التراجع الأكبر هو في (عدد) الوافدين عن طريق البحر الذي يكشف عن انخفاض عام (لعدد الوافدين) إلى سواحل شبه الجزيرة وسبتة المغربية المحتلة وجزر البليار وجزر الكناري، وذلك يشمل عدد المهاجرين وكذلك عدد القوارب”.

وسجل عدد المهاجرين غير القانونيين الذي وصلوا عبر البحر، تراجعا بنسبة 27.9 في المائة مقارنة بعام 2021 وكذلك عدد القوارب بنسبة 20.7 في المائة.

ويتعلق “التراجع الأكبر” لعدد المهاجرين غير القانونيين بجزر الكناري، الواقع قبالة سواحل شمال غرب إفريقيا: 15682 مقابل 22316 عام 2021، أي أقل  بنسبة 29.7 في المائة.

ومنذ أواخر عام 2019 وتشديد الضوابط في البحر الأبيض المتوسط، تكثفت عمليات وصول المهاجرين غير القانونيين إلى جزر الكناري انطلاقا من السواحل الإفريقية، خصوصا من الصحراء المغربية، في عملية عبور محفوفة بالمخاطر بسبب تيارات قوية ووضع القوارب.

في المقابل، تزايدت بنسبة 24.1 في المائة عمليات دخول المهاجرين برا إلى مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين المحتلتين.

وتشكل إسبانيا إحدى بوابات الدخول الرئيسية للمهاجرين غير القانونيين إلى أوروبا، رغم أنها ليست سوى محطة في رحلة المهاجرين الذين يتوجهون بعدها إلى دول أوروبية أخرى.

سعيد ايت اومزيد