خاض أطباء القطاع الخاص، يوم أمس، إضرابا وطنيا للمطالبة بإصلاح قطاع الصحة عامة والقطاع الحر خاصة.
الإضراب سبق أن دعت إليه لجنة التنسيق النقابي المشكلة من كل من النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، المجمع الوطني للأطباء الاختصاصيين، بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية للطب العام، التنسيقية الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، والمجمع النقابي الوطني للأطباء العامين بالقطاع الخاص. وجاءت الدعوة ضمن بلاغ – توصلت بيان اليوم بنسخة منه- يستعرض الأطباء ضمنه عددا من المطالب التي دعوا إلى التعجيل بفتح حوار جاد ومسؤول حولها.
وطالب الأطباء، في نفس البلاغ، بنهج نظام ضريبي منصف اتجاه المهنيين، ومراجعة التعريفة المرجعية للخدمات الصحية، إضافة إلى إخراج مشروع التغطية الصحية والتقاعد لفائدة أطباء القطاع الخاص. كما دعوا، في إطار العمل على مزيد من تنظيم القطاع، إلى الحد من الممارسات غير القانونية للطب ومن بينها اشتغال الأطباء الموظفين في القطاع الحر، وكذا تحقيق تمثيلية فعلية لأطباء القطاع الحر في الهيئة الوطنية للأطباء عبر استبدال نمط الاقتراع من النمط العام الى الاقتراع حسب كل قطاع. وطالبوا، من جانب آخر كذلك، بعدم تجريم الحوادث الطبية والحد من المتابعات الجنائية ضد الأطباء اثناء مزاولة مهمتهم وإقرار مدونة للمسؤولية الطبية تضمن الإنصاف للمواطنين والأطباء، على حد سواء.

< سميرة الشناوي