تنعقد الجامعة السنوية لحزب التقدم والاشتراكية يوم غد السبت حول موضوع: “أي نموذج تنموي للمغرب” بمشاركة فاعلين وخبراء من داخل الحزب ومن خارجه.
ويتطلع حزب التقدم والاشتراكية إلى ما ستمثله هذه التظاهرة من فرصة سانحة لتقديم أفكار واقتراحات الحزب بشأن النموذج التنموي القادر على تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية وخلق فرص الشغل، وتعزيز مسار الدمقرطة والتحديث الذي تتطلع إليه فئات واسعة من جماهير شعبنا. 
بالفعل، وكما نصت على ذلك الورقة التأطيرية لأشغال الجامعة، فإن هناك حاجة ملحة اليوم إلى “مراجعة شاملة للتوجهات القائمة وللنموذج التنموي المعتمد حاليا”، والذي سجل “فشلا ذريعا في تحقيق الإدماج الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية”، ومن تم يأتي وعي الحزب، كقوة تأطيرية واقتراحية في المجتمع، بضرورة اتخاذ ما يلزم من مبادرات قصد التجاوب الفعال والسريع مع ما يتم التعبير عنه من مطالب من قبل فئات اجتماعية واسعة من جماهير شعبنا، لاسيما فئة الشباب ومختلف الفئات الهشة المستضعفة.
ويأتي هذا التفاعل متزامنا أيضا مع طرح مشروع القانون المالي لسنة 2019 للنقاش، بما يشكله من بداية فعلية لتقديم الأجوبة المطلوبة على جملة من الملفات المطروحة على أصعدة مختلفة، خاصة فيما يهم قطاعي الصحة والتعليم، ومباشرة حوار اجتماعي منتج، بما يمكن من توفير الشروط الكفيلة لمواصلة مسار الإصلاح والدمقرطة والتعاطي الإيجابي مع ما يتم التعبير عنه من مطالب مشروعة.
ويمثل برنامج عمل الجامعة، محاولة لإنضاج النقاش الذي كان قد أطلقه الحزب حول موضوع النموذج التنموي خلال المرحلة الإعدادية للمؤتمر العاشر، ضمن عدد من الندوات والموائد المستديرة، تمت بلورة خلاصاتها أيضا ضمن الوثائق التي صادق عليها المؤتمر.
وهكذا، ستسعى الجامعة السنوية لحزب التقدم والاشتراكية إلى تدقيق هذا التفكير، نحو بلورة مجموعة من التدابير الإجرائية للسياسة الاقتصادية والاجتماعية، بما يخدم ثلاثة أهداف أساسية أولها ضمان وحماية استقلالية الاقتصاد الوطني، سواء من خلال مراجعة خيارات الانفتاح على السوق العالمية، أو تعزيز القطاعات والسياسات العمومية عن طريق مزيد من الدمقرطة وحسن التدبير.
ويتمثل الهدف الثاني في تحسين مستوى عيش الساكنة مع إعطاء الأولوية للفئات المحرومة في الوسط القروي وهوامش المدن، ووضع سياسة إرادوية لتوزيع وإعادة توزيع الخيرات بكيفية قائمة على النجاعة والإنصاف. ولا يستقيم تحقيق هذين الهدفين دون السعي نحو ترسيخ دعائم هدف ثالث هو تقوية نظام الحكامة وتدعيم دولة الحق والقانون، وتكريس المساواة الفعلية بين المواطنين أمام القانون.
وللإجابة على هذه الأسئلة، تم تقسيم برنامج هذا الملتقى الهام إلى ثلاث جلسات يفتتح أولاها الأمين العام للحزب محمد نبيل بنعبد الله، فيما ستعرف الجلستان المواليتان “الأولى حول الجوانب السوسيو- اقتصادية للنموذج التنموي، والثانية حول موضوع دور المؤسسات والحكامة ودولة الحق والقانون” تدخل وتعقيب ثلة من الأساتذة والخبراء الوازنين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وسيتم استخلاص نتائج وخلاصات هذا النقاش المفيد ضمن تقرير تركيبي يعرض على المشاركين في نهاية أشغال الجامعة.

بيان اليوم