طالب النائب جمال كريمي بنشقرون يطالب بضرورة الإسهام الفعلي للبنوك في النهوض بالقطاع السياحي، مؤكدا، في تصريح لبيان اليوم، أن تكريس العدالة الاجتماعية في إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مطلب آني. من جانبها، دعت النائبة فاطمة الزهراء إلى الاستثمار الأمثل في هيأة كتابة الضبط وإشراكها في المشروع المجتمعي لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا، مؤكدة على أن المساواة رافعة أساسية لتحقيق التنمية ببلادنا. أما النائب رشيد حموني فطالب بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، ومواصلة الإصلاح في قطاع الصحة لضمان ولوج أوسع فئات المجتمع للخدمات الصحية.
بنشقرون يطالب بضرورة إسهام البنوك في النهوض بالسياحة
شدد النائب جمال كريمي بنشقرون على أن السياحة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية في جميع بلدان العالم، مذكرا بما ما حبا الله به بلادنا من إمكانيات وجغرافيا متنوعة ومؤهلات سياحية غنية، لكنها لم تستثمر بشكل جيد، يؤكد بنشقرون، ولم يتم تحقيق مبتغى عشر ملايين سائح في السنة، والذي ظل يشكل طموحا لبلادنا منذ عدة سنوات.
ودعا جمال كريمي بنشقرون في تصريح للجريدة، حول ميزانية القطاع السياحي برسم مشروع القانون المالي لسنة 2020، القطاع الوصي إلى ضرورة القيام ببحث ودراسة ميدانية للنهوض بالمجال السياحي، والذي شدد على أن بالإمكان ببلادنا أن تربح منه الشيء الكثير، داعيا إلى عدم الاقتصار على الفلاحة المرتكنة الى انتظار التساقطات، وقطاع الصناعة الذي طور بعض الشيء قطاع السيارات والطائرات، في الوقت الذي حققت بلدان أخرى مثل اسبانيا وتركيا وغيرها، مكاسب كثيرة بتوفيرها إمكانيات مهمة لجلب السياح.
وشدد النائب جمال كريمي بنشقرون، على ضرورة النهوض وتشجيع المهن السياحية وكذا بناء المنتجعات وتأهيل بعض الفضاءات الصغرى التي من شأنها احتضان السياحة الداخلية التي أكد بنشقرون على الحاجة الماسة لقيامها بالتعريف والترويج للمنتوج السياحي وكذا الاسهام الضروي للإعلام الوطني في الصدد، وتنمية وعي الأطفال والتلاميذ بالسياحة الحقيقية للبلاد من خلال البرامج الدراسية، وتشجعهم على ذلك ضمن خرجات سياحية لمختلف مناطق البلاد من أجل تقريبهم منها، وتحبيبهم في وطنهم.
وأكد جمال كريمي بنشقرون، على ضرورة إنشاء المقاولات السياحية، والتي أوضح أن من شأنها الترويج للمنتوج السياحي، مؤكدا على ضرورة حماية شركة الخطوط الملكية الجوية وتوفير الأجواء المناسبة لها لتوفير عروض استثنائية للشباب التواق إلى الاكتشاف وإلى حرية السفر مضيفا أن هذه العروض ينبغي أن تكون الوزارة شريكة فيها، عبر عقد برنامج مع الشركة المذكورة، مذكرا بأن هذا العقد سبق للوزير السابق أن وعد السنة الماضية بإخراجه إلى حيز الوجود، داعيا لوزارة الوصية إلى حماية الشركة الخطوط الملكية الجوية من التنافس الشرس الموجود بين الشركات على المستوى العالمي، ومن ارتفاع سعر الوقود، مؤكدا على ضرورة إعطائها عددا من الضمانات وفي الوقت نفسه، مطالبتها بشروط تفضيلية على مستوى السياحة الداخلية .
وفي مجال الصناعة التقليدية ذكر جمال كريمي بنشقرون بمشروع القانون الذي سبق التصويت عليه لحماية هذا القطاع، داعيا إلى تطبيقه وإلى إدخال هذه الصناعة التي تواجه تحدي تسويق المنتوج الى التكوين المهني قصد تدريسها،لحمايتها من عدد المشاكل المتعددة ومن الانقراض، مشددا على ضرورة التأطير القانوني للصناع التقليديين وتوفير الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لصالهم في إطار الإسراع بالإطار القانوني في هذا الصدد، لأن ذلك بضيف بنشقرون سيساهم بالثمار الإيجابية التي ستنعكس على تشجيع السياحة الداخلية والأجنبية وتحقيق مكاسب الترويج للمنتوج السياحي وجلب السياح.
