قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بإدانة بائع جائل بعشرين سنة سجنا نافذا، بعد تمتيعه بظروف التخفيف، مراعاة لحالته الاجتماعية، وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 200 ألف درهم، بعد مؤاخذته، من أجل جناية الضرب والجرح العمديين المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه مع سبق الإصرار واستعمال السلاح، بعد إعادة تكييف المتابعة من جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، التي تابعه من أجلها قاضي التحقيق.
وصرح قاضي التحقيق، في قرار الإحالة، بعدم متابعة ثلاثة متهمين من أجل المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقرر حفظ الملف بخصوص هذا الجانب إلى حين ظهور أدلة جديدة، ويتعلق الأمر بأشقاء المتهم المدان.
وتعود وقائع الملف حسب المعطيات المتوفرة، عندما أشعرت المصالح الأمنية بمكناس بوفاة شاب في بداية عقده الثالث، بعد تعرضه لاعتداء شنيع بالسلاح الأبيض، عبارة عن سكين من الحجم الكبير من قبل شاب آخر، قبل أن يجري نقله إلى مستودع حفظ الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بالمدينة، بغرض إخضاعه للتشريح الطبي، الذي أكد أن الوفاة كانت نتيجة إصابة الضحية بنزيف داخلي حاد في عضلة القلب.
وعن دوافع ارتكاب الجريمة، التي شهد فصولها الدموية حي سيدي بابا الهامشي بمكناس، تفيد الوقائع، أن خلافا نشب بين الجاني(ي.ب)والضحية(أ.ف) بسبب اعتداء هذا الأخير بالضرب والجرح على شقيقتي الأول، قبل أن يجري نقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
وأفادت المصادر ذاتها أن الضحية، وهو من ذوي السوابق القضائية، تبادل الضرب مع الجاني قبل موعد الإفطار في شهر رمضان بحوالي 45 دقيقة، بعدها ذهب كل واحد منهما إلى حال سبيله، ليتجدد اللقاء مباشرة بعد الإفطار، إذ قام المتهم بتوجيه طعنات غادرة بسكين من الحجم الكبير في أنحاء مختلفة من جسد الضحية، تاركا إياه يصارع الموت وسط بركة من الدماء، بالقرب من بوابة مسجد المقاومة بالحي مسرح الجريمة، قبل أن يتوجه عن طواعية إلى مخفر الشرطة لتقديم نفسه.
وعند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، اعترف المتهم بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا، موضحا أن الضحية كان يفرض على شقيقته ربط علاقة غير شرعية بالقوة، وسبق له أن قضى عقوبة سالبة للحرية من أجل ذلك، مضيفا أنه قام يوم الواقعة بالاعتداء على شقيقتيه، ما جعله يقرر الانتقام منه، مبرزا أنه لم تكن لديه نية قتله وإنما أراد إصابته فقط. وهي التصريحات التي أدلى بها حين إحالته على الوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس، وكذا خلال مرحلة التحقيق، والشيء ذاته ساعة محاكمته، عندما طلب من المحكمة تمتيعه بظروف التخفيف.

بيان اليوم