وزارة الفلاحة تحيل شركة للقنص السياحي على القضاء بعد تورطها في العملية

كشف المرصد المغربي لتنمية الوحيش والمحافظة على التنوع البيولوجي، أن الخليجيين الذي ظهروا في الصور والأشرطة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يأخذون صورا أمام أعداد كبيرة من الطيور التي قاموا بقنصها على صعيد جهة مراكش آسفي، قد أبادوا حوالي 1500 طائر من نوع اليمام في قنيص غير مرخص.
وأوضح المرصد، من خلال بيان له، أن شركة قنص سياحي مغربية هي من سهلت للمجموعة الخليجية المكونة من عشرة أشخاص القيام بعملهم، واصفا الأمر بأنه “مجزرة إيكولوجية”، مستنكرا بشدة “هذا السلوك الإجرامي الخطير”، مطالبا بفتح تحقيق شامل للكشف عن جميع الشركاء في هذا الانتهاك للقوانين المنظمة للقنص.
كما طالب المرصد، بتقديم كل متورط في هذه الإبادة الايكولوجية للعدالة التي يبقى لها الكلمة الفيصل في هذه القضية، معتبرا أن ما وقع ليس إلا الشجرة التي تخفي الغابة، حيث تنامت خلال العشرية الأخيرة ظاهرة القنص العشوائي بشكل مقلق، في غياب نظام مندمج وفعال للمراقبة والضبط والزجر للمنتهكين لقوانين القنص من جهة، ومن جهة أخرى بسبب غياب إستراتيجية واضحة ومبتكرة للقنص المستدام مع تحيين القوانين الجاري بها العمل.
ودعا المرصد المغربي لتنمية الوحيش والمحافظة على التنوع البيولوجي، المجلس الأعلى للقنص إلى التدخل العاجل لوضع حد للاستنزاف الخطير الذي تعرفه الثروة الوحيشية جراء تفشي ظاهرة القنص العشوائي وضعف آليات المراقبة والضبط وغياب إستراتيجية واضحة للقنص المستدام مبنية على قاعدة بيانات دقيقة حول الثروة الوحيشية والتنوع البيولوجي بالمغرب، وذلك في إطار المسؤولية الجماعية التي كان جلالة الملك محمد السادس قد شدد على تحملها في خطابه خلال افتتاح أشغال القمة الأولى لقادة دول ورؤساء حكومات لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو.
وأكد جلالة الملك في خطابه المشار إليه “أن مسؤوليتنا الجماعية تقتضي من اليوم أن نتجند جميعا من أجل حماية التنوع البيولوجي في أفريقيا إذ ما فتئ استنزاف هذا الموروث المشترك يتسبب في عواقب وخيمة على السكان في حياتهم اليومية بقدر ما يقوض أيضا فرص التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات التي تعتمد على هذا الرصيد في عيشها”.
إلى ذلك، أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، صحة الصور والأشرطة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقدام مجموعة من الخليجيين على قنص أعداد كبيرة لطائر اليمام على صعيد جهة مراكش آسفي، مبرزة أن التحقيقات بيّنت تجاوز الأعداد المسموح بقنصها ثلاث مرات.
وأوضحت الوزارة من خلال بلاغ لها، أن التحقيق الذي باشره قطاع المياه والغابات من أجل توضيح جميع الملابسات المتعلقة بعملية القنص التي أثارت استنكارا واسعا، مكن من “ضبط أماكن تصوير أفعال القنص المخالفة والتي تمت على مستوى قطعة مؤجرة للقنص السياحي تابعة لإحدى شركات القنص السياحي بجهة مراكش آسفي والتي قامت بتنظيم هذه العملية لفائدة قناصة أجانب”.
وأفاد البلاغ، أن لجنة التحقيق التي قامت بإجراء دراسة الملفات ذات الصلة مع القيام بزيارات ميدانية واستجوابات مع المعنيين بالأمر من أجل استجلاء الحقيقة، وقفت على مجموعة من الاختلالات المتعلقة بعدم احترام عقد كراء حق القنص، حيث يستوجب على الشركة المنظمة للقنص تأطير عمليات القنص، كما أنها تتحمل المسؤولية كاملة بخصوص جميع المخالفات التي قد يقوم بها القناصة الزبناء.
وأبرزت الوزارة أن مصالح المياه والغابات قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيث تم تعليق رخصة تنظيم القنص السياحي الخاصة بالشركة مع متابعتها أمام القضاء من أجل المخالفات المرتكبة، مضيفة أن المصالح ذاتها قامت بعد أيام قليلة من حدوث هذه الواقعة بإحباط عملية قنص غير مشروعة من طرف ست مجموعات من قناصة أجانب بقطعة تابعة لنفس الشركة؛ حيث أسفرت هذه العملية على حجز 36 بندقية قنص وتحرير محاضر مخالفات في هذا الصدد.

 إسماعيل الأداريسي