وشدد النائب جمال كريمي بنشقرون على ضرورة إعادة النظر في الفوترة المرتفعة لعدد من المنتجات الاستهلاكية في عدد من الفنادق ببلادنا، وإلى إعداد الدراسات اللازمة في هذا الصدد، والتي ينبغي أن تشمل أيضا عددا من المناطق الجبلية وكل التنوع الجغرافي الغني غير المستغل ببلادنا، داعيا إلى استثمار رافعة الرياضة، وغيرها من الواجهات المتاحة للتعريف بالإمكانيات السياحية المتوفرة في البلاد، وكذا النهوض بالجهات في مجال الاستثمار الاقتصادي، مؤكدا على ضرورة اسهام البنوك في المقاولات السياحية الناشئة الصغرى في عدد من المناطق، وذلك عملا بمضامين خطاب جلالة الملك محمد السادس الأخير الذي افتتح به جلالته الدورة التشريعية الحالية، كما دعا بنشقرون إلى انشاء اتفاقيات مع وزارة التربية الوطنية لتدريس عدد من البرامج السياحية للتلاميذ والاطفال والناشئة، وكذا تعزيز وتشجيع مشاريع الاقتصاد الاجتماعي لكونه يعتبر نوعا من الاقتصاد البديل عن المقاربات الإحسانية، كما يعتبر ورشا تحضيريا يضيف النائب جمال كريمي بنشقرون لبلوغ تصنيع متوسط والذي بإمكانه أن يوفر فرص الشغل ويضمن الاستقرار للساكنة في فضائها سواء في القرية والجبل، وذلك للحيلولة دون تدفق الهجرة نحو المدن .
* تكريس العدالة الاجتماعية في إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مطلب آني
صرح النائب جمال كريمي بشقرون من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، للجريدة بشأن ميزانية قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، برسم مشروع القانون المالي لسنة 2020، أن هناك تراكما وعملا إيجابيا تم إنجازه في مراحل سابقة على مستوى هذا القطاع الاستراتيجي الذي يعتبر رافعة اقتصادية أساسية في بلادنا، منوها بكل النتائج الايجابية المحققة في هذا القطاع ، مشيرا إلى أن المؤشرات والأرقام الدالة التي تم رسمها منذ سنوات، ضمن ميزانيات سابقة سواء في الولاية البرلمانية السابقة أو الحالية، تؤكد بالملموس على أن هناك ضوابط من شأنها جعل هذا القطاع منطلقا نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية.
ولاحظ جمال كريمي بنشقرون، أن قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يعتبر من زاوية أخرى، قطاعا مذرا للثروة وريعيا، باعتبار لجوء عدد من المستثمرين إلى هذا القطاع قصد الاستفادة من عدد من الامتيازات الجبائية والضريبية وخاصة على مستوى السكن الاجتماعي، مما أدى إلى إغلاق عدد من المصانع ولجوء أربابها الى قطاع العقار.، مؤكدا من جهة أخرى، على أن مجال البناء العشوائي تصرف عليه ملايير الدراهم لبناء المساكن أو تفويت القطع الأرضية للمستفيدين دون تقييمه تقييما شموليا وإيجابيا على مستوى نتائجه، متوقفا عند ضعف الالتقائية في القطاع، واستغلال بؤر التوتر من خلال انشاء “البراريك” في الليل وبعض الأحيان في واضحة النهار، وهي بؤر يضيف جمال كريمي بنشقرون تستغل في الانتخابات ولأسباب سياسية .
