أفادت المندوبية السامية للتخطيط في توقعاتها المتعلقة بالاقتصاد المغربي خلال  الفصل الأول من عام 2017، بأن يشهد الاقتصاد الوطني بعض التحسن في وتيرة نموه، وعزت ذلك إلى عوامل داعمة منها ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 11.1٪، لتصل مساهمتها في نمو الناتج الداخلي بحوالي 1.3 نقطة، وذلك على فرضية مستوى جيد للموسم الفلاحي الحالي.
كما توقعت المندوبية أن تشهد القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تحسنا بحوالي 2.7٪، حسب التغير السنوي، وأن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ 3.9٪، خلال الفصل الأول من 2017، عوض 1.7+٪، خلال الفترة نفسها من 2016.
وعزت البيانات هذا التحول إلى تحسن الظروف المناخية الخاصة بانطلاق الموسم الفلاحي وأشغال تهيئ المزروعات البكرية؛ حيث تضاعف مجموع التساقطات المطرية خلال الأشهر الأربعة الأولى من الموسم الفلاحي 2016/2017 بما يقرب من ثلاثة مرات، مقارنة مع الموسم الفارط، فيما ارتفع بـ 12.9٪ مقارنة مع موسم متوسط.
وساهمت هذه الوضعية في تسريع أشغال زراعة الحبوب الخريفية والخضر والزراعات السكرية. وبتساقطات ملائمة خلال شهري فبراير ومارس 2017، سيعرف الإنتاج النباتي ارتفاعا ملموسا، بفضل تحسن المردودية والمساحات المزروعة. بدورها ستتحسن أنشطة تربية المواشي، مستفيدة من تطور إنتاج الدواجن واللحوم الحمراء.
وتوقعت المندوبية أن يواصل قطاع الكهرباء نموه بنسبة تقدر بـ 3.4٪، حسب التغير السنوي، موازاة مع تحسن الأنشطة غير الفلاحية، وارتفاع طفيف لأسعار المحروقات والفحم الحجري. ويرجع هذا التطور إلى تحسن مرتقب في أنشطة المحطات الحرارية وكذلك المعتمدة على الطاقات المتجددة. في المقابل، يتوقع أن يواصل قطاع الخدمات المؤدى عنها تطوره الايجابي، ليساهم بأكثر من النصف في معدل نمو القيمة المضافة دون الفلاحة.
وتضمن تقرير المندوبية التوقعات الخاصة بالفصل الرابع من 2016، وقدر الزيادة بـ 2.1٪، حسب التغير السنوي، عوض 0.8+٪ خلال الفصل السابق.
وعزا هذا التحول إلى تحسن طفيف للقطاع الثانوي، بعد تباطؤه في الفصل السابق؛ حيث يتوقع أن ترتفع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة تقدر بـ 5.2٪، حسب التغير السنوي، عوض 1.9+٪ خلال الفصل السابق. مقابل تواصل تراجع الأنشطة الفلاحية بـ 2.31٪.
وينتظر أن يعرف العجز التجاري خلال سنة 2016 تفاقما بنسبة تقدر ب 18.3٪، وأن يتقلص معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 3.7 نقطة ليستقر في حدود 55٪، وفق معطيات التقرير.
وعزت البيانات هذا التدهور إلى ارتفاع حاد في الواردات مقابل تباطؤ الصادرات؛ حيث ستعرف هذه الأخيرة زيادة تقدر بـ 1.7٪، متأثرة بتراجع صادرات المواد الفلاحية والفوسفاط ومشتقاته في ظرفية تتسم بانخفاض أسعاره في الأسواق الدولية؛ وذلك موازاة مع ارتفاع العرض من الفوسفاط، وخاصة من طرف الصين والسعودية، وبتباطؤ الطلب على الأسمدة من بلدان آسيا الجنوبية وأمريكا الجنوبية وإفريقيا، مقابل تحقيق الصادرات دون الفوسفاط نموا يقدر ب 5.3٪، مدعمة بقطاع السيارات وأجزاء الطائرات والنسيج.

عبد الحق ديلالي