صادق مجلس المستشارين، في جلسة عامة أول أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 55.19 الخاص بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي ستصبح بموجبه الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والمؤسسات العمومية ، ملزمة بإعمال الشفافية، من خلال تعميم رقمنة المساطر والإجراءات وتبسيطها أمام المواطنين والمواطنات ، والرد على طلباتهم أو معالجة ملفاتهم في آجل لا يتعدى 60 يوما بالنسبة للقرارات الإدارية العادية، وتقليص هذه الآجال إلى 30 يوما في حال تعلق القرار بإنجاز مشاريع استثمارية.
وأصبح سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال المشار إليها أعلاه يعتبر بمثابة موافقة بالنسبة للقرارات الإدارية التي ستحدد لائحتها بنص تنظيمي لاحقا، كما أصبحت الإدارات وفق منطوق هذا القانون ملزمة بجرد وتصنيف وتوثيق وتدوين جميع قراراتها الإدارية من تراخيص ورخص وأذونات وشهادات ومقررات وغيرها من المحررات الإدارية مع نشرها في بوابة وطنية ، والتي ستحدث لهذا الغرض في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وأعلن نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، خلال تقديمه لنص هذا القانون، في وقت سابق أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بذات المجلس(مجلس المستشارين) ، أن قانون 55.19 يهدف اساسا إلى إعادة إرساء قواعد جديدة للعلاقة القائمة بين المرتفق والإدارة، وإدخال تحسينات هامة على المساطر والإجراءات لصالح جميع فئات المرتفقين وتحفيز الإدارة لخلق جو ملائم للتنمية وتحسين الجاذبية لجلب الاستثمارات.
وقال نور الدين بوطيب، في هذا الصدد، إن هذا المشروع “شامل إذ يهم جميع الإدارات العمومية ، وهو يهدف أساسا إلى الحد من العراقيل التي يواجهها المستثمرون للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية من جهة وتقريب ألإدارة وتفادي اللجوء إلى المصالح المركزية”، مضيفا أن هذا المشروع يحمل عددا من المستجدات أبرزها التنصيص على إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات ألإدارية ورهان رقمنة الخدمات الإدارية .
ونبه إلى أن الإدارة أصبحت اعتبارا لمقضيات هذا النص مطوقة برهان الرقمنة الذي يعد ورشا مفتوحا لإعادة تأهيل البنية الإدارية، ووفق منطوق هذا القانون فإن الإدارات ، ملزمة .في أفق خمس سنوات القادمة من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بتعميم رقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات التي تدخل في مجال اختصاصاها وتلك المتعلقة بأداء المصاريف الإدارية ذات الصلة.
ويشار أن المادة 4 من نص القانون المشار إليه، على حذف المساطر والإجراءات غير المبررة وتوحيد وتحسين مقروئية المصنفات المتعلقة بالقرارات ، والعمل على التخفيض من المصاريف والتكاليف المترتبة عليها بالنسبة إلى المرتفق والإدارة، كما تم تحديد آجال للإدارة للرد على المرتفقين.
وألزم المشروع وفق منطوق مقتضياته، الإدارات بالحرص على تحسين جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنات والمواطنين، وأساسا على مستوى تسريع وتيرة العمل الأداء والرفع من فعالية معالجة الطلبات ، كما فرض على الإدارات عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري ، وأيضا عدم مطالبته عند إيداع ملفه أو خلال مرحلة المعالجة بالإدلاء بوثيقة أو بمستند أو بمعلومة أو القيام بإجراء إداري أكثر من مرة واحدة.
وتم التنصيص على تمكين المرتفق من وضع طلبه بالإدارة الأقرب إليه وفقا لمبدأ تقريب الإدارة من المرتفقين، كما ألزم المشرع الإدارة بتعليل قراراتها السلبية بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية وإخبار المرتفقين المعنيين بها.

فنن العفاني