ونوه النائب جمال كريمي بنشقرون، بالتراكم والأشواط الإيجابية المحققة في تنويع العرض السكني، وخاصة على مستوى السكن الاجتماعي والسكن المنخفض التكلفة ومشاريع مساكن الطبقة المتوسطة، منوها بجهود مجموعة “العمران” التي دعاها إلى أن تكون ذراعا حقيقيا للوزارة الوصية في عدد من المشاريع دون السقوط في أهداف ورغبات بعض الشركات التي استفادت من العقار العمومي بأثمنة تفضيلية وإعفاءات ضريبية متكررة، ملاحظا من جهة أخرى، ضعف الجودة في كثير من المساكن على مستوى السكن الاجتماعي، داعيا إلى ضرورة التقييم الجاد هذا الجانب .
وتساءل النائب جمال كريمي بنشقرون في تصريحه ،عن سبل انعاش السوق من خلال صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري الذي أوضح أنه خلق انتعاشة كبيرة على مستوى استفادة عدد من الجماعات القروية والحضرية من خلال الاتفاقيات التي ينص عليها هذا الصندوق، و التي غيرت معالم هذه الجماعات، كما تساءل بنشقرون في السياق ذاته، عن ما إذا كان هذا الصندوق لا يزال يحقق فعلا مداخيل 2 ملايير درهما سنويا، ملاحظا أن عددا كبيرا من الاتفاقيات لم تجد طريقها إلى التمويل حتى الآن، مؤكدا على أن المشكل المطروح بهذا الصدد، هو أن هذه الاتفاقيات يتم توقيعها، لكن وزارة الاقتصاد والمالية ترفض التأشير عليها في نهاية المطاف .
ودعا جمال كريمي بنشقرون، إلى إيجاد حلول منطقية ومعقولة في إطار سليم فيما يتعلق بالسكن في العالم القروي ضمن الاتقائية مع وزارة الداخلية باعتبار دورها المهم في هذا المجال، وذلك في اتجاه إيجاد آليات تضمن للمواطنات والمواطنين سكنا محترما، وعدم استغلالهم في أراضيهم، أو أن يتم منعهم من بناء مساكن على أراضيهم أو تطلب منهم مساحة معينة لبناء السكن، مما يؤدي تبعا لذلك إلى الهجرة نحو المدن وضواحيها أفرادا وجماعات ، مع ما ينتج عن ذلك من آفات اجتماعية وآثار وتبعات سلبية مالية، وكذا تضرر قطاعات حيوية متعددة مثل الصحة والتعليم وغيرها، مشددا على ضرورة توفير التجهيزات الأساسية لساكنة العالم القروي والسكن اللائق لها، معتبرا أن التجهيزات المذكورة، هي مسؤولية مشتركة ضمن ورش سياسة المدينة التي أوضح النائب جمال كريمي بنشقرون، أنها أعطت ثمارها على شكل برامج وبتمويلات مشتركة مع قطاعات حكومية أخرى، مما أنعش عددا من المراكز والجماعات القروية .
وفيما يتعلق بالوكالات الحضرية، دعا جمال كريمي بنشقرون إلى مساعدة رؤساء الجماعات المحلية، لتأهيل عدد من المراكز القروية لكي تصبح مدنا لائقة، وذلك ضمن سياسة محكمة تتوخى الاستباقية والتحضير المسبق وأن يعطى الاهتمام أكثر للعالم القروي ضمن إطار الجهوية، داعيا إلى توفير الى توفير الدعم المالي الكافي والموارد البشرية الكافية للوكات الحضرية وكذا توزيعها بشكل متوازن على المستوى الجهوي، معبرا عن آماله في كون طموح خلق مديرات على المستوى الجهوي سيعطي بدون شك آفاقا واعدة على مستوى إعادة هيكلة البناء الإداري للوزارة، مما سينعكس إيجابيا على تطلعات المواطنات والمواطنين.
واكد النائب جمال كريمي بنشقرون على المدن العتيقة تشكل ثروة سياحية، ملاحظا أن هدم عدد من هذه الاحياء وبناء عمران حديث في مكانها ،يعتبر جريمة في دول أخرى ،داعيا من جهة أخرى، إلى تقييم وكالة المباني الآيلة للسقوط، التي تساءل حول ما اذا كان القانون الذي أحدث من أجلها قد أعطى ثماره، أم أن الحاجة تقتضي تطويره والإتيان بمقتضيات جديدة، كما دعا جمال كريمي بنشقرون، من جهة أخرى، إلى تأهيل المدن الجديدة وربطها بالطرق والمدن الكبرى والمرافق العمومية الأساسية، متسائلا أيضا عن مآل مشروع القانون المتعلق بالمساكن المعدة للكراء، مشددا في مجال تصاميم التهيئة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار إنشاء الحدائق والملاعب ومختلف المتنفسات الحيوية للمواطنات والمواطنين .
