بحسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن الاكتتابات الخام للخزينة تراجعت، على أساس سنوي، بـ 9,3 في المائة لتبلغ 86,3 مليار درهم، برسم الأشهر السبعة الأولى من 2021.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذا التراجع هم حجم الاكتتابات المتعلقة بالسندات قصيرة الأمد، الذي انخفض بنسبة 30 في المائة ليصل إلى 12,8 مليار درهم، والسندات طويلة الأمد الذي انخفض بنسبة 25,9 في المائة ليصل إلى 21,2 مليار درهم، ما يمثل 14,9 و24,6 في المائة على التوالي من الاكتتابات بعد 19,3 و30,1 في المائة سنة قبل ذلك.

وأضاف المصدر أن حجم اكتتابات السندات متوسطة الأمد ارتفع بالمقابل بنسبة 8,5 في المائة إلى 52,2 مليار درهم، ما يمثل 60,6 في المائة من الاكتتابات، بعد 50,6 في المائة سنة قبلها.

وبخصوص عمليات سداد الخزينة، أفادت المديرية بأنها عرفت ارتفاعا بـ 3,1 في المائة لتبلغ 54,6 مليار درهم مع متم يوليوز 2021، مسجلة أن صافي اكتتابات الخزينة عرف تراجعا بنسبة 24,8 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020، ليستقر عند 31,7 مليار درهم.

وعلى ضوء هذه التطورات، بلغ جاري سندات الخزينة التي تم إصدارها عن طريق المناقصة، 632,4 مليار درهم عند متم شهر يوليوز 2021، مسجلا ارتفاعا بـ 1,2 في المائة مقارنة مع متم شهر يونيو 2021، و5,3 في المائة مقارنة مع متم شهر دجنبر 2020.

وأشارت المديرية إلى أن بنية هذا الجاري تظل متسمة بهيمنة الاكتتابات طويلة الأمد على الرغم من انخفاض حصتها بشكل طفيف بمقدار 1,8 نقطة إلى 56,7 في المائة، بعد 58,5 في المائة عند متم شهر دجنبر 2020، متقدمة على السندات متوسطة الأمد التي ارتفعت حصتها بـ 3,6 نقطة عند 39,6 في المائة.

وأضاف المصدر أن الاكتتابات قصيرة الأمد تظل منخفضة وتراجعت بـ 1,8 نقطة إلى 3,7 في المائة.

وفي ما يتعلق بإجمالي حجم السندات، فقد بلغ 190,7 مليار درهم بانخفاض بنسبة 11,5 في المائة برسم الأشهر السبعة الأولى من 2021، مقارنة مع متم يوليوز 2020. وهم هذا التراجع السندات قصيرة الأمد التي تراجعت بنسبة 16,6 في المائة لتبلغ 54,3 مليار درهم، وطويلة الأمد بنسبة 35,8 في المائة لتبلغ 32,7 مليار درهم، ما يمثل 28,5 و17,1 في المائة من حجم السندات بعد 30,2 و23,6 في المائة سنة قبلها.

من جهتها، ارتفعت قيمة الاستحقاقات متوسطة الأمد بنسبة 4,3 في المائة لتبلغ 103,7 مليار درهم، ما يمثل 54,4 في المائة من إجمالي السندات، مقابل 46,1 في المائة سنة قبل ذلك.