أكدت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة سعيها نحو تطوير وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، وذلك بوضع الإمكانيات التقنية والتجهيزات البيوطبية الحديثة المتوفرة بالمصحات الخاصة رهن إشارة المواطنين المرضى المستفيدين من نظام المساعدة الطبية (راميد).
وعبرت الجمعية، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، عن استعدادها للمساهمة في تجاوز الخصاص الذي يعانيه القطاع العام على مستوى الموارد البشرية وتفادي حالة الاكتظاظ والمواعيد طويلة الأمد، نتيجة للضغط اليومي على المستشفى العمومي، وبسبب الأعطاب التي تطال التجهيزات التقنية المختلفة، كما هو الشأن بالنسبة لأجهزة (السكانير) وغيرها، حيث سيصبح بإمكان مرضى “راميد” الاستفادة من كل التجهيزات الطبية التي ستكون رهن إشارتهم، وذلك تماشيا مع أهداف الجمعية التي تعتبر شريكا أساسيا وفاعلا محوريا في القطاع الصحي.
وجهت الجمعية، من خلال بلاغها الذي أصدرته عقب عقد اجتماع مع الكاتب العام لوزارة الصحة، هشام نجمي، تحية تقدير إلى وزير الصحة وإلى الكاتب العام وكافة أطر ومسؤولي الوزارة، منوهة بالأجواء الإيجابية التي طبعت هذا الاجتماع حيث تم تدارس جملة من المواضيع الصحية التي تهمّ صحة المواطن المغربي بالأساس، بما يسهم في تلبية حاجياته الصحية.
وأضاف البلاغ أن الاجتماع ترجم سعي وزارة الصحة ومعها الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأجرأة نقاط طالما أثارتها الجمعية، وذلك من خلال مجموعة من التدابير، كتعميم تجربة شراء الخدمات الصحية من القطاع الخاص لتشمل بعض الخدمات الأخرى، ولا تبقى مقتصرة على المرضى المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد”، الذين يعانون من قصور كلوي وتتطلب وضعيتهم الصحية الخضوع لحصص تصفية الدم (الدياليز)، وأن تشمل فئات أخرى تعاني من أمراض متعددة.
وأشار أن هذه الشراكة تروم كذلك وضع كفاءة وخبرة أطباء القطاع الخاص رهن إشارة وزارة الصحة لكي يقوموا بالتشخيصات والفحوصات المتعددة، ويعملوا على إجراء العمليات الجراحية اللازمة للمرضى في مختلف التخصصات الطبية، بالمستشفيات العمومية، للتخفيف من حدة النقص الذي يعرفه القطاع العام على مستوى الموارد البشرية
> سميرة الشناوي