برصات: المساواة رافعة أساسية لتحقيق التنمية
صرحت النائبة فاطمة الزهراء برصات من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس للنواب، للجريدة،حول ميزانيةالتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بمناسبة مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2020، أن هذا القطاع أساسي باعتباره من اللبنات الأساسية في التنمية والأمن الاجتماعي، كما ينهض بدور هام ضمن العوامل غير الاقتصادية التي تساهم في صناعة التنمية والأمن الاجتماعي في بلادنا.
وأوضحت فاطمة الزهراء برصات أن صندوق التماسك الاجتماعي، أعطى نتائج مهمة في مجال دعم الأرامل،لكن ما يلاحظ بالمقابل أن عددا من طلباتهن تقابل بالرفض،داعية إلى تسهيل المساطر وتوسيع الاستفادة من البرامج الموجهة لصالح هذه الفئات الهشة سواء بالنسبة للأرامل اللائي لديهن أبناء حتى وإن كانوا لا يدرسون،معبرة عن أملها في خروج السجل الاجتماعي في أقرب الآجال لوضع الأصبع على عدد من النقاط،معبرة عن أملها في أن يساهم هذا السجل على حل عدد من الإكراهات على مستوى استهداف الفئات الهشة بمختلف البرامج المعمولة من طرف الدولة.
وأكدت النائبة فاطمة الزهراء على أن وضعية الطفولة التي تعتبر رهان المستقبل ببلادنا لاتطمئن وتحز في النفس، من خلال عدد من الأمثلة كأطفال الشوارع، والاستغلال الذي يتعرضون له مع انتشار التكنولوجيات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن مبادرة “الرباط مدينة بدون أطفال شوارع” والتي برمجتها الوزارة الوصية على أنها من المنجزات،تبقى بدون أثر، طالما يلاحظ أن عدد كبيرا من الأطفال لا يزالون في الشوارع ، مضيفة أن هذا المشكل ليس قطاعيا فقط، وإنما هو مشكل يطال تدبير السياسات العمومية في شموليتها ببلادنا، من حيث ضعف التركيز على البرامج والاهداف ، داعية القطاع الوزاري الوصي إلى الاشتغال أكثر على دراسة الأثر على هذا المستوى لبلوغ الأهداف المرجوة.
وطالبت فاطمة الزهراء برصات بإعمال الصرامة في مجال ظاهرة تسول الأطفال المستفحلة والتي شددت على أنها تسائل الجميع برلمانا وحكومة ومجتمعا مدنيا، مشيرة الى أن استغلال الأطفال في التسول يتطلب تطبيق القانون ومحاربة هذه الظاهرة بشكل جدي قصد تجاوزها.
وفيما يتعلق بالقانون الخاص بالرعاية الاجتماعية، دعت النائبة فاطمة الزهراء برصات إلى الإسراع في إخراج النصوص التنظيمية لتجاوز الهدر الزمن السياسي في بلادنا في ارتباط بتنزيل هذه النصوص على أرض الواقع، مؤكدة على تثمين كل المكتسبات والمجهودات المبذولة لصالح هذه الفئة المجتمعية، رغم كون المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب توجد حاليا ضمن موقعها الجديد في المعارضة، لكن هذا الوضع لا يمنع تضيف النائبة فاطمة الزهراء برصات من وضع الأصبع على النقائص وتقديم الاقتراحات والبدائل الممكنة من أجل ضمان تقدم بلادنا، مشددة على أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كفئة هشة، محتاجة إلى ضمان حقوقها على مستوى التعليم والتشغيل والحماية الاجتماعية،متوقفة عند النقص الحاصل في الولوجيات لصالح هذه الفئة سواء على مستوى القطاعات أو على المجالي الترابي والحافلات وغيرها ،داعية إلى تمكين هؤلاء الأشخاص من بطائق أو أية آلية تمكنهم من التنقل بالمجان مما سيساعدهم في حياتهم اليومية، والأمر نفسه ينبغي أن يشمل الأشخاص المسنين الذين تتطلب وضعيتهم اشتغال القطاع بوتيرة أكبر لتحسين أوضاعهم .
