واصلت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أمس الاثنين، في جلستها الثامنة، استنطاق باقي المتهمين المتابعين على خلفية ما بات يعرف بأحداث مخيم «اكديم إزيك»، بعدما شرعت هيئة المحكمة ذاتها، خلال جلسة 13 مارس الجاري، في استنطاق المتهمين.
وخلال هذه الجلسة، لوحظ، من خلال بعض سلوكات وممارسات دفاع المتهمين أو عائلاتهم، ميولا إلى محاولة تسييس هذه المحاكمة، من خلال رفع شعارات سياسية داخل المحكمة وخارجها، وعدم احترام بعض محامي المتهمين لأخلاقيات المهنة، رغم تنبيههم، من طرف المحكمة، إلى ضرورة التقيد بقواعد المحاكمة وإبداء الاحترام الواجب للهيئة.  
وهو ما أكدته الجمعية الصحراوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجهة الداخلة واد الذهب، التي أوضحت أنها تابعت أطوار هذه المحاكمة، من خلال انتداب ملاحظين لتتبعها بعين المكان ورصد المعطيات الميدانية، التي من شأنها تقديم صورة وافية ومتكاملة حول سير جلساتها ومدى احترام الضوابط القانونية المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الضحايا وتحقيق العدالة، مسجلة احترام المحكمة، منذ انطلاقها، لضمانات المحاكمة، لا سيما كفالة حقوق الدفاع بالنسبة للمتهمين، والتهم الموجهة إليهم من طرف النيابة العامة، وحقهم في الصمت، وحقهم في الدفاع، وعلنية الجلسات، وحضور أهالي طرفي الدعوى للمحاكمة، سواء للمتهمين أو المطالبين بالحق المدني من أسر الضحايا.  
كما عاينت الجمعية، وفق بلاغ لها، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، وجود خلافات بين هيئة دفاع المتهمين أدت إلى انسحاب بعضهم بعلة أن المقاربة المعتمدة من طرف البعض الآخر لا تخدم مصلحة المتهمين، فضلا عن إرجاء البت في انتصاب الطرف المدني للدعوى لحين البت في الموضوع، حيث عارض دفاع المتهمين انتصاب أسر ضحايا المخيم كطرف مدني رغم أن طلبهم في الانتصاب يأتي انسجاما مع العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، ولمعايير المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا.  
وسجلت الجمعية، أيضا، استجابة المحكمة لملتمسات دفاع المتهمين، سواء تلك المتعلقة باستدعاء الشهود، أو بإحالتهم على خبرة طبية للتأكد من واقعة ادعاء تعرض المتهمين للتعذيب وانتزاع اعترافاتهم المضمنة بمحاضر الضابطة القضائية بالقوة، وما يترتب عنها من بطلان للمحاضر، واستدعاء محرري محاضر الضابطة القضائية حيث حضروا لجلسة 13 مارس 2017 ليرجئ الاستماع إليهم لجلسة لاحقة بعد إتمام استنطاق المتهمين من طرف المحكمة.
كما مكنت متابعة أطوار سير المحاكمة، حسب ما ورد في البلاغ، من تسجيل ملاحظات خاصة تتمثل في رفض بعض المتهمين، أثناء الاستماع إليهم الإجابة عن أسئلة دفاع المطالبين بالحق المدني، وإنكار المتهمين للتهم المنسوبة إليهم، ولاعترافاتهم المضمنة في محاضر الضابطة القضائية، رغم أنهم لم يستطيعوا تبرير سبب عدم مطالبتهم بإجراء خبرة طبية طالبوا بها الآن، علما أنه كان بإمكانهم المطالبة بها أثناء الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق وبحضور دفاعهم.
كما رفضت المحكمة في جلسة 13 مارس 2017، الاستجابة لطلب دفاع المتهم الأيوبي محمد بإحالته على خبرة طبية، بسبب قضائه لفترة ست سنوات في حالة سراح.
وقد تقدم الأطباء المكلفون بإجراء خبرة طبية أمام المحكمة في الجلسة المذكورة، يضيف البلاغ، بملتمس لإجراء الخبرة في غضون 10 أيام، بسبب عدم كفاية الآجال بين الجلسة السابقة والجلسة الحالية لإجرائها على مختلف المتهمين البالغ عددهم 24 متهما، والدقة المطلوبة للقيام بذلك، كما تم عرض قرص مدمج أحيل على الغرفة الاستئنافية من طرف المحكمة العسكرية، حيث اعتبر من بين وثائق الملف، فكان لزاما مشاهدته في الجلسة للتأكد من الوقائع الموجودة فيه وعرضه على المتهمين والدفاع.  
يشار إلى أن المحكمة العسكرية بالرباط كانت قد أصدرت، فيه يوم 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد، و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم «اكديم ايزيك» بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم «تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك».

محمد حجيوي