رغم مرور 13 سنة على توقيع اتفاقية أكادير للتبادل الحر، مازالت العراقيل توضع في وجه الصادرات المغربية من السيارات إلى السوق المصرية.
فقد عادت الجمارك المصرية إلى منع سيارات رونو المصنعة بالمنطقة الحرة بطنجة، بدعوى ضرورة أدائها لرسوم جمركية، رغم أن الأمر يتعلق بمنطقة للتبادل الحر تضم مصر والمغرب الأردن وتونس، تدخل في إطار اتفاقية أكادير الموقعة بين البلدان الأربعة سنة 2004 والتي تسمح بالتنقل الحر للسلع والبضائع ما بين هذه البلدان.
وتجري السلطات المغربية مفاوضات مع نظيرتها المصرية من أجل إيجاد حل لهذا المشكل وتذليل العقبات أمام دخول سيارات رونو/المغرب إلى السوق المصرية، كما تم طرح الموضوع على لجنة الوحدة الفنية لاتفاقية أكادير من أجل تسوية هذا المشكل.
وتستند المفاوضات الجارية على توافق الدول المعنية باتفاقية أكاديرعلى برتوكول لفض النزاعات، وتفعيل آليات المعالجات التجارية كتلك التي تتعلق بمكافحة الإغراق، والدعم، والتدابير الوقائية.
والواضح أن العراقيل المصرية تنامت بعد أسابيع عن احتضان المغرب لورشة متعلقة بقواعد المنشأ الأورو- متوسطية، أثير خلالها موضوع رفض مصر تمتيع السيارات المنتجة في مصنع رونو بطنجة من الأفضلية الجمركية التي تتيحها اتفاقيات أكادير، بدعوى أن هذه السيارات تصنع في منطقة حرة.
وهو ما يرد عليه أحد خبراء التجارة الدولية الذي انتدبته إدارة الجمارك والضرائب للمشاركة في الورشة المذكورة بالقول إن «لا شيء يمنع من استفادة صادرات مصنع رونو بطنجة من الامتيازات التي تخولها اتفاقية أكادير، وموقف مصر لا يستند على مرتكزات قانونية».
ويرى خبراء آخرون أن هذه الاتفاقية تتيح الاندماج الاقتصادي، من خلال الاعتماد على آلية قواعد المنشأ الأورومتوسطية ومبدأ تراكم المنشأ، الذي يتيح تبادل مدخلات الإنتاج والاشتراك في تصنيع السلع بين دولتين أو أكثر ترتبط في ما بينها باتفاقيات تجارة حرة، وبالتالي، فالمنتوج النهائي يحتفظ بالأفضليات الممنوحة ضمن قواعد المنشأ التفضيلية.
غير أن المصدرين يرون أن بعض الأعضاء الموقعين على اتفاقية أكادير، وخاصة مصر، تلجأ إلى حواجز غير جمركية للحد من تدفق صادرات بلدان أخرى ضمن الاتفاقية، وهو ما يحصل بالنسبة لصادرات المغرب من السيارات المصنعة بمنطقة طنجة.
وكانت اتفاقية أكادير للتجارة الحرة قد وقعت في سنة 2004 من قبل المغرب وتونس ومصر والأردن بمدينة أكادير، في إطار مبادرة مدعومة من الاتحاد الأوروبي لإدماج دول جنوب المتوسط في سياق السياسة الأوروبية.
وقد رأت الدول المعنية في الاتفاقية خطوة جيدة للمستثمرين المحليين والدوليين وفرصة للتوجه إلى سوق موحدة تضم نحو 122 مليون نسمة.
فهل ستهتز هذه الطموحات بسبب عراقيل الجانب المصري؟ أم أن هذه العقبات ستتبخر بمجرد تدخل الاتحاد الأوروبي، راعي اتفاقية أكادير الذي قد يشرع قريبا في تشكيل لجان تقنية لتسريع حل المشاكل العالقة.

 عبد الحق ديلالي