وعلى مستوى برامج الوساطة الأسرية التي من شأنها أن تحمي الاسرة من مجموعة من المشاكل والاكراهات التي يمكن أن تقع فيها، وكذا الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالأسرة المغربية، طالبت النائبة فاطمة الزهراء برصات بإعمال السرعة المعقولة في تنزيل مجموعة من الأفكار المرتبطة بهذه الاستراتيجية ليكون لها الأثر الإيجابي على الاسرة المغربية باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع
وفيما يتعلق بالمساواة، سواء في بعدها الحقوقي من خلال تمكين النساء المغربيات من مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، أوفي بعدها الديمقراطي والتنموي، أكدت النائبة فاطمة الزهراء برصات على استحالة السير ببطء على هذا المستوى، أخذا بعين الاعتبار للمضامين المتقدمة للدستور والذي أكد على المساواة والمناصفة في فصله 19، معرجة على أهمية خطة إكرام 1 و،2 لكن أثرهما على مستوى الواقع تؤكد فاطمة الزهراء برصات لايزال بعيدا داعية في السياق ذاته، إلى السير بسرعة تتماشى مع دستور مغرب 2011 على المستوى الاقتصادي وكذا على صعيد التمكين الاجتماعي والسياسي للنساء في مراكز القرار التي لاتزال حكرا على الرجال .
كما دعت النائبة فاطمة الزهراء برصات، على صعيد آخر، إلى البحث عن مداخل أخرى في مجال العنف ضد النساء، مؤكدة على وجود القانون لكنها تساءلت عما إذا كان ينفذ فعليا على أرض الواقع، مذكرة بأن القانون على سبيل المثال يعاقب على التحرش على المرأة بشكل لفظي وأيضا على مستوى الإيحاء، مشددة على الحاجة الضرورية للبحث عن الآليات الناجعة لتنزيله وتفعليه قصد المحاربة الفعلية لظاهرة العنف ضد النساء بكل أشكالها.
* ضرورة الاستثمار الأمثل في هيأة كتابة الضبط وإشراكها في المشروع المجتمعي لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا
أوضحت النائبة فاطمة الزهراء برصات في تصريح للجريدة، بخصوص ميزانية وزارة العدل بمناسبة مناقشة مشروع القانون المالي برسم سنة 2020، أن مناقشة الميزانية تأتي في إطار استمرار تنزيل ورش مجتمعي كبير هو استقلال السلطة القضائية عن السطلة التنفيذية والتشريعية، مؤكدة في هذا الصدد، على أن هذا الاستقلال بدأ بإخراج عدد من القوانين التنظيمية وتسليم السلط والتي شددت برصات على أن محكها يبقى هو تنزيلها الحقيقي على أرض الواقع، على مستوى المحاكم.
وشددت فاطمة الزهراء برصات على أن استقلالية القضاء مرتبطة بمضامين دستور المملكة والقوانين التنظيمية وباستقلالية القاضي وتحصينه من كل الأساليب والآليات التي يمكن أن تشكل توجها لتغيير قناعاته، إضافة إلى الدور التشريعي لوزارة العدل التي شددت على ضرورة أن تنهض بأهم أدوارها على مستوى الإدارة القضائية وتأهيلها وتحديثها، قصد البلوغ إلى إدارة قوية وحديثة لتنزيل وإصلاح منظومة العدالة.
وتوقفت النائبة فاطمة الزهراء برصات عند أوضاع هيأة كتابة الضبط التي دعت إلى الاستثمار فيها وإشراكها في المشروع المجتمعي لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا، معتبرة أن أي تغييب لها لن يعطي النتائج المرجوة، مؤكدة على ضرورة أن يكون للوزارة الوصية دور أساسي في هذا الصدد، في انتظار إحالة مشروع التنظيم القضائي على البرلمان، بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بشأنه، متسائلة في السياق ذاته،عما إذا كانت الهيأة ما تزال تابعة للوزارة الوصية، وكذا مستوى ما تبقى لها من إشراف عليها ،على ضوء اجتهاد المحكمة الدستورية ومن خلال ترتيب الآثار على مستوى مشروع قانون التنظيم القضائي،معبرة عن أملها في أن يكون حضور ودور وزارة العدل قويا على هذا المستوى.
وفي مجال توحيد كتابة الضبط، أكدت فاطمة الزهراء برصات، على أنه مطلب ملح ليس فقط على مستوى الاستقلالية وإنما أيضا لضمان السلاسة في أدائها، وكل ذلك لضمان خدمة عمومية ميسرة للمواطنات والمواطنين، داعية في هذا الصدد، إلى الرفع الى منسوب تحديث الإدارة القضائية، توخيا للنجاعة وتخفيض نسبة ظاهرة الفساد داخل قطاع العدل.
وعلى صعيد التكوين وتأطير الموارد البشرية، أكدت النائبة فاطمة الزهراء برصات على أن معيار تأهيلها يتجلى في مستوى التخصص، مشيرة في هذا الصدد على سبيل المثال، إلى مهنة المساعدة الاجتماعية التي جاءت بفلسفة مهمة ترنو إلى إدخال البعد الاجتماعي وأنسنة المحاكم، من خلال التوجيه وتدعيم الفئات الهشة سواء النساء المعنفات والأطفال الذين يمارس عليهم العنف بمختلف أشكاله، مؤكدة على أن عدد المساعدين الاجتماعيين غير كاف، داعية في هذا الصدد، إلى توفير شروط الاشتغال لهذه الفئة، ومواكبة المسؤولين القضائيين للتكوين في مجال أدوار هذه الفئة، مشددة على وجود الخلل على مستوى النص القانوني والترسانة القانونية التي لا تساعد فئة المساعدين الاجتماعيين في أداء مهامهم على الوجه الأكمل،داعية إلى النجاعة في التواصل وتوفير إطار قانوني للمهنة، من أجل تطويرها لتقوم بالأدوار المنوطة بها .
وفيما يتعلق بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط، دعت فاطمة الزهراء برصات إلى إخراجها للوجود دون تعطيل، مؤكدة على ضرورة تنظيم المهن القضائية بشكل أكبر على مستوى القوانين والتكوين وكذا تخليقها، معرجة على أوضاع كتاب المفوضين القضائيين التي شددت برصات على كونها تشتغل بشكل أو بآخر على مجموعة من المهام الصادرة عن المحاكم، متوفقة عند الحقوق المهضومة لهذه الفئة التي تشتغل في إطار غير منظم، داعية الوزارة الوصية إلى الانفتاح على هذه الفئة من أجل معالجة القضايا المرتبطة بها.
ولاحظت النائبة فاطمة الزهراء برصات، من جهة أخرى، أن زمن الإصلاح لا يؤخذ بعين الاعتبار، في حين أن هذا الزمن ضروري لأي إصلاح سواء كان تشريعيا او تنظيميا أو على أي مستوى آخر، معطية المثال بمجموعة من القوانين سواء مشروع القانون التنظيم القضائي، أو الدفع بعدم دستورية القوانين الذي عبرت عن أملها في أن يعود إلى المؤسسة التشريعية في أقرب الآجال، إضافة إلى مشروع القانون الجنائي الذي شددت فاطمة الزهراء برصات على الحاجة الماسة إليه، من أجل مراجعة شاملة للمنظومة الجنائية،مؤكدة على ضرورة أن يكون لوزارة العدل دور هام على مستوى هذا المشروع الذي توجد مقتضياته في مراحلها الأخيرة، بعد أن تمت مناقشته باستفاضة في المؤسسة التشريعية .
وذكرت النائبة فاطمة الزهراء برصات بالموقف المبدئي للمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية تجاه مسألة الإعدام وكذا تنظيم الإجهاض الذي شددت على أن المجموعة النيابية تقاربه من خلال علاقته بما هو صحي وطبي ولا تعتبر أن له علاقة بالمسألة الجنائية، معبرة عن أملها في أن تكون مضامين المنظومة الجنائية بحمولتها على مستوى الحريات الفردية والحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين في مستوى المضامين المتقدمة لدستور 2011
وعلى مستوى المسطرة الجنائية التي ستحال قريبا على البرلمان، عبرت فاطمة الزهراء برصات عن آمالها في عدم تجزيء المنظومة الجنائية وعلى ضرورة توفر تصور لها في المستقبل لكي تكون هذه المسطرة في مستوى المنحى الحقوقي الذي تسير عليه البلاد، متوقفة من جهة أخرى، عند مراجعة مدونة الأسرة التي دعت برصات إلى الشروع في الإجراءات العملية للاشتغال على هذا الورش، خاصة وأن المدونة جاءت قبل دستور 2011 الذي تحدث بصراحة على المساواة بين الرجل والمرأة، مشيرة في علاقة بذلك إلى ضرورة مراجعة وضعية الطفل غير المنحدر من علاقة زوجية شرعية والتي لا ذنب له فيها، و ما يعانيه تبعا لذلك، من نعوت سيئة لها آثار سلبية على نفسيته و على المجتمع برمته ، مؤكدة على ضرورة الإقرار بحقه في النسب خاصة وأن دستور المملكة يؤكد على أن الاطفال متساوون في الأوضاع مهما كانت وضعيتيهم ، وبالتالي وجب إجراء مراجعة شاملة لمدونة الأسرة لتتماشى مع مغرب ما بعد 2011.
النائب رشيد حموني يطالب بإخراج السجل الاجتماعي الموحد ومواصلة إصلاح قطاع الصحة
سجل النائب رشيد حموني من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تصريح للجريدة، حول ميزانية وزارة الصحة، بمناسبة مناقشة مشروع القانون المالي برسم سنة 2020، أن القطاع عرف عدة مجهودات كبيرة ومتراكمة سواء على مستوى الموارد البشرية أو على صعيد التجهيزات والبنيات التحتية،وكذا في مجال الخدمات الصحية المقدمة للمرتفقين.
كما سجل رشيد حموني بإيجابية حصيلة القطاع الصحي ببلادنا، من خلال الرفع من الموارد المالية المخصصة له، سواء برسم السنة المالية الحالية، أو السنة المالية المقبلة، بالرغم من كون القطاع يعاني من اختلالات كبيرة يضيف النائب رشيد حموني، والتي تعود إلى تراكم سنوات عبر تعاقب الحكومات، مضيفا أن المجهودات المبذولة في القطاع غير كافية بالنظر لحجم الخصاص، داعيا إلى الرفع التدريجي لميزانيته خلال السنوات المالية المقبلة، من أجل بلوغ المعايير الدولية المعتمدة التي تربط نجاح قطاع الصحة ببلوغ نسبة 10 % من الميزانية العامة.
وجدد النائب رشيد حموني التأكيد على الموقف المبدئي للمجوعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، والمتمثل في ضرورة مواصلة الإصلاحات في قطاع الصحة لضمان ولوج أوسع فئات المجتمع للخدمات الصحية ، مؤكدا على الحاجة الماسة إلى استكمال التغطية الصحية الشاملة الذي يعتبر ورشا يهم الدولة بجميع مؤسساتها ومستوياتها، داعيا إلى التسريع في وتيرته، مشددا على أن نظام المساعدة الطبية “راميد” يعتبر مشروعا اجتماعيا محضا وليس مشروعا سياسيا أو انتخابيا،كما تتحمل الدولة بشأنه كامل المسؤولية، مؤكدا على ضرورة تحصين الإنجاز الحاصل في هذا النظام، بتأمين الولوج الفعلي إلى العلاجات،وتقليص التفاوتات المجالية، وتحسين ظروف الاستقبال في المؤسسات الصحية بالرغم من الاختلالات المسجلة على مستوى هذا النظام والتي يمكن تداركها من خلال إجراءات وتدابير صارمة.
ولاحظ النائب رشيد حموني أن عدد المواطنات والمواطنين المستفيدين اليوم من الخدمة الصحية العمومية عن طريق “راميد” بلغ 12 مليونا من المستفيدين والمستفيدات، موضحا أن هذه الخدمة لا تزال تعاني من عدد من الاختلالات التنظيمية ومن عدم الاستجابة لبعض الخدمات الصحية في بعض الأحيان ، مشددا على أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تؤكد على أن نظام المساعدة الطبية ” راميد” يعاني فعليا من مشكل الحكامة والتمويل، لأن التزام الحكومة كان هو تمويل هذا النظام ب 3 ملايير درهم سنويا، مضيفا أن وزارة الصحة هي ضحية عدم التزام وزارة المالية بتمويل هذا المشروع ، متسائلا حول ما إذا كانت الدولة جاهزة فعلا لتعميم راميد على مستوى البلاد، وما إذا كان دور وزارة الصحة هو التأمين أو تقديم الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن مناسبة هذا التساؤل هو الوقوف على عدم المساواة والتكافؤ في تقديم الخدمة العمومية الصحية المتساوية.
وطالب رشيد حموني الحكومة بالاجتهاد أكثر، من أجل ضمان تمويلات قارة ومستدامة ومضبوطة ومداخيل واضحة ومباشرة للقطاع الصحي، كما هو معمول به في العديد من الأنظمة والتجارب الدولية، مشددا على أن المشكل القانوني المطروح كذلك يتمثل في كون المساهمات المالية للجماعات المحلية مجمدة على مستوى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، مما يؤدي إلى اختلالات وارتباك كبير على مستوى التدبير المادي، داعيا من جهة أخرى، إلى إعطاء استقلالية مالية وإدارية حقيقية للمستشفى العمومي، مشددا على أن هذا الجانب له ارتباط وثيق بالبعد الجهوي من خلال الحاجة إلى عدم مركزة القرار الصحي والخدمة الصحية.
ودعا النائب رشيد حموني في سياق تصريحه، الحكومة إلى استلهام التجارب الدولية، وذلك بإحداث مؤسسة عمومية خاصة بالدم وإحداث مؤسسة عمومية خاصة بالصحة العمومية وكذا إحداث مؤسسات أخرى من هذا القبيل، مؤكدا على أن بلادنا اليوم في حاجة إلى مستشفى عمومي مستقل قادر على المنافسة،مؤكدا على أن نمط تدبير نظام “راميد” يخلق فعلا إشكال عدم الاستجابة للمستفيدين الحقيقيين، داعيا إلى معالجة ذلك، من خلال نظام السجل الاجتماعي الموحد، الذي أوضح أن مزاياه ستكون إيجابية على عدة مستويات، مما يستوجب الإسراع في إخراجه إلى الوجود.
وشدد رشيد حموني من جهة أخرى، على أن قطاع الصحة ببلادنا هو من بين أكثر القطاعات حساسية لارتباطه المباشر بصحة المواطنات والمواطنين وبقدرتهم الشرائية، كما أن ما يعانيه القطاع من نقائص عديدة واختلالات متعددة، لا يكون للسياسات العمومية في الكثير منها ،أي تأثير مباشر عليها، مسجلا بالمقابل مدى المجهود الكبير على مستوى تخفيض أثمنة العديد من الأدوية، و التي منها ما تم تقليص ثمنها إلى النصف ويهم بعض الأمراض المزمنة المكلفة، خصوصا أمام ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وأمام صعوبة العيش، داعيا الحكومة في السياق ذاته، إلى توسيع عدد المقاعد المخصصة للمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود وعلى رأسها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ، مما يتطلب توفير المزيد من الموارد البشرية بالشكل الذي يتناسب والخصاص الكبير في الأطر الطبية والشبه الطبية.
كما شدد النائب رشيد حموني على ضرورة إعادة النظر في التكوين انسجاما مع الرؤية الملكية حول انفتاح بعض المهن على الكفاءات الأجنبية، وكذا الحاجة الماسة إلى ضرورة تفعيل مبدأ التضامن الوطني لتوفير الخدمة الصحية العمومية على قدم المساواة لجميع المواطنات والمواطنين عبر ربوع البلاد، ضمن توازن مجالي في أفق العدالة المجالية، مع تحسين ظروف العمل للأطباء والاطر والأطقم الطبية، مؤكدا على أن التزايد على الطلب الصحي هو في ارتفاع واضح نظرا لوعي المواطنات والمواطنين بحقهم في العلاج ، مشددا على أهمية القطاع الخصوصي ودوره في الصحة ضمن ضوابط ودفتر تحملات يحدد بصفة دقيقة الالتزامات الواجب احترامها، لجعله يندمج في السياسة الصحية للدولة.
> محمد بن اسعيد
